بحسب الآثار المترتبة على وجوده بما هو وجوده فإن كان وجوده أقوى من وجود ما- تحققت جوهريته لما يتراءى من الآثار التي ترتبت عليه فوق ما ترتبت على ذلك المتحقق جوهريته.

فاعلم أن نسبة التقويم و العلية و التقدم إليه أولى من نسبة التقوم و المعلولية و التأخر بالقياس إلى قرينة و لقرينة الأولى عكس ذلك بالقياس إليه بعد أن تحقق عندك- أن لا بد في كل تركيب نوعي أو صنفي من ارتباط ما بالتقدم و التأخر و العلية و المعلولية- بين جزأيه و إلا لم يكن نوعا و لا صنفا إلا بمجرد التعمل الوهمي و إن كان وجود الأمر الآخر الذي لم يتنقح عندك بعد أنه جوهر أو عرض أضعف من وجود ذلك الأمر الجوهري و رتبته أنقص.

فاعلم أن ذلك الأمر مستغنى القوام عنه فيجب أن يكون هذا متأخر الوجود عن وجود ذلك محتاجا إليه معلولا له فيكون إما مادة له أو عرضا قائما به إذ لو كان هذا جوهرا غير محتاج إليه و ذلك أيضا كان مستغنيا عنه فلم يكن بينهما ارتباط و ائتلاف ما طبيعي أو غيره و إن كان عرضا قائما بغيره فكذلك عاد خلاف المفروض جذعا

فصل (٤) في إيراد منهج ثالث لإثبات جوهرية الصورة النوعية

و هو من جهة كونها أجزاء لماهيات الأجسام الطبيعية المحصلة.

تقريره أن الصور إذا تبدلت في الأجسام يتغير بتغيرها جواب ما هو فليست الصور أعراضا إذ الأعراض إذا تبدلت لم يتبدل بتبدلها ماهية الشي‌ء فما يتبدل بتبدله جواب السؤال عن الشي‌ء الجوهري بما هو يكون جوهرا لا عرضا و إلا لكان الجوهر متحصل الحقيقة من عرض.

و البحث عليه نيابة عن القدماء الذاهبين إلى عرضية كل ما يحل في غيره- أن من الأعراض ما يتغير بتغيره جواب ما هو فإن الحديد قبل أن يحصل فيه هيئة