الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٩٨ - الشرط السادس النصاب

الخمس، و به صرح جملة من الأصحاب» [١]. و قد نبّه عليه المحقق الهمداني [٢] أيضا و غيره.

و يشهد له بعض الإطلاقات الواردة في أن الخمس بعد المئونة [٣] و إن كان بعضها ظاهرا في مؤنة السنة لا مؤنة الإخراج.

كما يرشد اليه إن الغنيمة بالمعنى الأعم و مطلق الفائدة لا يصدقان إلّا بعد استثناء المئونة التي صرفت في سبيل إخراج المعدن، و هذا الأمر قد قرره الشرع أيضا، فالحكم لا إشكال فيه.

الثاني: مئونة التصفية في ما يحتاج من المعدن و غيره اليها، و صريح الشرائع أنها كمئونة الإخراج قال المحقق (قدس سره): «الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر اليها إخراج الكنز و المعدن من حفر و سبك و غيره» [٤].

و المراد من السبك و نحوه هو الذي يحصل به التصفية.

و قال السيد اليزدي: «بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما» [٥].

و الوجه فيه واضح بعد ما عرفت في القسم السابق فإن الثاني يرجع اليه أيضا فإنه لا يصدق الإخراج عرفا إلّا بعد التصفية، و إطلاق ما دل على استثناء المؤونة الشامل لهذا القسم من المؤونة.

[١] الحدائق ج ١٢ ص: ٣٢٩.

[٢] مصباح الفقيه ص: ١١٤.

[٣] راجع الوسائل باب: ١٢ و باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٤] الشرائع ج ١ ص: ١٣٥.

[٥] العروة الوثقى المسألة: ٥ من الفصل الأول.