الحاكمية في الإسلام
(١)
كلمة المجمع
٥ ص
(٢)
المقدّمة
٩ ص
(٣)
بين التشريع و الاجتهاد
١٤ ص
(٤)
وحي الكتاب
١٤ ص
(٥)
وحي السنة
١٥ ص
(٦)
مكانة العقل في التشريع
١٧ ص
(٧)
أدوار النص عند الإمامية
١٨ ص
(٨)
مشكلة الاجتهاد
١٨ ص
(٩)
نسبة الاجتهاد إلى الرسول
١٩ ص
(١٠)
الاجتهاد في عصر الرسالة
٢٠ ص
(١١)
فتح باب الاجتهاد المبكر و غلقه
٢١ ص
(١٢)
الاجتهاد السياسي المرفوض
٢١ ص
(١٣)
واقع الإمامة
٢٢ ص
(١٤)
هل سكت النبي عن الخلافة
٢٣ ص
(١٥)
تاريخ الإسلام أم المسلمين
٢٥ ص
(١٦)
الإمامة و العصمة
٢٦ ص
(١٧)
مدرسة أهل البيت
٢٧ ص
(١٨)
الشريعة الكاملة
٢٨ ص
(١٩)
دور النيابة العامة
٢٩ ص
(٢٠)
شمول ولاية الفقيه العامة
٣٠ ص
(٢١)
وحدة النيابة و الولاية
٣١ ص
(٢٢)
مناقشات بشأن الولاية المطلقة
٣٢ ص
(٢٣)
كيف أقيمت ولاية الفقيه
٣٤ ص
(٢٤)
بين الحكومة الإسلامية و حاكمية الإسلام
٣٥ ص
(٢٥)
تساؤلات حول مواضع
٣٥ ص
(٢٦)
علاقة الامامة بالزعامة
٣٦ ص
(٢٧)
ما ذا يعنى الأفقه في الزعامة
٣٧ ص
(٢٨)
قيمة الأكثرية
٣٩ ص
(٢٩)
تقبيل يد العامل
٤٠ ص
(٣٠)
خضوع الحكّام
٤٠ ص
(٣١)
المنصب الالهى- الشعبي
٤٠ ص
(٣٢)
الأوامر الشخصية
٤١ ص
(٣٣)
شبهات بشأن حاكمية الإسلام
٤١ ص
(٣٤)
خلّاقية الدين
٤٣ ص
(٣٥)
نقد على نقد
٤٤ ص
(٣٦)
ترسيم نظام الحكم في الإسلام
٤٨ ص
(٣٧)
معالم من حكومة النبي
٤٨ ص
(٣٨)
سيماء حكومة الإمام علي
٤٩ ص
(٣٩)
ترهيب العمّال و ترغيبهم
٤٩ ص
(٤٠)
مكانة المؤلف و نشأته الصالحة
٥٠ ص
(٤١)
قيمة الكتاب
٥٢ ص
(٤٢)
التصدير
٥٥ ص
(٤٣)
كلمة المؤلف
٦٩ ص
(٤٤)
الفصل الأول أركان الحكومات و أنواعها
٧٧ ص
(٤٥)
الحكومة و أركانها
٧٩ ص
(٤٦)
الركن الأول التشريع و التقنين
٧٩ ص
(٤٧)
الركن الثاني السلطة التنفيذية
٨٠ ص
(٤٨)
الركن الثالث السلطة القضائية
٨٠ ص
(٤٩)
أنواع الحكومات
٨١ ص
(٥٠)
الحكومة الدستورية و الاستبدادية
٨١ ص
(٥١)
أ- الحكومة الدستورية
٨١ ص
(٥٢)
ب- الحكومة الاستبدادية (الديكتاتورية)- المترفة
٨١ ص
(٥٣)
و هناك تقسيمات أخرى للحكومات
٨٢ ص
(٥٤)
1- الحكومة الجمهورية،
٨٢ ص
(٥٥)
2- الحكومة المشروطة
٨٢ ص
(٥٦)
3- الحكومة الاستبدادية،
٨٣ ص
(٥٧)
تقسيم آخر للحكومات
٨٣ ص
(٥٨)
أ- الحكومة الفردية
٨٣ ص
(٥٩)
ب- حكومة الأقلية
٨٤ ص
(٦٠)
ج- الحكومة الشعبية
٨٥ ص
(٦١)
د- الحكومة الديمقراطية
٨٥ ص
(٦٢)
الحكومة القوميّة بالمعنى السياسي المعاصر
٨٦ ص
(٦٣)
الإسلام و فكرة القومية
٨٨ ص
(٦٤)
الملّة في المفهوم القرآنيّ
٨٩ ص
(٦٥)
الملّة في اللغة
٨٩ ص
(٦٦)
أ- ملّة الأنبياء (الملّة الممدوحة)
٩٠ ص
(٦٧)
ب- ملّة الكفار (الملّة المذمومة)
٩١ ص
(٦٨)
الحكومة الجماعية أو الشعور الطبقي الإنتاجي (الاشتراكية)
٩١ ص
(٦٩)
الإسلام و الحكومات الأنانية
٩٤ ص
(٧٠)
أجل يقول القرآن الكريم في هذا الصدد
٩٧ ص
(٧١)
أفضل الحكومات في العصر الراهن «الحكومة الديمقراطية»
٩٨ ص
(٧٢)
أسس الديمقراطية و أعمدتها
٩٩ ص
(٧٣)
تقويم و نقد الحكومات الديمقراطية (من دون الإسلام)
١٠٠ ص
(٧٤)
تتنوع الحكومات الديمقراطية إلى نوعين
١٠٠ ص
(٧٥)
أ- الديمقراطية المباشرة، و يعبّر عنها بالديمقراطية المحضة
١٠٠ ص
(٧٦)
آخذ على هذه الديمقراطية
١٠١ ص
(٧٧)
ب- الديمقراطية غير المباشرة (أو النيابية)
١٠٢ ص
(٧٨)
هذا النمط من الديمقراطية
١٠٣ ص
(٧٩)
تقويم نظام «الأكثرية»
١٠٣ ص
(٨٠)
خلاصة المآخذ على الحكومة الديمقراطية (من دون الإسلام)
١٠٧ ص
(٨١)
الإسلام و المآخذ المذكورة
١٠٨ ص
(٨٢)
خطر الديمقراطية
١٠٩ ص
(٨٣)
قيد «الإسلامية»
١١٠ ص
(٨٤)
الإسلام و مبدأ «الأكثرية»
١١٠ ص
(٨٥)
المرحلة الأولى- الاستفتاء الشعبي و الأكثرية
١١١ ص
(٨٦)
النتيجة
١١٢ ص
(٨٧)
الحل، و قيمة الأكثرية في الإسلام
١١٢ ص
(٨٨)
تبيين المرحلة الاولى- تقييم الأكثرية في مجالات الآراء
١١٣ ص
(٨٩)
قيمة الأكثرية في إطار تقدم الشهرة الفتوائية
١١٣ ص
(٩٠)
قيمة الأكثرية في مجال الحديث (الشهرة الروائية)
١١٣ ص
(٩١)
نموذج
١١٦ ص
(٩٢)
نقطة مهمة
١١٨ ص
(٩٣)
النتيجة
١١٨ ص
(٩٤)
المرحلة الثانية- في مجال المنافع و المصالح العامة
١١٩ ص
(٩٥)
نواقص الحكومات البشرية و معايبها
١٢١ ص
(٩٦)
البحث عن حكومة غير ناقصة
١٢٢ ص
(٩٧)
الفصل الثاني الحكومة الإسلامية
١٢٣ ص
(٩٨)
المبحث الأول حكومة اللّه
١٢٥ ص
(٩٩)
الحكومة الإسلامية حكومة اللّه
١٢٧ ص
(١٠٠)
حق الحاكمية للّه لا للناس
١٢٩ ص
(١٠١)
ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية
١٣١ ص
(١٠٢)
الجواب عن السؤال الأول هل يتوقف تطبيق الإسلام في الحياة الاجتماعية على إقامة الحكومة أو لا؟
١٣٣ ص
(١٠٣)
الجواب عن السؤال الثاني ما هي وظيفة المسلمين في حال وجود مثل هذا التوقّف؟
١٣٥ ص
(١٠٤)
شكل الحكومة الإسلامية
١٣٨ ص
(١٠٥)
سؤال
١٤١ ص
(١٠٦)
الجواب
١٤١ ص
(١٠٧)
سؤال
١٤٥ ص
(١٠٨)
الحلّ
١٤٩ ص
(١٠٩)
استعراض الطرق
١٤٩ ص
(١١٠)
الطريق الأول و هو أنّ نختار عدة من أفضل الفقهاء الجامعين للشرائط لقيادة البلاد، لتشكيل شورى الفقهاء،
١٤٩ ص
(١١١)
و أما الطريق الثاني و هو انتخاب الأعلم
١٥٠ ص
(١١٢)
الطريق الثالث و هو القرعة
١٥١ ص
(١١٣)
نظام الحكومة الإسلامية
١٥٢ ص
(١١٤)
اما السلطات الأربع،
١٥٢ ص
(١١٥)
1- السلطة التشريعية
١٥٢ ص
(١١٦)
2- السلطة التنفيذية الشعبية
١٥٢ ص
(١١٧)
3- السلطة التنفيذية الإلهيّة
١٥٢ ص
(١١٨)
4- السلطة القضائية
١٥٣ ص
(١١٩)
و أما الشوريان
