فهذا نحو و النحو الآخر أن يكون المشترك فيه مشتركا بنحو العموم- كالفاعل الكلي المقول على كل واحد من الفاعلات الجزئية للأمور الجزئية- و الغاية الكلية هي المقولة على كل واحد من الغايات الجزئية لا الأمور الجزئية.

أقول فيه بحث أما أولا فلأن الذي ذكره أولا في تبيين الفاعل المشترك مما ليس له وجه صحة فإن الصادر أولا من المبدإ الفعال في هذا العالم ليس هو الجسمية المشتركة ثم الصور الكمالية النوعية بل الطبائع الخاصة الكمالية أقدم صدورا و فعلا- من الأمور الجنسية.

كيف و قد حقق في مقامه أن الذي يجري مجرى الصور مقوم للذي يجري مجرى المادة و أيضا الصورة الجسمية لو كان لها وجود محصل قبل لحوق الصور النوعية لم يكن الصور صورا بل كانت أعراضا لاستغناء الجسمية عنها في الوجود.

و أما ثانيا فلأن الغاية على المعنى الذي يكون بإزاء الفاعل بهذا المعنى يلزم أن يكون أخس الغايات لأنه يلزم أن يكون غاية للجسمية أولا و لغيرها بتوسطها كما أن الفاعل كذلك.

و أما ثالثا فلأنه قد صرح الشيخ في الإلهيات في فصل القوة و الفعل بأن ما بالفعل دائما أقدم مما بالقوة و بين ذلك بوجوه كثيرة و أيضا أبطل في موضع آخر منها في فصل تكون الأسطقسات كون الوجود أولا للجسم و ليس له في نفسه إحدى الصور المقومة غير الصورة الجسمية ثم يكتسب سائر الصور.

و أما رابعا فلأن الذي ينبغي أن يوضع للطبيعي من أحوال المبادي يجب أن لا يكون مبحوثا عنه في علمه فعلى هذا الفاعل المشترك و الغاية المشتركة بالنحو الذي ذكره ثانيا لا يجوز أيضا أن يكون من المبادي التي يتسلمه الطبيعيون على وجه المصادرة.

فالحق أن يعرف معنى الفاعل المشترك و الغاية المشتركة على نحو آخر