الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٤١٢ - الاستدلال على تجرّده تعالى

ممكناً، وقد يقرّر[١] عندهم أنّ الجزء التحليلي‌[٢] لا يخالف الكلّ في الحقيقة. قال بهمنيار في التحصيل: اعلم أنّ الماء- مثلًا- والخمر[٣] لا يصحّ أن يكون بينهما وحدة بالاتّصال حقيقة؛ فإنّ الموضوع المتّصل‌[٤] بالحقيقة جسم بسيط متّفق بالطبع.

انتهى.

والحكماء ردّوا مذهب ذيمقراطيس بأنّ الأجزاء الفرضيّة لتلك الأجسام الصغار تشارك الكلّ في الحقيقة، وتتشارك مع باقي الأجزاء، فيصحّ عليها من الافتراق [والاتّصال‌][٥] ما يصحّ على الكلّ‌[٦].

إذا تمهّد ذلك فنقول: لا يتصوّر أن يكون له جزء تحليلي؛ لأنّه يستلزم أن يكون جزءً خارجياً[٧]، فيكون الواجب مفتقراً إلى الجزء الخارجي، هذا خلف.

بيان الملازمة أنّ ذلك الجزء إن كان وجوداً متأكّداً يكون‌[٨] واجباً فيكون موجوداً بالفعل‌[٩]. وإن كان غير الوجود المذكور[١٠] يكون ممكناً فيغاير الكلّ بالحقيقة، وأيضاً فإن كان معدوماً لم يجز كونه جزءً من الواجب، وإن كان موجوداً فيكون جزءً خارجياً لا تحليلياً؛ لما سبق من التمهيد، بل نقول: لو كان غير الوجود المذكور، لكان ممكناً، فيكون جزء الواجب ممكناً، هذا خلف. ولا يبعد حمل كلام المعلّم‌

[١]. في المصدر:« تقرّر».

[٢]. في هامش النسخة: الجزء التحليلي المقداري ...( منه عفي عنه).

[٣]. في المصدر:« الماء والخمر مثلًا».

[٤]. في المصدر:« للمتّصل».

[٥]. من المصدر.

[٦]. في المصدر:« على غيرها».

[٧]. في المصدر:« تحليلي لا يلزم( في بعض نسخه: يلزم) أن يكون له جزء خارجي».

[٨]. في المصدر:« كان».

[٩]. في المصدر:+« لا جزء تحليليّاً مع أنّه يلزم تعدّد الواجب».

[١٠]. في المصدر:« المتأكّد».