علي و من يقتفي آثارهم يفترقون بين مفهومي الممتد أحدهما الصورة الجرمية التي معناها الممتد على الإطلاق و الآخر المقدار المصحح لفرض الحدود المشتركة بين أجزاء المتصل الواحد و معناه الممتد المتعين الامتداد في الجهات.

و ظهر أيضا أن الأول مقوم للجسم و الآخر عرض فيه و أن الامتداد بالمعنى الأول لا يتفاوت بحسبه جسم و جسم و ممتد في الجوانب عن ممتد في الجوانب فلا يكون بسببه شي‌ء من الأجسام صغيرا أو كبيرا و لا جزءا أو كلا و لا عادا أو معددا و لا ماسحا أو ممسوحا و لا مشاركا أو مباينا بخلاف الثاني.

و لهذا اشتهر أنهم قائلون بالامتدادين الموجودين بوجودين و ليس كذلك بل لا يكون على رأيهم في الجسم إلا ممتد واحد لكنه إذا أخذ بما هو هو من دون تعين في الامتداد فهو جوهر محض مقوم للجسم و محصل للمادة و إذا أخذ على التعين الامتدادي المقداري متناهيا كان أو غير متناه فهو مقدار غير مقوم للجسم و لا محصل للمادة.

و يظهر الفرق بينهما بما مر منا و بإثبات التخلخل و التكاثف في الجسم- لا بتبدل أشكال شمعة واحدة فإن في موارد التخلخل و التكاثف يتبدل نفس المقدار.

و هاهنا يتبدل عوارضه التي هي مراتب انبساطه و خصوصيات أبعاده الطولية و العرضية و العمقية و أما الشيخ المؤيد بالإشراق فهو ممن أنكر الممتد بالمعنى الأول- في كتاب حكمة الإشراق محتجا عليه بوجوه ثلاثة.

أحدها أنه لو يقوم الجسم الموجود في الأعيان بامتداد جوهري لكان ذلك الامتداد إما كليا أو جزئيا لا جائز أن يكون كليا لأن الكلي من حيث هو كلي لا وجود له في الأعيان و ما لا وجود له في الأعيان لا يتقوم به الموجود العيني و لا جائز أن يكون جزئيا لأنه إن كان هو الذي ثبت عرضيته و ليس في الجسم غيره فلم يكن فيه امتداد جوهري و إن كان في الجسم امتداد عرضي و آخر جوهري فذلك محال لأن الامتداد طبيعة واحدة و مفهوم واحد لا يختلف فيه جواب ما هو فلا يكون بعض‌