فحينئذ إما أن يكون وجوداهما حال الانفصال هو بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصال أو لا لا سبيل إلى الأول لأنه خلاف ما تقرر من المساوقة بين التعين و الوجود- فالتعين الحادث بعد الانفصال يلازم الوجود الحادث بل عينه و لا إلى الثاني لأنه يلزم أن يكون ذات واحدة يوجد بوجود واحد ثم يزول عنها هذا الوجود و يوجد بوجود آخر و هو أيضا خلاف المفروض من أن الوجود ليس إلا نفس تحقق الشي‌ء فلا يتصور تعدده مع وحدة الذات.

و إما أن يكونا موجودين حين الاتصال بالفعل بل بالقوة القريبة فلا بد لهما من مادة حاملة لقوة وجودهما و تعينهما حين الاتصال و إذا خرج وجودهما أو تعينهما بطريان الانفصال من القوة إلى الفعل تصير حاملة لهما و متلبسة بهما و ليس تلك المادة هي نفس ذلك المتصل الأول لما علمت بطلانه سابقا فيكون القابل له و لهما معا جوهرا آخر و هو المطلوب‌

بحث و تعقيب‌

إن القول بأن تعدد الوجود عين تكثر الأشخاص الموجودة أو مستلزم له و توحده عين توحد الشخصية أو مستلزم له و أن الاتصال و الانفصال عبارتان عن توحد الجسم و تكثره مما لا شبهة فيه و نحن نساعده كيف و من أصولنا المقررة أن الموجود ليس إلا نحو وجود كل شي‌ء و الوجود بنفسه متشخص و هو عين الهذية و الهوية إلا أن هاهنا فرقا ما بين المتصل بالذات بأحد المعنيين و ما هو بالعرض متصل بذلك المعنى فإن كون القسمة و إن كان موجبا لتحويل الوحدة الشخصية إلى الكثرة الشخصية و بطلان موجود واحد و حدوث‌