١٥٤ ص
(١٢٠)
فإحداهما «شورى الأمة»
١٥٤ ص
(١٢١)
و (الأخرى) هي شورى النبي
١٥٤ ص
(١٢٢)
معنى مشاورة النبي
١٥٥ ص
(١٢٣)
المبحث الثاني علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية
١٥٩ ص
(١٢٤)
الولاية التكوينية و التشريعية
١٦٢ ص
(١٢٥)
و لنبدأ بالكلام حول الولاية التكوينية
١٦٣ ص
(١٢٦)
ولاية الأئمة المعصومين
١٦٦ ص
(١٢٧)
الولاية التكوينية أرضية للولاية التشريعية
١٦٧ ص
(١٢٨)
أما الولاية التشريعية
١٧٠ ص
(١٢٩)
المراحل العشر لولاية النبي و الإمام التشريعية
١٧١ ص
(١٣٠)
وقفات عند مفهوم «الولاية»
١٧٢ ص
(١٣١)
أ- الولاية في اللغة
١٧٢ ص
(١٣٢)
ب- الولاية في المصادر الإسلامية
١٧٤ ص
(١٣٣)
ج- الولاية في الاصطلاح الفقهي
١٧٤ ص
(١٣٤)
د- التفكيك بين الحق و الولاية
١٧٥ ص
(١٣٥)
ه- الولاية في يوم الغدير
١٧٧ ص
(١٣٦)
و- شطر من خطبة الغدير
١٧٧ ص
(١٣٧)
المبحث الثالث تفصيل المراحل العشر لولاية المعصوم
١٨١ ص
(١٣٨)
1- ولاية التبليغ
١٨٣ ص
(١٣٩)
2- ولاية التفويض أو سلطة تشريع الأحكام
١٨٧ ص
(١٤٠)
إشكال
١٩١ ص
(١٤١)
الجواب
١٩٢ ص
(١٤٢)
3- ولاية القضاء
١٩٣ ص
(١٤٣)
تعريف القضاء
١٩٥ ص
(١٤٤)
حاجة المجتمع إلى السلطة القضائية
١٩٦ ص
(١٤٥)
هل ولاية القضاء خاصة بالنبي و الإمام؟
١٩٧ ص
(١٤٦)
الأحاديث و حق الاختصاص
١٩٨ ص
(١٤٧)
القرآن الكريم و حق الاختصاص
١٩٩ ص
(١٤٨)
حكم العقل و اختصاص هذا الحق
١٩٩ ص
(١٤٩)
انتقال ولاية القضاء إلى الفقهاء
٢٠٠ ص
(١٥٠)
4- ولاية إجراء الحدود
٢٠١ ص
(١٥١)
مقالة ابن زهرة و الردّ عليه
٢٠٤ ص
(١٥٢)
مقالة الشيخ المفيد
٢٠٤ ص
(١٥٣)
حديث حفص بن غياث
٢٠٥ ص
(١٥٤)
و الدليل على هذا التقييد تقييد اجراء الحدود بالحاكم الاسلامي عبارة عن
٢٠٦ ص
(١٥٥)
أما حفظ النظم
٢٠٧ ص
(١٥٦)
و أما السيرة
٢٠٧ ص
(١٥٧)
و أما الأحاديث
٢٠٧ ص
(١٥٨)
و أما إجماع العلماء
٢٠٧ ص
(١٥٩)
5- ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة
٢٠٩ ص
(١٦٠)
تحقيق في الإطاعة المذكورة
٢١٢ ص
(١٦١)
أمر اللّه
٢١٢ ص
(١٦٢)
أمر رسول اللّه
٢١٣ ص
(١٦٣)
أمر أولي الأمر
٢١٣ ص
(١٦٤)
أولو الأمر
٢١٤ ص
(١٦٥)
التفكيك بين ولاية الطاعة و ولاية التبليغ
٢١٤ ص
(١٦٦)
سؤال
٢١٤ ص
(١٦٧)
الجواب
٢١٥ ص
(١٦٨)
6- ولاية الطاعة في الأوامر العرفيّة
٢١٧ ص
(١٦٩)
الفرق بين هذه الولاية، و ولاية التصرف
٢٢٠ ص
(١٧٠)
أقسام الأوامر الصادرة عن المعصوم
٢٢٠ ص
(١٧١)
1- الأمر الذي ينشأ- بصورة مباشرة- عن حكم اللّه، و يوجهه المعصوم
٢٢٠ ص
(١٧٢)
2- الأوامر التي تتعلق بالوقائع المستحدثة بسبب العناوين الثانوية
٢٢١ ص
(١٧٣)
3- النوع الثالث من أوامر النبي أو الإمام المعصوم هو الأوامر الشخصية التي تتمثل المصلحة في طاعتها في تكريم مقام النبي أو الإمام،
٢٢٢ ص
(١٧٤)
7- ولاية التصرف في الأموال و النفوس و الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة
٢٢٥ ص
(١٧٥)
و أما ولاية التصرف في الأموال و النفوس
٢٢٨ ص
(١٧٦)
الدليل الأوّل- القرآن الكريم
٢٢٨ ص
(١٧٧)
1- قوله- تعالى-
٢٢٨ ص
(١٧٨)
و هنا لا بدّ و أن نشير- في تفسير و توضيح هذه الآية إلى عدة نقاط، حتى تتضح حدود هذه الولاية
٢٢٩ ص
(١٧٩)
النقطة الاولى- هل هذه الولاية تختص بالنفوس؟
٢٢٩ ص
(١٨٠)
النقطة الثانية- ولاية أو أولوية؟
٢٢٩ ص
(١٨١)
النقطة الثالثة- تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار
٢٣٠ ص
(١٨٢)
النقطة الرابعة- تقيّد الولاية بالطرق المشروعة
٢٣١ ص
(١٨٣)
النقطة الخامسة- الولاية المقيّدة أو المطلقة؟
٢٣١ ص
(١٨٤)
النقطة السادسة- الولاية على الأشخاص أو الدولة الإسلامية؟
٢٣٣ ص
(١٨٥)
2- قوله- تعالى-
٢٣٥ ص
(١٨٦)
3-
٢٣٨ ص
(١٨٧)
الدليل الثاني- السنة
٢٣٨ ص
(١٨٨)
حديث الغدير و ولاية علي
٢٣٩ ص
(١٨٩)
سؤال
٢٤٠ ص
(١٩٠)
الجواب
٢٤١ ص
(١٩١)
الدّليل الثالث- حكم العقل
٢٤٣ ص
(١٩٢)
أوّلا- العقل المستقل
٢٤٣ ص
(١٩٣)
ثانيا- العقل غير المستقل
٢٤٥ ص
(١٩٤)
الدليل الرابع- اتفاق الكل (الاجماع)
٢٤٦ ص
(١٩٥)
خلاصة الكلام
٢٤٨ ص
(١٩٦)
8- ولاية الإذن أو منصب النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة و المصالح العامّة
٢٤٩ ص
(١٩٧)
المراد من ولاية الإذن
٢٥١ ص
(١٩٨)
أقسام الأعمال الجارية
٢٥٢ ص
(١٩٩)
1- الأعمال الخاصة،
٢٥٢ ص
(٢٠٠)
2- الأعمال التي ترتبط بأفراد الشعب أنفسهم و التي يجب عليهم أن يقوموا بها هم بأنفسهم من باب الوظيفة الشخصيّة و الواجب الفردي
٢٥٢ ص
(٢٠١)
3- الأعمال التي هي من واجب الأفراد و وظيفتهم، إلّا أنّ القيام بها و ايجادها مشروط بإذن (وليّ الأمر) أو (الدولة)
٢٥٢ ص
(٢٠٢)
الاستيذان من ولي الأمر
٢٥٣ ص
(٢٠٣)
أحاديث في هذا الصدد
٢٥٣ ص
(٢٠٤)
أ- الأحاديث التي جاء فيها أن الأئمة (ولاة الأمر)
٢٥٣ ص
(٢٠٥)
حديث الفضل بن شاذان
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
ب- احاديث اجراء الحدود
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
ج- حديث أبي ذر
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
د- أحاديث صلاة الميت
٢٥٥ ص
(٢٠٩)
نتيجة الكلام
٢٥٦ ص
(٢١٠)
9- ولاية الأمر أو منصب القيادة السياسيّة الدينيّة
٢٥٧ ص
(٢١١)
سيرة الرسول الأكرم
٢٦١ ص
(٢١٢)
بيعة الغدير و قيادة علي
٢٦٢ ص
(٢١٣)
خيمة البيعة
٢٦٤ ص
(٢١٤)
النتيجة
٢٦٦ ص
(٢١٥)
بيعة السقيفة أو نقض بيعة الغدير
٢٦٦ ص
(٢١٦)
لما ذا السقيفة؟!
