خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٢٦٧ - بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

١- إن الحجاز للحجازيين من جهة الحكم و للعالم الإسلامي من جهة الحقوق التي لهم من هذه البلاد.

٢- سيجري الاستفتاء التام باختيار حاكم الحجاز تحت إشراف مندوبي العالم الإسلامي و يحدد الوقت اللازم في ذلك لما بعد و سنسلم الوديعة التي في أيدينا لهذا الحاكم على الأسس الآتية:

١- يجب أن يكون السلطان الأول و المرجع للناس كافة الشريعة الإسلامية المطهرة.

٢- حكومة الحجاز يجب أن تكون مستقلة في داخليتها و لكن لا يصح لها أن تعلن الحرب على أحد و يجب أن يوضع لها النظام الذي يمكنها من ذلك.

٣- لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات سياسية مع أي دولة كانت.

٤- لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات اقتصادية مع أي دولة غير إسلامية.

٥- تحديد الحدود الحجازية و وضع النظم المالية و القضائية و الإداية للحجاز موكول للمندوبين المختارين من الأمم الإسلامية، و سيحدد عددهم باعتبار المركز الذي تشغله كل دولة للعالم الإسلامي و العربي، و سيضم لهؤلاء مندوبين من جمعية الخلافة و جمعية العلماء في الهند و مندوبين من قبل الجمعيات و الهيئات الإسلامية التي تمثل المسلمين في الديار التي ليس فيها حكومة إسلامية، هذا ما نويناه لهذه البلاد و ما سنسير إليه في المستقبل إن شاء اللّه تعالى، ولي الأمل العظيم في أن‌