الحاكمية في الإسلام

و قبل الدخول في دراسة مراحل و مراتب ولاية الفقيه المذكورة لا بدّ- لمزيد من التوضيح- من تقديم مقدمة في بيان أمور ترتبط بهذين المصطلحين الفقيه و الولاية،

٣٣٥ ص

(٢٥٤)

أما الأمر الأول فالتعرّف على الفقيه

القيمة العلميّة للفقيه

٣٣٦ ص

(٢٥٧)

ثم إنّ معالجة كل واحدة من المسائل الفقهية من جميع جهاتها تكون على النحو التالي

٣٣٧ ص

(٢٥٨)

(أولا)- دراسة الكتاب و السنة

٣٣٧ ص

(٢٥٩)

(ثانيا)- الأصل العملي

القيمة المعنوية للفقيه العدالة و التقوى

أصول ولاية الفقيه في عصر الغيبة

٣٤٤ ص

(٢٦٤)

أما الأصل الأول ضرورة تشكيل حكومة إسلاميّة لو أمكن

٣٤٤ ص

(٢٦٥)

الأصل الثاني ضرورة وجود قائد لها يمثل القائد الأصلي (الإمام الغائب- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-

الأمر الثاني معرفة الولاية

٣٤٧ ص

(٢٦٨)

مفهوم الولاية لغة و اصطلاحا و أقسامها

أ- ما هي أسباب الولاية؟

٣٤٧ ص

(٢٧١)

ب- الولاية الاجبارية و الاختيارية

٣٤٩ ص

(٢٧٢)

ج- الولاية المطلقة و المحدودة

٣٤٩ ص

(٢٧٣)

ضرورة رعاية المصلحة

٣٥١ ص

(٢٧٤)

د- الولاية المستقلّة و غير المستقلّة

٣٥٣ ص

(٢٧٥)

و هنا لا بدّ من الانتباه إلى موضوعين

٣٥٥ ص

(٢٧٦)

(الأوّل) أن هاتين المرحلتين من الولاية قد تتحققان معا في مورد واحد مثل ولاية الفقيه على إجراء الحدود،

٣٥٥ ص

(٢٧٧)

(الثاني) أنه يجب تحديد و تعيين صلاحيات الفقيه و حدود اختياراته في صعيد الولاية الاستقلالية، و غير الاستقلالية (ولاية التصرّف، ولاية الاذن)

لزوم تمتع الحاكم الاسلامى بالصبغة الرسميّة

٣٥٧ ص

(٢٨١)

تشخيص و تحديد الصبغة الرسميّة

٣٥٧ ص

(٢٨٢)

المحتملات العقلية في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة

٣٦٠ ص

(٢٨٣)

فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد؟

٣٦٢ ص

(٢٨٤)

توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية

٣٦٤ ص

(٢٨٥)

1- ولاية الفقيه في الفتوى

حجيّة فتوى الفقيه

٣٦٩ ص

(٢٨٨)

2- ولاية الفقيه في القضاء

٣٧٣ ص

(٢٨٩)

الفرق بين الفتوى و القضاء

لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات و حلّ النازعات

٣٧٦ ص

(٢٩٢)

أ- حكم القاضي المنصوب

٣٧٦ ص

(٢٩٣)

ب- حكم القاضي الاضطراري

٣٧٧ ص

(٢٩٤)

ج- حكم قاضي التحكيم

٣٧٧ ص

(٢٩٥)

د- حكم قاضي الأمر بالمعروف

٣٧٧ ص

(٢٩٦)

و سنعمد إلى توضيح معالم كل واحدة من المراتب الثلاثة

كيف يتم نصب القاضي و تعيينه؟

و أما النصب العام

٣٨٤ ص

(٣٠٤)

العلاقة بين الفقاهة و القاضي المنصوب (القاضي الشرعي)

٣٨٥ ص

(٣٠٥)

فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر العقل

٣٨٦ ص

(٣٠٦)

فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر الشرع و أمر الإمام

1- التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة صاحب الأمر- عجل اللّه فرجه الشريف-، إلى اسحاق بن يعقوب

٣٨٩ ص

(٣٠٩)

من هم رواة الأحاديث؟

٣٩٠ ص

(٣١٠)