٢٦٧ ص
(٢١٧)
آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة
٢٧١ ص
(٢١٨)
أ- قوله- تعالى-
٢٧١ ص
(٢١٩)
ب- قوله- تعالى-
٢٧٢ ص
(٢٢٠)
ج- قوله- تعالى-
٢٧٣ ص
(٢٢١)
من هم أولو الأمر؟
٢٧٦ ص
(٢٢٢)
ولىّ الأمر لغة
٢٧٦ ص
(٢٢٣)
وليّ الأمر في الإسلام
٢٧٨ ص
(٢٢٤)
مفسرو أهل السنة و ولاية الأمر
٢٧٨ ص
(٢٢٥)
أولو الأمر من وجهة نظر الشيعة الإمامية
٢٨٠ ص
(٢٢٦)
دراسة التفاسير و الآراء المتقدمة
٢٨٠ ص
(٢٢٧)
إجابات عن عدة أسئلة عن التفسير السابع
٢٨٥ ص
(٢٢٨)
شهادة الأحاديث
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
ضرورة وجود وليّ الأمر أو نائبه
٢٩١ ص
(٢٣٠)
10- ولاية الإمامة أو القيادة المعنوية الدينيّة
٢٩٧ ص
(٢٣١)
أئمة الايمان و أئمة الكفر
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
الفرق بين وظائف الإمامة و وظائف ولاية الأمر
٣٠٢ ص
(٢٣٣)
حصيلة البحث
٣٠٤ ص
(٢٣٤)
الفصل الثالث حكومة الأوصياء أو ولاية أئمة أهل البيت
٣٠٥ ص
(٢٣٥)
خصائص قيادة النبي و الإمام
٣٠٩ ص
(٢٣٦)
حديث مع الإخوة من أهل السنة
٣٠٩ ص
(٢٣٧)
خلاصة القول
٣١٢ ص
(٢٣٨)
حكومة إمام العصر آخر القادة الالهيين
٣١٣ ص
(٢٣٩)
ميلاد الإمام المهدي
٣١٤ ص
(٢٤٠)
غيبة الإمام المهدي
٣١٥ ص
(٢٤١)
حكومة الإمام المهدي في عصر الغيبة
٣١٦ ص
(٢٤٢)
حكومة إمام العصر بعد الظهور
٣١٧ ص
(٢٤٣)
لمحة سريعة عن الحكومات الإسلاميّة التاريخيّة
٣١٨ ص
(٢٤٤)
دور أئمة الشيعة في الحكومات السابقة
٣١٩ ص
(٢٤٥)
تقييم الحكومات الإسلامية التاريخيّة
٣٢٠ ص
(٢٤٦)
كلمات للإمام علي
٣٢١ ص
(٢٤٧)
كلمات اخرى للإمام علي
٣٢٢ ص
(٢٤٨)
خطأ الكتّاب
٣٢٥ ص
(٢٤٩)
الشيعة المعارضة الثورية
٣٢٦ ص
(٢٥٠)
الفصل الرابع المراحل العشر حول ولاية الفقيه
٣٢٩ ص
(٢٥١)
المدخل حكومة أو ولاية الفقيه
٣٣٣ ص
(٢٥٢)
المراحل الثلاث لولاية الإمام المعصوم
٣٣٤ ص
(٢٥٣)
و قبل الدخول في دراسة مراحل و مراتب ولاية الفقيه المذكورة لا بدّ- لمزيد من التوضيح- من تقديم مقدمة في بيان أمور ترتبط بهذين المصطلحين الفقيه و الولاية،
٣٣٥ ص
(٢٥٤)
أما الأمر الأول فالتعرّف على الفقيه
٣٣٥ ص
(٢٥٥)
من هو الفقيه؟
٣٣٥ ص
(٢٥٦)
القيمة العلميّة للفقيه
٣٣٦ ص
(٢٥٧)
ثم إنّ معالجة كل واحدة من المسائل الفقهية من جميع جهاتها تكون على النحو التالي
٣٣٧ ص
(٢٥٨)
(أولا)- دراسة الكتاب و السنة
٣٣٧ ص
(٢٥٩)
(ثانيا)- الأصل العملي
٣٣٩ ص
(٢٦٠)
توضيح
٣٤٠ ص
(٢٦١)
القيمة المعنوية للفقيه العدالة و التقوى
٣٤١ ص
(٢٦٢)
مفاد الحديث
٣٤٣ ص
(٢٦٣)
أصول ولاية الفقيه في عصر الغيبة
٣٤٤ ص
(٢٦٤)
أما الأصل الأول ضرورة تشكيل حكومة إسلاميّة لو أمكن
٣٤٤ ص
(٢٦٥)
الأصل الثاني ضرورة وجود قائد لها يمثل القائد الأصلي (الإمام الغائب- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-
٣٤٥ ص
(٢٦٦)
فالنتيجة
٣٤٦ ص
(٢٦٧)
الأمر الثاني معرفة الولاية
٣٤٧ ص
(٢٦٨)
مفهوم الولاية لغة و اصطلاحا و أقسامها
٣٤٧ ص
(٢٦٩)
أقسام الولايات
٣٤٧ ص
(٢٧٠)
أ- ما هي أسباب الولاية؟
٣٤٧ ص
(٢٧١)
ب- الولاية الاجبارية و الاختيارية
٣٤٩ ص
(٢٧٢)
ج- الولاية المطلقة و المحدودة
٣٤٩ ص
(٢٧٣)
ضرورة رعاية المصلحة
٣٥١ ص
(٢٧٤)
د- الولاية المستقلّة و غير المستقلّة
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
و هنا لا بدّ من الانتباه إلى موضوعين
٣٥٥ ص
(٢٧٦)
(الأوّل) أن هاتين المرحلتين من الولاية قد تتحققان معا في مورد واحد مثل ولاية الفقيه على إجراء الحدود،
٣٥٥ ص
(٢٧٧)
(الثاني) أنه يجب تحديد و تعيين صلاحيات الفقيه و حدود اختياراته في صعيد الولاية الاستقلالية، و غير الاستقلالية (ولاية التصرّف، ولاية الاذن)
٣٥٥ ص
(٢٧٨)
الأصل في الولاية
٣٥٥ ص
(٢٧٩)
الخروج من الأصل
٣٥٦ ص
(٢٨٠)
لزوم تمتع الحاكم الاسلامى بالصبغة الرسميّة
٣٥٧ ص
(٢٨١)
تشخيص و تحديد الصبغة الرسميّة
٣٥٧ ص
(٢٨٢)
المحتملات العقلية في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة
٣٦٠ ص
(٢٨٣)
فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد؟
٣٦٢ ص
(٢٨٤)
توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية
٣٦٤ ص
(٢٨٥)
1- ولاية الفقيه في الفتوى
٣٦٧ ص
(٢٨٦)
ولاية الفتوى
٣٦٩ ص
(٢٨٧)
حجيّة فتوى الفقيه
٣٦٩ ص
(٢٨٨)
2- ولاية الفقيه في القضاء
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
الفرق بين الفتوى و القضاء
٣٧٥ ص
(٢٩٠)
أقسام القضاة
٣٧٦ ص
(٢٩١)
لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات و حلّ النازعات
٣٧٦ ص
(٢٩٢)
أ- حكم القاضي المنصوب
٣٧٦ ص
(٢٩٣)
ب- حكم القاضي الاضطراري
٣٧٧ ص
(٢٩٤)
ج- حكم قاضي التحكيم
٣٧٧ ص
(٢٩٥)
د- حكم قاضي الأمر بالمعروف
٣٧٧ ص
(٢٩٦)
و سنعمد إلى توضيح معالم كل واحدة من المراتب الثلاثة
٣٧٩ ص
(٢٩٧)
القاضي المنصوب
٣٧٩ ص
(٢٩٨)
من ينصب القاضي؟
٣٧٩ ص
(٢٩٩)
القرآن الكريم
٣٨٠ ص
(٣٠٠)
الحديث
٣٨١ ص
(٣٠١)
كيف يتم نصب القاضي و تعيينه؟
٣٨٣ ص
(٣٠٢)
أما النصب الخاص
٣٨٣ ص
(٣٠٣)
و أما النصب العام
٣٨٤ ص
(٣٠٤)
العلاقة بين الفقاهة و القاضي المنصوب (القاضي الشرعي)
