خزانة التواريخ النجدية - عبد الله بن عبد الرحمان آل بسام - الصفحة ٣٦٥ - الفصل الأول في تشكيل المحاكم الشرعية و وظائفها

نظام تشكيلات المحاكم الشرعية

و في شهر صفر سنة ١٣٤٦ ه صدر بلاغ فيه نظام تشكيلات المحاكم و هذا نصه: نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بناء على ما عرضته علينا الجمعية العمومية المكلفة بالنظر في أوضاع المحاكم الشرعية و الأوقاف و الحرم الشريف و المعارف و هيئة الأمر بالمعروف قد أصدرنا بما هو آت:

الفصل الأول في تشكيل المحاكم الشرعية و وظائفها

[المادة الأولى‌] تنشأ في مكة المحاكمة الآتية: (أولا) محكمة الأمور المستعجلة و مركزها الحميدية و تنظر في الجنح و التعزيزات الشرعية و الحدود التي لا قطع فيها و في الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثين جنيها و أحكامها لا تقبل النقص ما لم يخالف نصّبا أو إجماعا، (ثانيا) محكمة الأمور المستعجلة الثانية، و مركزها في دائرة القائمقام و تنظر فقط في أمور البادية و ما يتعلق بها و تكون في صلاحيتها كالمحكمة الأولى و ذلك فيما عدا العقار حيث أنه من اختصاص المحكمة الشرعية الكبرى، (ثالثا) المحكمة الشرعية الكبرى تنظر في جميع الدعاوى التي تقدم لها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة و تقسم الدعاوى على قضاة هذه المحكمة لينظر كل منهم الدعوى على انفراد و قبل الحكم يجتمع قضاة المحكمة كلهم لإصدار الحكم بموافقتهم جميعا أو بالأكثرية و هذا في غير الدعاوى التي تكون فيها قطع أو قتل فإنها لا تنظر ابتداء إلّا بحضور هيئة المحكمة.

[المادة الثانية] تنشأ في جدة و المدينة المحاكم الآتية: (أولا)