الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - الشرط الثامن الربح أو الفائدة

العقلائية و الشرعية هي ما يصرفه الإنسان في حياته الشخصية لأغراض عقلائية شرعية. و يلحق به ما يدفعه إكراها لحفظ مال محترم أو نفس محترمة أو غرض شرعي مهم، لأنه من المئونة أيضا، و هو القسم الرابع.

القسم الخامس: ما كان بعنوان السرقة و الغلية و نحو ذلك مما ليس مصروفا في دفع ضرر أو جلب نفع، بل يشمل التلف الذي هو القسم السادس من الأقسام، و قد وقع الخلاف العظيم فيه ربما تبلغ الوجوه أكثر من عشرة و عمدة الأقوال هي:

الأول: القول بعدم الاستثناء مطلقا، لأن المئونة ليس مطلق ما يتلف بل ما يصرف في غرض عقلائي محلل، كما عرفت آنفا، فلا وجه لاستثنائه من ما يتعلق به الخمس.

الثاني: الحكم بالاستثناء مطلقا، فإنه لا يصدق عليه الفائدة، أو الشك في ذلك و هو يكفي في الحكم بعدم الخمس، و مال إليه السيد الحكيم في المستمسك [١].

الثالث: التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح كالتجارة بأنواعها، و ما إذا كان أكثر من نوع كالتجارة و الزراعة فلا يتدارك و قد أفتى به السيد في العروة الوثقى [٢].

الرابع: التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى مثلا كمية من السكر فربح في بعضها و تلف بعضها الآخر فيتدارك، و غيرها فلا يتدارك.

[١] مستمسك العروة الوثقى ج ٩ ص: ٥٥٣.

[٢] العروة الوثقى المسألة ٧٤ من فصل ما يجب فيه الخمس.