٣٨٥ ص
(٣٠٥)
فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر العقل
٣٨٦ ص
(٣٠٦)
فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر الشرع و أمر الإمام
٣٨٩ ص
(٣٠٧)
دراسة الأحاديث
٣٨٩ ص
(٣٠٨)
1- التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة صاحب الأمر- عجل اللّه فرجه الشريف-، إلى اسحاق بن يعقوب
٣٨٩ ص
(٣٠٩)
من هم رواة الأحاديث؟
٣٩٠ ص
(٣١٠)
2- قول الإمام جعفر بن محمد الصادق
٣٩٢ ص
(٣١١)
3- كلام الإمام الصادق
٣٩٣ ص
(٣١٢)
نتيجة البحث
٣٩٦ ص
(٣١٣)
الرأي المخالف
٣٩٦ ص
(٣١٤)
المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء
٣٩٧ ص
(٣١٥)
نتيجة الكلام
٤٠٥ ص
(٣١٦)
المبحث الثاني نصب غير الفقيه من جانب الفقيه
٤٠٦ ص
(٣١٧)
النتيجة
٤١٢ ص
(٣١٨)
حديث مع صاحب الجواهر (قدّس سرّه)
٤١٣ ص
(٣١٩)
المبحث الثالث- الوكالة عن الفقيه في القضاء
٤١٦ ص
(٣٢٠)
الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد أو «القاضي الاضطراري»
٤١٩ ص
(٣٢١)
المرحلة الأولى- إحقاق الحقوق
٤٢٠ ص
(٣٢٢)
كلام المحقّق الآشتياني
٤٢٣ ص
(٣٢٣)
يجب أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدّة نقاط
٤٢٥ ص
(٣٢٤)
أ- لا اضطرار إلى القضاء في الشبهات الحكمية
٤٢٥ ص
(٣٢٥)
ب- القاضي الاضطراري يستأذن الفقيه
٤٢٦ ص
(٣٢٦)
ج- القاضي الاضطراري لا بد فيه من صفات
٤٢٦ ص
(٣٢٧)
د- القاضي الاضطراري يقضي على طبق فتوى الفقيه الناصب له
٤٢٧ ص
(٣٢٨)
ه- القضاء الاضطرارى لا يكون حجة شرعيّة
٤٢٧ ص
(٣٢٩)
و- الحرج شخصي لا نوعي
٤٣٠ ص
(٣٣٠)
ز- وظيفة المحكوم له
٤٣٠ ص
(٣٣١)
ح- لا مانع من نقض حكم القاضي الاضطراري
٤٣١ ص
(٣٣٢)
ط- ليس للقاضي الاضطراري اجراء الحدود
٤٣٢ ص
(٣٣٣)
المرحلة الثانية- إجراء الحدود و التعزيرات (معاقبة المتخلفين)
٤٣٢ ص
(٣٣٤)
هل يجوز لغير الفقيه إجراء الحدود؟
٤٣٣ ص
(٣٣٥)
قاضي التحكيم
٤٣٨ ص
(٣٣٦)
و الخلاصة
٤٣٩ ص
(٣٣٧)
قاضي الأمر بالمعروف (القاضي العام)
٤٤٤ ص
(٣٣٨)
الخاتمة- نتكلم فيها عن أمرين
٤٤٨ ص
(٣٣٩)
الأول- في إعداد و تربية القضاة و شرائط القاضي
٤٤٨ ص
(٣٤٠)
الأمر الثاني الفقاهة النسبيّة (أو التجزي في الاجتهاد)
٤٥١ ص
(٣٤١)
البحث الأول- إمكان الفقاهة النسبية
٤٥٢ ص
(٣٤٢)
البحث الثاني- القضاء و الفقاهة النسبية
٤٥٣ ص
(٣٤٣)
النتيجة
٤٥٥ ص
(٣٤٤)
3- ولاية الفقيه في اجراء الحدود
٤٥٧ ص
(٣٤٥)
ضرورة اجراء الحدود الشرعية
٤٥٩ ص
(٣٤٦)
ولاية إجراء الحدود من شئون الفقيه
٤٦٢ ص
(٣٤٧)
1- حديث حفص بن غياث
٤٦٢ ص
(٣٤٨)
2- صحيح داود بن فرقد
٤٦٣ ص
(٣٤٩)
النتيجة
٤٦٣ ص
(٣٥٠)
دراسة حديث
٤٦٥ ص
(٣٥١)
4- ولاية الفقيه في إطاعة الأوامر الشرعيّة الأوليّة و الثانوية
٤٦٧ ص
(٣٥٢)
الأحكام الأوّلية و الثانوية
٤٦٩ ص
(٣٥٣)
الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة
٤٧٠ ص
(٣٥٤)
معرفة العناوين الأوليّة و الثانوية
٤٧١ ص
(٣٥٥)
الفرق بين حكم الحاكم و الفتوى بالعنوان الثانوي
٤٧٣ ص
(٣٥٦)
5- ولاية الفقيه في الموضوعات أو حجّيّة حكم الحاكم
٤٧٥ ص
(٣٥٧)
و لكن قبل البحث و التحقيق في هذا المجال نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدة نقاط هي
٤٧٧ ص
(٣٥٨)
النقطة الأولى- للفقيه عناوين متعددة
٤٧٨ ص
(٣٥٩)
أما المجتهد
٤٧٨ ص
(٣٦٠)
و أما أثر الاجتهاد
٤٧٨ ص
(٣٦١)
و أما الفقيه
٤٧٩ ص
(٣٦٢)
و أما القاضي
٤٨٠ ص
(٣٦٣)
و أمّا الحاكم
٤٨١ ص
(٣٦٤)
و أمّا المفتي
٤٨٣ ص
(٣٦٥)
و أما الوليّ
٤٨٣ ص
(٣٦٦)
النقطة الثانية- الفرق بين الفتوى و الحكم و الثبوت
٤٨٥ ص
(٣٦٧)
الفتوى
٤٨٦ ص
(٣٦٨)
آثار الفتوى
٤٨٦ ص
(٣٦٩)
الحكم
٤٨٧ ص
(٣٧٠)
ألفاظ الحكم
٤٨٩ ص
(٣٧١)
دراسة أكثر
٤٩٠ ص
(٣٧٢)
آثار الحكم و حرمة النقض
٤٩١ ص
(٣٧٣)
الفرق بين الفتوى و الحكم في الذات و الآثار
٤٩٢ ص
(٣٧٤)
أمّا الفرق من حيث الذات
٤٩٢ ص
(٣٧٥)
و أمّا من حيث الآثار
٤٩٢ ص
(٣٧٦)
أ- النسبية و الإطلاق في النفوذ
٤٩٢ ص
(٣٧٧)
ب- جواز نقض الفتوى بالفتوى و عدم جواز نقض الحكم بالحكم أو الفتوى
٤٩٤ ص
(٣٧٨)
ج- جواز الانتقال الى المشابه و عدم جواز ذلك في الحكم
٤٩٥ ص
(٣٧٩)
الثبوت عند الحاكم
٤٩٥ ص
(٣٨٠)
النقطة الثالثة- تشخيص الموضوعات غير القضائية
٤٩٦ ص
(٣٨١)
بعد الالتفات إلى هذه النقاط نعمد إلى بيان أنواع الموضوعات، و بيان أنّ حكم الحاكم في أي واحد منها حجة،
٤٩٦ ص
(٣٨٢)
النوع الأوّل- الموضوعات القضائية
٤٩٧ ص
(٣٨٣)
النوع الثاني- الموضوعات المستنبطة
٤٩٧ ص
(٣٨٤)
و النتيجة
٤٩٩ ص
(٣٨٥)
النوع الثالث- الموضوعات الخارجية أو الموضوعات الصرفة
٤٩٩ ص
(٣٨٦)
ما هو مقتضى الأصل؟
٥٠٠ ص
(٣٨٧)
الأقوال في المسألة
٥٠٠ ص
(٣٨٨)
و على أيّ حال يجب دراسة الأدلّة في هذا المجال
٥٠١ ص
(٣٨٩)
الدليل العقلي
٥٠١ ص
(٣٩٠)
1- دليل الانسداد
٥٠١ ص
(٣٩١)
2- حفظ النظام
٥٠٣ ص
(٣٩٢)
دراسة الدليل المذكور و تقييمه
٥٠٣ ص
(٣٩٣)
الدليل الشرعي
٥٠٧ ص
(٣٩٤)
الطائفة الأولى- الأحاديث الخاصة
٥٠٧ ص
(٣٩٥)
1- صحيحة محمد بن قيس
٥٠٧ ص
(٣٩٦)
2- مرسلة رفاعة
٥٠٨ ص
(٣٩٧)
3- مرسلة داود بن الحصين
