خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الثاني هيئة المراقبة القضائية

محكمة الأمور المستعجلة و تكون في اختصاصها كالمحكمة المستعجلة في مكة، (ثانيا) المحكمة الشرعية تنظر في جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المستعجلة:

[المادة الثالثة] في سائر الملحقات يقضي سائر الأحكام قاضي واحد.

[المادة الرابعة] عدد القضاة في المحاكم المختلفة كما يأتي: (أولا) في مكة قاضيان للأمور المستعجلة لكل منهما كاتب و ثلاثة قضاة للمحكمة الشرعية الكبرى أحدهم رئيسا، و يتكون ديوان المحكمة الشرعية الكبرى من الموظفين الآتيين، رئيس كتاب، و مسجل، و مقيد، و ثلاثة كتاب ضبط و كاتب خصوصيات، و رئيس، و أربعة محضرين، و فراش و بواب. (ثانيا) في جدة و المدينة قاضي للأمور المستعجلة، و كاتب و خادم و قاضي واحد و نائب له للمحكمة الشرعية [...] الموظفون الآتية أسماؤهم، رئيس كتاب، و مقيد، و مسجل، و كاتب ضبط، و رئيس، و محضران، و بواب.

(ثالثا) في ينبع و الطائف و العرجة قاضي و كاتبان و محضر و فراش. (رابعا) في أملج و الليث و سائر الملحقات قاضي و كاتب و محضر و فراش.

الفصل الثاني [هيئة المراقبة القضائية]

[المادة الخامسة] تؤلف هيئة للمراقبة القضائية تكون وظيفتها الإشراف على سائر المحاكم الشرعية، و التفتيش من آن إلى آخر على سير القضايا و تدقيق الإعلانات الصادرة و نقضها و إبرامها و إعادة القضايا التي نقض حكمها إلى المحكمة التي صدر منها الإعلام لعمل ما يجب نحوه من إعادة المحاكمة، أو غيرها، و من الضروري أن تبين هيئة المراقبة