خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٠٤ - القرارات الصادرة بشأن الحجاج في رجب سنة ١٣٤٤ ه

تهرب من المدن و لا يحمل أصحابها الكوشان الرسمي المطلوب.

٢- إذا لاقوا شيئا من هذه الأموال المهربة عليهم أخذها لأقرب مركز رسمي من مراكز الحكومة و تسليمها مع أصحابه للحكومة.

٣- إن كل من يقبض على شي‌ء من الأموال المهربة و يسلمها للحكومة يعطى مكافأة له ربع البضائع التي يأتي بها.

٤- إذا بلغت الحكومة أنه مر في قطعة من المقاطعات الملتزم بضائع مهربة و لم يخبر الحكومة فيها فالحكومة تعطي المخبر قيمة ربع البضائع أولا و ثانيا يأخذ قيمة هذا الربع من الملتزم، و يجازي الملتزم بجزاء صارم يوازي عذره أو غفلته، ثم يعزل الملتزم من وظيفته و تبدله بمن هو خير منه هذا ما يتعلق بمن التزموا محافظة الطرق، و أما الذين يهربون البضائع فتعلق الحكومة لهم أن كل من يهرب شيئا من الأموال من أي جنس كان سواء كانت داخلة البلاد أو خارجة منها و قبضت الحكومة عليه أو علمت به و تحققت ذلك فإنها تصادر جميع المال و تحبس المهرب ستة أشهر و تمنعه من البيع و الشراء في الحجاز.

القرارات الصادرة بشأن الحجاج في رجب سنة ١٣٤٤ ه

تعلن الحكومة أنه بعد البحث مع أهل الخبرة لتنظيم رفاهية الحجاج و راحتهم تقرر وضع مهمة قيم للخدمات التي تؤدى للحجاج من قبل الجميع، و قد روعي فيها مصلحة الفريقين، و الغرض من إعلانها أن يطلع عليها الجميع فلا يعتديها أحد، و إن الحكومة تنذر و تحذر كل موظف أو غير موظف من تجاوز الحد الموضوع في هذه التعريفة لأن العقبات عن تجاوزها هذه الحدود سيكون بمنتهى الشدة.