٥٠٩ ص
(٣٩٨)
4- حديث خلاد بن عمار
٥١٠ ص
(٣٩٩)
نتيجة الكلام
٥١١ ص
(٤٠٠)
الطائفة الثانية- الأحاديث العامّة
٥١٢ ص
(٤٠١)
1- إطلاق الأحاديث التي تدل على نفوذ حكم الحاكم و وجوب القبول به، و حرمة ردّه؛
٥١٢ ص
(٤٠٢)
الإشكال الأوّل الاختصاص بمورد القضاء
٥١٢ ص
(٤٠٣)
الإشكال الثاني التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية
٥١٣ ص
(٤٠٤)
الجواب
٥١٤ ص
(٤٠٥)
2- عموم أحاديث ولاية الفقيه العامة
٥١٥ ص
(٤٠٦)
3- التوقيع الشريف
٥١٦ ص
(٤٠٧)
إشكال
٥١٦ ص
(٤٠٨)
الجواب
٥١٧ ص
(٤٠٩)
إشكال
٥١٨ ص
(٤١٠)
توضيح
٥١٨ ص
(٤١١)
الجواب
٥١٩ ص
(٤١٢)
عموم التنزيل
٥٢١ ص
(٤١٣)
خلاصة الكلام
٥٢٣ ص
(٤١٤)
إشكال
٥٢٣ ص
(٤١٥)
الجواب
٥٢٤ ص
(٤١٦)
التنبيه على عدة نقاط
٥٢٦ ص
(٤١٧)
النقطة الأولى- كلام حول علم الحاكم
٥٢٦ ص
(٤١٨)
سؤال
٥٢٧ ص
(٤١٩)
الجواب
٥٢٨ ص
(٤٢٠)
سؤال
٥٢٩ ص
(٤٢١)
الجواب
٥٣٠ ص
(٤٢٢)
النقطة الثانية- نقض الحكم
٥٣١ ص
(٤٢٣)
النقطة الثالثة- خطأ الحاكم أو مسوّغ النقض
٥٣٢ ص
(٤٢٤)
بناء على هذا فإن لخطأ الحاكم بالقياس إلى الواقع ثلاث حالات، الخطأ الاحتماليّ، و القطعيّ، و الظني
٥٣٣ ص
(٤٢٥)
الحالة الأولى- الخطأ الاحتمالي
٥٣٤ ص
(٤٢٦)
الحالة الثانية- الخطأ القطعي
٥٣٤ ص
(٤٢٧)
الحالة الثالثة- الخطأ في مقابل الدليل أو الخطأ المظنون
٥٣٦ ص
(٤٢٨)
النتيجة
٥٣٩ ص
(٤٢٩)
كلام لصاحب الجواهر (قدّس سرّه)
٥٤٠ ص
(٤٣٠)
الخلاصة
٥٤٠ ص
(٤٣١)
6- ولاية الفقيه على التصرف في الأموال و النفوس أو في الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة
٥٤٣ ص
(٤٣٢)
ولاية التصرف تستعمل في معنيين
٥٤٥ ص
(٤٣٣)
مقالة المحقق النائيني (قدّس سرّه) حول ضرورة حفظ النظام
٥٤٩ ص
(٤٣٤)
النتيجة
٥٥٠ ص
(٤٣٥)
ولاية التصرف في الأموال و النفوس بمعزل عن ولاية الزعامة
٥٥٠ ص
(٤٣٦)
توضيح
٥٥١ ص
(٤٣٧)
سلوك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الأدلة
٥٥٢ ص
(٤٣٨)
دراسة الأحاديث و ولاية التصرف أو الزعامة
٥٥٢ ص
(٤٣٩)
الحديث الأول ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه
٥٥٣ ص
(٤٤٠)
من هم خلفاء رسول اللّه؟
٥٥٤ ص
(٤٤١)
الأئمة المعصومون
٥٥٤ ص
(٤٤٢)
الجواب
٥٥٥ ص
(٤٤٣)
ناقلو الحديث
٥٥٦ ص
(٤٤٤)
الجواب
٥٥٦ ص
(٤٤٥)
الفقهاء
٥٥٧ ص
(٤٤٦)
حدود خلافة الفقهاء
٥٥٧ ص
(٤٤٧)
الخليفة بمعنى النائب
٥٥٨ ص
(٤٤٨)
الخلافة المطلقة تستلزم الولاية المطلقة
٥٥٨ ص
(٤٤٩)
احتمال قصر الخلافة على الأمور العلمية
٥٥٩ ص
(٤٥٠)
الجواب
٥٥٩ ص
(٤٥١)
ما تأنسه الأذهان العامة حول علاقة مفهوم الخلافة بالزعامة
٥٦١ ص
(٤٥٢)
الجواب
٥٦١ ص
(٤٥٣)
النتيجة
٥٦٤ ص
(٤٥٤)
سؤال
٥٦٥ ص
(٤٥٥)
الجواب
٥٦٥ ص
(٤٥٦)
الحديث الثاني ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه
٥٦٧ ص
(٤٥٧)
تقرير الاستدلال
٥٦٨ ص
(٤٥٨)
دراسة أكثر للحديث المذكور من هو الوارث و ما هو الميراث؟
٥٦٩ ص
(٤٥٩)
أ- من هو الوارث؟
٥٦٩ ص
(٤٦٠)
الجواب
٥٧٠ ص
(٤٦١)
ب- ما هو الميراث؟
٥٧١ ص
(٤٦٢)
الحديث الثالث ولاية الفقيه في قول رسول اللّه
٥٧٥ ص
(٤٦٣)
تقرير الاستدلال
٥٧٥ ص
(٤٦٤)
توضيح و دراسة ما هو المقصود من الأمانة؟
٥٧٦ ص
(٤٦٥)
أما المعنى الأول فهو عبارة عن أن مقام الولاية على الامة الخاصة بأنبياء اللّه و رسله قد سلّم من جانبهم إلى الفقهاء بشكل الأمانة،
٥٧٦ ص
(٤٦٦)
إشكال مفهوم الأمانة و ولاية التصرف
٥٧٦ ص
(٤٦٧)
الجواب وديعة الانبياء هي نفس الولاية
٥٧٨ ص
(٤٦٨)
إشكال
٥٧٨ ص
(٤٦٩)
الجواب
٥٨٠ ص
(٤٧٠)
أما المعنى الثاني فهو عبارة عن أنّ المقصود من الأمانة في الحديث «الفقهاء أمناء الرسل» هي الأمة بالذات
٥٨٠ ص
(٤٧١)
الأمين على النفوس و الأموال و ولاية التصرف
٥٨٢ ص
(٤٧٢)
مجموعة الاحتمالات
٥٨٢ ص
(٤٧٣)
ولاية الزعامة أو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية
٥٨٤ ص
(٤٧٤)
الحديث الرابع ولاية الفقيه في حديث سيد الشهداء
٥٨٥ ص
(٤٧٥)
مفاد هذا الحديث الثوريّ للإمام الحسين
٥٨٧ ص
(٤٧٦)
ولاية الفقيه في عصر ولاية الإمام أو الحكومة المحلّية المرتبطة بالحكومة المركزية
٥٨٨ ص
(٤٧٧)
مفاد الحديث و ولاية الزعامة و الفتوى
٥٩٠ ص
(٤٧٨)
الحديث الخامس التوقيع الشريف
٥٩٣ ص
(٤٧٩)
من هم رواة الحديث؟
٥٩٤ ص
(٤٨٠)
مفاد التوقيع الشريف و المسائل الفقهية، القضائية و الأمور الحسبية
٥٩٥ ص
(٤٨١)
التوقيع الشريف و ولاية الزعامة أو المرجعية العامة
٥٩٦ ص
(٤٨٢)
كيفية تصرف الفقهاء و اتخاذهم للقرار في الأمور
٥٩٧ ص
(٤٨٣)
التوقيع الشريف و الاحتمالات و الجواب
٥٩٩ ص
(٤٨٤)
1- احتمال «الحوادث الشخصية»
٥٩٩ ص
(٤٨٥)
الجواب
٦٠٠ ص
(٤٨٦)
2- احتمال «المسائل الفقهية»
٦٠٠ ص
(٤٨٧)
أ- استعمال لفظة «الرواة» في التوقيع؛
٦٠١ ص
(٤٨٨)
و الجواب
٦٠١ ص
(٤٨٩)
ب- أن الدليل الثاني الذي ذكر على اختصاص التوقيع الشريف بالمسائل الفقهية هو استعمال لفظة الحجة في ذلك التوقيع،
٦٠٢ ص
(٤٩٠)
الجواب
٦٠٣ ص
(٤٩١)
كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد
٦٠٤ ص
(٤٩٢)
الحديث السادس مقبولة عمر بن حنظلة
٦٠٩ ص
(٤٩٣)
