قال‌ س‌ مخصصات الأنواع تابعة للمتخصص الذي هو النوع مع أن التخصيص بها- ج‌ فيلزمكم في صور الأجسام مثله- فنقول‌ هي تابعة للماهية الجسمية و تخصصها بها كما ذكرتم في مخصصات الأنواع.

س‌ الماهية النوعية في نفسها تامة.

ج‌ فكذا يقال في الجسمية فإن استدللتم على عدم تمامية الجسم باحتياجه إلى مخصصات فالإنسان أيضا غير تام لحاجته إلى الأمور المخصصة.

س‌ لو فرض الإنسان نوعه منحصرا في شخصه ما احتاج إلى مميز.

ج‌ يقول القائل لو كان الجسم حقيقة محصورة في شخص واحد ما احتاج إلى مميز.

س‌ كان لا بد للجسم‌ [١] من أن يكون في مكان أو وضع أو حيز.

ج‌ إذا فرض الإنسان وحده أو الشجر أو نوع آخر جسمي لا بد له أيضا ضرورة من كونه على وضع و جهة و مقدار ثم إذا فرض الجسم وحده و لا يكون له مكان أو وضع إن كان هناك امتناع ففي انحصار الأجسام في جسم واحد و كذا الكلام في نوع كالإنسان و الشجر.

س‌ لا مانع للإنسان بما هو إنسان من أن يكون هو وحده في الوجود محصورا في شخص واحد و إن كان يمنعه مانع فهو خارجي.

[١] يعني أنه لو قيل في بيان استلزام الجسم للمكان و الوضع إن كون الجسم وحده بلا مكان و وضع ممتنع قلنا إن كان هناك امتناع كان لأجل امتناع لازمه الذي هو حصر الأجسام في جسم واحد و هذا اللازم كما هو لازم لكون الجسم وحده بلا مكان و وضع كذلك هو لازم- لكون النوع كالإنسان و الشجر مثلا وحده بلا مكان و وضع إذ لو كان الإنسان مثلا وحده بلا مكان و وضع لزم انحصار الأجسام في واحد و هو الإنسان المذكور فتأمل فإن فيه ما فيه، إسماعيل رحمه الله‌