و هي أنه قد ثبت فيما مضى أن المادة إذا استعدت لصورة كمالية و حدثت فيها صورة أخرى بعد الأولى فجميع ما كانت يصدر من الصورة السابقة من الأفاعيل و الانفعالات و اللوازم و الآثار تصدر من هذه الصورة اللاحقة الكمالية مع أمور زائدة تختص باللاحقة لأن نسبتها إليه نسبة التمام إلى النقص.

فنقول إذا حصلت للممتزج من العناصر صورة أخرى كمالية فيجب أن يكون مبدأ صدور الكيفية المزاجية في ذلك النوع هو هذه الصور الكمالية دون العناصر فإذا كانت الكيفية المسماة بالمزاج صادرة عن هذه الصورة غير مستندة إلا إليها كان بقاء صور العناصر في هذه المواليد الكائنة ضائعا معطلا مع أنه لا معطل في الوجود كما هو مبرهن عليه فهي بصرافة صورها غير موجودة في المواليد فضلا عن تقويمها للمركب.

حجة أخرى-

إن أجزاء الكيفية المزاجية المفروضة أنها سارية في جميع أجزاء المحل- لا شك أنها واحدة بالنوع كثير ة بالعدد و الشخص كما هو عندهم حيث صرحوا بأن التي في النار من هذه الكيفية كالتي في الماء فحينئذ نقول علة تكثر أفراد هذا النوع المزاجي إما الماهية أو لازمها أو مادتها أو صورتها أو أمر مباين و الكل مستحيل- فتكثر أفراده محال أما الأولان فظاهر البطلان لأن ماهية واحدة و كذا لازم الماهية الواحدة واحد مطرد في الجميع و فعل الواحد واحد فلا تعدد لأفراد نوع واحد من جهة الماهية و لازمها.

و أما الثالث فهو باطل أيضا لأن المادة إما المادة الأولى فهي في الجميع‌