المقبولة و الولاية على شئون القضاء
٦١٠ ص
(٤٩٤)
المقبولة و الولاية على التصرف في الأمور الاجتماعية
٦١٠ ص
(٤٩٥)
سؤال
٦١٢ ص
(٤٩٦)
الجواب
٦١٢ ص
(٤٩٧)
الحديث السابع حديث علي بن أبي حمزة
٦١٥ ص
(٤٩٨)
كلام للفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)
٦١٦ ص
(٤٩٩)
7- ولاية الفقيه في الإذن (النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة)
٦٢١ ص
(٥٠٠)
قبل إثبات ولاية الإذن للفقيه يجب الالتفات إلى النقاط التالية
٦٢٣ ص
(٥٠١)
الأولى- تقسيم الأعمال
٦٢٣ ص
(٥٠٢)
الثانية- تعريف ولاية الإذن
٦٢٤ ص
(٥٠٣)
الثالثة- النسبة بين ولاية الإذن و ولاية التصرف
٦٢٥ ص
(٥٠٤)
الرابعة- رتبة ولاية الإذن بالقياس إلى ولاية التصرف
٦٢٧ ص
(٥٠٥)
الخامسة- موضوع ولاية الإذن
٦٢٨ ص
(٥٠٦)
ثبوت ولاية الإذن للفقيه
٦٢٩ ص
(٥٠٧)
وظيفة الأفراد
٦٢٩ ص
(٥٠٨)
النوع الأول الأعمال و الأمور الاجتماعية التي لا حاجة فيها إلى إجازة ولي الأمر و إذنه،
٦٣٠ ص
(٥٠٩)
النوع الثاني الأعمال الاجتماعية التي هي بحاجة إلى إذن ولي الأمر قطعا
٦٣٠ ص
(٥١٠)
النوع الثالث الأعمال التي وقعت موردا للشك،
٦٣٠ ص
(٥١١)
وظيفة الفقيه
٦٣١ ص
(٥١٢)
القسم الأول الأعمال التي هي في نظر الفقيه خاصة بالإمام المعصوم
٦٣١ ص
(٥١٣)
القسم الثاني الأعمال التي يمكن- حسب نظر الفقيه- أن تختص النظارة عليها بالإمام في صورة الإمكان،
٦٣٢ ص
(٥١٤)
القسم الثالث الأعمال التي لا تكون حاجتها أو عدم حاجتها إلى إذن الدولة أمرا قطعيا في نظر الفقيه
٦٣٣ ص
(٥١٥)
أما المرحلة الأولى (دراسة الكتاب و السنة)
٦٣٤ ص
(٥١٦)
أما المرحلة الثانية يعني القوانين الموضوعة لموارد الشك (أي الأصول العملية)
٦٣٤ ص
(٥١٧)
أما مورد العبادات
٦٣٤ ص
(٥١٨)
و أما في مورد المعاملات (العقود و الايقاعات)
٦٣٤ ص
(٥١٩)
و أما في مورد أموال الآخرين و أنفسهم
٦٣٦ ص
(٥٢٠)
حق الإذن (النظارة) هو للفقيه
٦٣٦ ص
(٥٢١)
الأول- الدليل النقلي
٦٣٧ ص
(٥٢٢)
الثاني- دليل العقل
٦٣٩ ص
(٥٢٣)
نتيجة الكلام
٦٤٠ ص
(٥٢٤)
8- ولاية الفقيه أو الزعامة السياسيّة الدينيّة
٦٤١ ص
(٥٢٥)
من يجب أن يحكم المجتمع؟
٦٤٣ ص
(٥٢٦)
كلمة للمرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) حول انتقال الحكومة من الاستبداد إلى المشروطة
٦٤٦ ص
(٥٢٧)
الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه
٦٤٩ ص
(٥٢٨)
مزيد من الدراسة لمسألة ولاية الزعامة
٦٥٠ ص
(٥٢٩)
حكومة الفقيه و دليل العقل
٦٥١ ص
(٥٣٠)
بيان آخر
٦٥٣ ص
(٥٣١)
حدود اختيارات الفقيه
٦٥٥ ص
(٥٣٢)
نتيجة الكلام في ولاية الزعامة
٦٥٨ ص
(٥٣٣)
دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)
٦٥٩ ص
(٥٣٤)
إشكال هل حفظ النظم واجب كفائي أو منصب ولائي؟
٦٦١ ص
(٥٣٥)
الأصل العملي و وجوب حفظ النظم
٦٦٢ ص
(٥٣٦)
(الجواب)
٦٦٣ ص
(٥٣٧)
المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم
٦٦٥ ص
(٥٣٨)
مناقشات و ردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه
٦٦٦ ص
(٥٣٩)
أ- يمكن- لدى المقايسة بين هذين (تقليد الأعلم و ولاية الفقيه) أن يتبادر إشكال إلى الذهن هو أن تقليد الأعلم إنما هو في مورد الأحكام الكلية
٦٦٦ ص
(٥٤٠)
الجواب
٦٦٧ ص
(٥٤١)
ب- يمكن أن ينطرح هنا سؤال هو أن مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تصدق في الموارد التي يكون أحد طرفي الاحتمال (طرف التخيير) شامل للطرف الآخر (طرف التعيين) أيضا،
٦٦٨ ص
(٥٤٢)
الجواب
٦٦٩ ص
(٥٤٣)
الفقيه و ولاية الأمر
٦٧١ ص
(٥٤٤)
سؤال
٦٧٦ ص
(٥٤٥)
الجواب
٦٧٦ ص
(٥٤٦)
الفقيه و ولاية الأمر النيابية
٦٧٧ ص
(٥٤٧)
انتخاب الفقيه أو الأفقه
٦٧٧ ص
(٥٤٨)
من هو الأفقه؟
٦٧٨ ص
(٥٤٩)
ولاية الفقيه في (الحكم الولائي)
٦٨٠ ص
(٥٥٠)
أما سلطة التشريع في الأحكام الكليّة
٦٨٠ ص
(٥٥١)
استنباط الأحكام الكلية من طريق الفقاهة
٦٨١ ص
(٥٥٢)
تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها الجزئية
٦٨١ ص
(٥٥٣)
شأن الفقيه في التطبيقات
٦٨٢ ص
(٥٥٤)
الأحكام الأوليّة و الثانوية
٦٨٢ ص
(٥٥٥)
أما السلطة التشريعية في الأحكام الجزئية
٦٨٣ ص
(٥٥٦)
الحكم القضائي
٦٨٣ ص
(٥٥٧)
الحكم الولائي
٦٨٤ ص
(٥٥٨)
المصالح في مرحلة الثبوت
٦٨٧ ص
(٥٥٩)
تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائي
٦٨٩ ص
(٥٦٠)
سلطة الحكم الولائي في جميع الحكومات
٦٩٠ ص
(٥٦١)
إحراز المصالح
٦٩٠ ص
(٥٦٢)
ولاية الفقيه مطلقة أو محدودة؟
٦٩١ ص
(٥٦٣)
1- أما ولاية الفقيه في الفتوى
٦٩١ ص
(٥٦٤)
2- و أما ولاية القضاء
٦٩٢ ص
(٥٦٥)
3- و أما ولاية إجراء الحدود
٦٩٢ ص
(٥٦٦)
4- و أما ولايته في إطاعة الأوامر الشرعيّة
٦٩٢ ص
(٥٦٧)
5- و أما ولايته في الموضوعات الخارجية غير القضائية
٦٩٢ ص
(٥٦٨)
6- و أما ولايته في التصرف
٦٩٢ ص
(٥٦٩)
(منها) أموال اليتامى
٦٩٣ ص
(٥٧٠)
(و منها) أموال المجانين و السفهاء
٦٩٣ ص
(٥٧١)
(و منها) أموال الغائب
٦٩٣ ص
(٥٧٢)
(و منها) ولايته على التصرف في اموال اليتامى
٦٩٤ ص
(٥٧٣)
(و منها) ولايته في التصرف في مال الإمام
٦٩٤ ص
(٥٧٤)
