که جنس ، حاصر باشد . نسبت بین ابیض و حیوان عموم و خصوص من وجه است‌ . در اینجا ابیض اعم من وجه است و همین خود دلیل است که ابیض فصل‌ حیوان نیست . فصل ، اخص مطلق است . ٢ - شرط دوم : اینکه این قسم لازم جنس باشد . در اینجا ممکن است این‌ شبهه پیش بیاید که هنگامی که می‌گوئیم فصل باید اخص از جنس باشد ، آن‌ وقت اخص که نمی‌تواند لازم اعم باشد بلکه عکس این مطلب صحیح است و همیشه اعم ، لازم اخص است . ولی این یک مغالطه است . مقصود ما از لازم‌ بودن این است که قابل انتقال نباشد یعنی اگر در جائی مقسم با جنس متحد شد دیگر انتقال آن و محو آن غیر ممکن باشد . اگر غیر از این باشد یعنی‌ این معنی لاحق از بین برود و در عین حال آن معنی جنس باقی باشد معلوم‌ می‌شود که این معنی لاحق نسبت به جنس ، نسبت عرضی دارد و بدون آن معنی‌ لاحق ، آن جنس خود متحصل است . ٣ - شرط سوم : لحوق و عروض این معنا بواسطه یک امر اعم نباشد بلکه‌ لذات الجنس ، عارض آن گردد . چون در آن صورت ، معروضش آن امر اعم‌ است نه این جنس . مثلا بیاض نمی‌تواند فصل حیوان باشد ، زیرا حیوان از جهت حیوانیت ابیض نیست بلکه از جهت جسم بودن ، ابیض است . و مثلا انسان ، یلحقه الذکوره والانوثه ولی اینها یعنی ذکورت وانوثت باز فصل‌ نیستند . انسان از آن جهت که حیوان است مذکر یا مؤنث می‌شود نه از آن‌ جهت که انسان است . ٤ - شرط چهارم : عروض این معنا بخاطر یک امرا خص نباشد . زیرا در آن‌ صورت آن امر اخص اولی است به اینکه فصل باشد . مثلا ناطقیت عارض جسم‌ می‌شود نه لانه جسم بل لانه انسان . ٥ - اکنون اگر عروض بخاطر امر مساوی باشد مسأله به چه صورت در می‌آید ؟ باز هم پاسخ منفی است . برای اینکه اساسا فصل باید عارض جنس باشد لانه جنس ، چون هیچ چیز از فصل به جنس و از جنس به فصل نزدیکتر نیست و بین این دو نمی‌تواند واسطه‌ای باشد . مثلا می‌بینیم که جوهر تقسیم می‌شود به‌ متحیز و غیر متحیز یا به قابل تحیز و غیر قابل تحیز ، در اینجا می‌بینیم‌ که