(و منها) ولايته على نكاح الصغيرين و المجنونين و السفيهين
٦٩٤ ص
(٥٧٥)
7- و أما ولايته في الإذن
٦٩٥ ص
(٥٧٦)
إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية
٦٩٥ ص
(٥٧٧)
8- و أمّا ولاية الفقيه في الزعامة
٦٩٧ ص
(٥٧٨)
9- و أما ولاية الإمامة
٦٩٧ ص
(٥٧٩)
10- و أما ولاية الحسبة
٦٩٧ ص
(٥٨٠)
9- ولاية الفقيه في الإمامة
٦٩٩ ص
(٥٨١)
للإمام مقامان
٧٠١ ص
(٥٨٢)
للإمام معنيان
٧٠٢ ص
(٥٨٣)
الإمام في القرآن
٧٠٢ ص
(٥٨٤)
الإمام في كلام الإمام علي
٧٠٣ ص
(٥٨٥)
نتيجة الكلام
٧٠٤ ص
(٥٨٦)
10- ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة
٧٠٥ ص
(٥٨٧)
ما هي الأمور الحسبية؟
٧٠٧ ص
(٥٨٨)
الأدلة الأربعة على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية
٧٠٨ ص
(٥٨٩)
أ- القرآن الكريم (الكتاب)
٧٠٩ ص
(٥٩٠)
ب- السنّة
٧٠٩ ص
(٥٩١)
ج- الإجماع (الاتفاق)
٧٠٩ ص
(٥٩٢)
د- حكم العقل بوجوب حفظ النظام
٧١٠ ص
(٥٩٣)
الفرق بين ولاية الحسبة و ولاية الإذن
٧١٠ ص
(٥٩٤)
هل ولاية الحسبة منحصرة بالفقهاء؟
٧١١ ص
(٥٩٥)
ثبوت ولاية الحسبة لغير الفقيه في صورة الاضطرار
٧١٤ ص
(٥٩٦)
الفصل الخامس ولاية الفقيه في القانون الاساسي (الدستور الدائم)
٧١٧ ص
(٥٩٧)
1- العلاقة بين القانون التكويني و التشريعي و التخلف عن القانون
٧١٩ ص
(٥٩٨)
مفهوم القانون
٧٢١ ص
(٥٩٩)
علاقة قانون التكوين بالتشريع
٧٢٥ ص
(٦٠٠)
و خلاصة القول
٧٢٦ ص
(٦٠١)
الإنسان و التخلف عن القانون
٧٢٧ ص
(٦٠٢)
القانون في الإسلام (أو الاحكام الإلهية)
٧٢٩ ص
(٦٠٣)
2- كتابة الدستور في العالم و في إيران
٧٣١ ص
(٦٠٤)
تاريخ الدستور في العالم
٧٣٣ ص
(٦٠٥)
الوثيقة الملكية ضمن (7 مواد) عام 1066 م في انجلترا
٧٣٥ ص
(٦٠٦)
ظهور القوانين البشرية الوضعية
٧٣٦ ص
(٦٠٧)
تطور و تقدم القوانين الوضعية
٧٣٨ ص
(٦٠٨)
الوثيقة الفرنسية (عام 1789) حول حقوق الإنسان
٧٤٠ ص
(٦٠٩)
نص البيان
٧٤٠ ص
(٦١٠)
الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1948 م
٧٤٣ ص
(٦١١)
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
٧٤٥ ص
(٦١٢)
تاريخ الدستور في إيران
٧٥٤ ص
(٦١٣)
الدستور الملكي المشروطة في إيران
٧٥٤ ص
(٦١٤)
دستور الجمهورية الاسلاميّة
٧٥٥ ص
(٦١٥)
3- تقييم للدساتير في البلاد الإسلامية و علاقتها بولاية الفقيه
٧٥٧ ص
(٦١٦)
و مع ملاحظة ما سبق، من أن الإسلام دين كامل و شامل لجميع جوانب الحياة البشرية، فهو لهذا غني من ناحية الأحكام و القوانين غناء كاملا ينطرح هنا أسئلة
٧٥٩ ص
(٦١٧)
الأول ما هو وجه الحاجة إلى الدستور؟
٧٥٩ ص
(٦١٨)
السؤال الثاني ما هو الدليل على اعتبار هذه الدساتير؟
٧٦١ ص
(٦١٩)
علاقة الدّستور بولاية الفقيه
٧٦٣ ص
(٦٢٠)
أسس و مصادر الدستور في الدول الإسلامية
٧٦٥ ص
(٦٢١)
أسس و مصادر الدستور في الجمهورية الإسلامية
٧٦٧ ص
(٦٢٢)
المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية
٧٧٠ ص
(٦٢٣)
4- ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
٧٧١ ص
(٦٢٤)
ولاية الفقيه في القانون الأساسي
٧٧٣ ص
(٦٢٥)
خلاصة القول في ولاية الفقيه و حدود اختياراته
٧٧٤ ص
(٦٢٦)
5- ولاية الفقيه في الدستور بين النقد و التحليل
٧٨٣ ص
(٦٢٧)
النقد الأول ولاية الفقيه و أصل العدم
٧٨٦ ص
(٦٢٨)
النقد الثاني ولاية الفقيه في مرحلة النيابة عن الإمام
٧٨٦ ص
(٦٢٩)
النقد الثالث ولاية الفقيه و مقايستها بولاية النبي و الإمام و مشكلة تعدد الفقهاء
٧٨٨ ص
(٦٣٠)
النقد الرابع هل يجوز للفقيه الذي ليس له مقام رسمي في الحكومة الإسلامية ممارسة القضاء و إصدار الحكم و إجراؤه؟
٧٩٠ ص
(٦٣١)
النقد الخامس ولاية الفقيه و الامتياز الاجتماعي و السياسي
٧٩٢ ص
(٦٣٢)
النقد السادس ولاية الفقيه و حق الحاكمية للشعب
٧٩٧ ص
(٦٣٣)
النقد السابع الولاية أو استبداد الفقيه
٨٠٤ ص
(٦٣٤)
النقد الثامن هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هي نوع من الحاكمية و القيمومة؟
٨٠٩ ص
(٦٣٥)
النقد التاسع هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟
٨١٤ ص
(٦٣٦)
الفصل السادس ولاية الفقيه في الموضوعات
٨١٧ ص
(٦٣٧)
الولاية على نوعين
٨١٩ ص
(٦٣٨)
أما الولاية العامة
٨١٩ ص
(٦٣٩)
و أما الولاية الخاصة
٨١٩ ص
(٦٤٠)
و الآن سنبحث مصاديق الولاية إجمالا، و هي
٨٢١ ص
(٦٤١)
أولا- ولاية الفقيه على الصغير
٨٢١ ص
(٦٤٢)
ثانيا- ولاية الفقيه على المجنون و السفيه
٨٢٢ ص
(٦٤٣)
ثالثا- ولاية الفقيه على المغمى عليه و السكران
٨٢٣ ص
(٦٤٤)
رابعا- ولاية الفقيه على المفلّس
٨٢٣ ص
(٦٤٥)
خامسا- ولاية الفقيه على الغائب
٨٢٣ ص
(٦٤٦)
موارد ولاية الفقيه على الغائب
٨٢٤ ص
(٦٤٧)
أ- الولاية على أداء ديون الغائب
٨٢٤ ص
(٦٤٨)
ب- ولاية الفقيه على حفظ أموال الغائب
٨٢٥ ص
(٦٤٩)
ج- ولاية الفقيه على استيفاء دين الغائب
٨٢٦ ص
(٦٥٠)
د- ولاية الفقيه على وديعة الغائب
٨٢٨ ص
(٦٥١)
ه- ولاية الفقيه على التصرف في أموال الغائب
٨٣٠ ص
(٦٥٢)
و- ولاية الفقيه على طلاق زوجة الغائب
٨٣٠ ص
(٦٥٣)
سادسا- ولاية الفقيه على الممتنع
٨٣١ ص
(٦٥٤)
أ- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة
٨٣٢ ص
(٦٥٥)
المسألة الأولى- وجوب إطاعة الفقيه اذا طالب بالزكاة
٨٣٣ ص
(٦٥٦)
كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)
٨٣٣ ص
(٦٥٧)
كلام الشيخ الانصاري (قدّس سرّه)
٨٣٤ ص
(٦٥٨)
المسألة الثانية- كفاية أداء الزكاة ممن عليه الزكاة مباشرة و صرفه في مصارفه المقررة في صورة مطالبة الفقيه
٨٣٦ ص
(٦٥٩)
المسألة الثالثة- ولاية الفقيه في أخذ الزكاة من أموال الممتنع
٨٣٦ ص
(٦٦٠)
كلمات الفقهاء في الولاية على الممتنع
٨٣٩ ص
(٦٦١)
ب- ولاية الفقيه على الممتنع من أخذ الثمن في البيع الخياري
٨٤٠ ص
(٦٦٢)
ج- ولاية الفقيه على الممتنع عن أخذ الثمن أو المثمن في المدّة المقررة
٨٤٠ ص
(٦٦٣)
د- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الدين الشخصي
٨٤١ ص
(٦٦٤)
ه- ولاية الفقيه على الممتنع من تقسيم الأموال في الشركة
٨٤٢ ص
(٦٦٥)
و- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء حق المرتهن
٨٤٢ ص
(٦٦٦)
ز- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الظهار
٨٤٣ ص
(٦٦٧)
ح- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الإيلاء
٨٤٤ ص
(٦٦٨)
ط- ولاية الفقيه على الممتنع عن تفسير الإقرار المبهم
٨٤٥ ص
(٦٦٩)
ي- الولاية على الممتنع عن إحياء الارض
٨٤٥ ص
(٦٧٠)
س- ولاية الفقيه على الممتنع عن المصالحة في المال المختلط
٨٤٧ ص
(٦٧١)
سابعا- ولاية الفقيه على الميت
٨٤٧ ص
(٦٧٢)
ثامنا- ولاية الفقيه على المقتول
٨٤٩ ص
(٦٧٣)
تاسعا- ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر
٨٤٩ ص
(٦٧٤)
عاشرا- ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن
٨٥٠ ص
(٦٧٥)
الفصل السابع مفهوم الجمهورية الإسلامية
٨٥٣ ص
(٦٧٦)
هل الحكومة الإسلامية تنافي مفهوم الجمهورية؟
٨٥٧ ص
(٦٧٧)
نقد مفهوم الجمهورية الإسلامية
٨٥٨ ص
(٦٧٨)
و قبل الخوض في موضوع الحديث يعني التوفيق بين هذين المفهومين (مفهوم الحكومة الإسلامية، و مفهوم الجمهورية) يجب أن تعطى إيضاحات- على سبيل الاختصار- لثلاثة مصطلحات (الديمقراطية، الجمهورية، الحكومة الإسلامية)
٨٦٠ ص
(٦٧٩)
الديمقراطية
٨٦٠ ص
(٦٨٠)
حقوق الأقليّة
٨٦٢ ص
(٦٨١)
خطر الديمقراطية
٨٦٣ ص
(٦٨٢)
الجمهورية
٨٦٥ ص
(٦٨٣)
الحكومة الإسلامية
٨٦٦ ص
(٦٨٤)
أسس الجمهورية
٨٦٧ ص
(٦٨٥)
مفهوم الانتخاب في العصر الحاضر
٨٦٧ ص
(٦٨٦)
مفهوم البيعة في الإسلام
٨٦٨ ص
(٦٨٧)
القبول و الرضا بالفقهاء المنصوبين
٨٧٠ ص
(٦٨٨)
مبايعة الإمام أو الإمامة الجمهورية
٨٧١ ص
(٦٨٩)
مبايعة رسول اللّه
٨٧٤ ص
(٦٩٠)
معاهدة اللّه أو المجتمع التوحيدي
٨٧٤ ص
(٦٩١)
إشكال
٨٧٦ ص
(٦٩٢)
الجواب
٨٧٦ ص
(٦٩٣)
سؤال آخر
٨٧٨ ص
(٦٩٤)
الجواب
٨٧٨ ص
(٦٩٥)
نتيجة الكلام
٨٧٩ ص
(٦٩٦)
اثر الانتخاب و البيعة
٨٧٩ ص
(٦٩٧)
توضيح حول البيعة
٨٨٠ ص
(٦٩٨)
البحث حول ولاية الفقيه كبروي لا صغروي
٨٨٣ ص
(٦٩٩)
الإسلام و الشورى (تبادل النظر)
٨٨٥ ص
(٧٠٠)
حدود المشاورة
٨٨٦ ص
(٧٠١)
فلسفة تحديد المشاورة
٨٨٦ ص
(٧٠٢)
لمن القرار الأخير؟
٨٨٧ ص
(٧٠٣)
وظيفة المنتخب اتخاذ القرار أو المشاورة
٨٨٩ ص
(٧٠٤)
خلاصة البحث مفهوم الجمهورية الإسلامية يعني الانتخاب الشعبي للمنهج الإسلامي
٨٩٠ ص
(٧٠٥)
و لمزيد من التوضيح حول كيفية تطابق المفاهيم الإسلامية مع مفهوم الجمهورية لا بد من البحث في مرحلتين
٨٩١ ص
(٧٠٦)
الأولى- الجمهورية في مرحلة الحكام السلطة التنفيذية
٨٩١ ص
(٧٠٧)
الجمع بين رضى اللّه و رضى الأمة
٨٩٣ ص
(٧٠٨)
الثانية- الجمهورية في مرحلة الحكم السلطة التشريعية
٨٩٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص

الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٨٢٣ - خامسا- ولاية الفقيه على الغائب

ثالثا- ولاية الفقيه على المغمى عليه و السكران:

و هما ملحقان بالمجنون، و يشملهما دليل ولاية الفقيه على المجنون من باب تنقيح المناط.

رابعا- ولاية الفقيه على المفلّس:

قال الفقهاء- في كتاب المفلّس [١]- إن الحاكم الشرع الولاية على تحجير المفلس (و هو المديون الذي ذهبت أمواله) يعني أنه يجوز للفقيه أن يمنعه من التصرف في ما تبقى من أمواله، ثم يقوم بتقسيم ذلك بين غرمائه (دائنيه) بصورة عادلة.

على أن لإعمال هذا النوع من الولاية شرائط مذكورة في الكتب الفقهية بصورة مفصّلة [٢].

خامسا- ولاية الفقيه على الغائب:

لقد ذكر الفقهاء ولاية الفقيه على الغائب بشرائط خاصة [٣] في كتاب القضاء.


- للوقوف على ولاية الفقيه في هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر ٢٦: ١٠٣ كتاب الحجر، و تحرير الوسيلة ٢: ١٦٥، المسألة ١٤ و ١٦٦ المسألة الأولى، كتاب الحجر، و منهاج الصالحين ٢: ١٩٥، المسألة ٨٤٧، كتاب الحجر.

[١] «المفلس» هو الذي لم يبق معه مال و «المفلّس» هو الذي حكم بإفلاسه و جعل ممنوعا من التصرف في ما تبقى من ماله شرعا، الجواهر ٢٥: ٢٧٨- ٢٨٨.

[٢] الشرائع ٢: ٨٩ كتاب المفلس فما بعد طبع الأعلمية و الجواهر ٢٥: ٢٧٩ فما بعد.

[٣] مثل كون الدين حالا و مطالبة الديان، و ثبوته الشرعى عند القاضى، و الشكوى إليه، و على-