2- قول الإمام جعفر بن محمد الصادق

٣٩٢ ص

(٣١١)

3- كلام الإمام الصادق

المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء

المبحث الثاني نصب غير الفقيه من جانب الفقيه

حديث مع صاحب الجواهر (قدّس سرّه)

٤١٣ ص

(٣١٩)

المبحث الثالث- الوكالة عن الفقيه في القضاء

٤١٦ ص

(٣٢٠)

الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد أو «القاضي الاضطراري»

٤١٩ ص

(٣٢١)

المرحلة الأولى- إحقاق الحقوق

٤٢٠ ص

(٣٢٢)

كلام المحقّق الآشتياني

٤٢٣ ص

(٣٢٣)

يجب أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدّة نقاط

٤٢٥ ص

(٣٢٤)

أ- لا اضطرار إلى القضاء في الشبهات الحكمية

٤٢٥ ص

(٣٢٥)

ب- القاضي الاضطراري يستأذن الفقيه

٤٢٦ ص

(٣٢٦)

ج- القاضي الاضطراري لا بد فيه من صفات

٤٢٦ ص

(٣٢٧)

د- القاضي الاضطراري يقضي على طبق فتوى الفقيه الناصب له

٤٢٧ ص

(٣٢٨)

ه- القضاء الاضطرارى لا يكون حجة شرعيّة

٤٢٧ ص

(٣٢٩)

و- الحرج شخصي لا نوعي

٤٣٠ ص

(٣٣٠)

ز- وظيفة المحكوم له

٤٣٠ ص

(٣٣١)

ح- لا مانع من نقض حكم القاضي الاضطراري

٤٣١ ص

(٣٣٢)

ط- ليس للقاضي الاضطراري اجراء الحدود

٤٣٢ ص

(٣٣٣)

المرحلة الثانية- إجراء الحدود و التعزيرات (معاقبة المتخلفين)

٤٣٢ ص

(٣٣٤)

هل يجوز لغير الفقيه إجراء الحدود؟

قاضي الأمر بالمعروف (القاضي العام)

٤٤٤ ص

(٣٣٨)

الخاتمة- نتكلم فيها عن أمرين

٤٤٨ ص

(٣٣٩)

الأول- في إعداد و تربية القضاة و شرائط القاضي

٤٤٨ ص

(٣٤٠)

الأمر الثاني الفقاهة النسبيّة (أو التجزي في الاجتهاد)

٤٥١ ص

(٣٤١)

البحث الأول- إمكان الفقاهة النسبية

٤٥٢ ص

(٣٤٢)

البحث الثاني- القضاء و الفقاهة النسبية

3- ولاية الفقيه في اجراء الحدود

٤٥٧ ص

(٣٤٥)

ضرورة اجراء الحدود الشرعية

٤٥٩ ص

(٣٤٦)

ولاية إجراء الحدود من شئون الفقيه

٤٦٢ ص

(٣٤٧)

1- حديث حفص بن غياث

٤٦٢ ص

(٣٤٨)

2- صحيح داود بن فرقد

4- ولاية الفقيه في إطاعة الأوامر الشرعيّة الأوليّة و الثانوية

٤٦٧ ص

(٣٥٢)

الأحكام الأوّلية و الثانوية

٤٦٩ ص

(٣٥٣)

الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة

٤٧٠ ص

(٣٥٤)

معرفة العناوين الأوليّة و الثانوية

٤٧١ ص

(٣٥٥)

الفرق بين حكم الحاكم و الفتوى بالعنوان الثانوي

٤٧٣ ص

(٣٥٦)

5- ولاية الفقيه في الموضوعات أو حجّيّة حكم الحاكم

٤٧٥ ص

(٣٥٧)

و لكن قبل البحث و التحقيق في هذا المجال نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدة نقاط هي

٤٧٧ ص

(٣٥٨)

النقطة الأولى- للفقيه عناوين متعددة

و أما أثر الاجتهاد

النقطة الثانية- الفرق بين الفتوى و الحكم و الثبوت

آثار الحكم و حرمة النقض

٤٩١ ص

(٣٧٣)

الفرق بين الفتوى و الحكم في الذات و الآثار

٤٩٢ ص

(٣٧٤)

أمّا الفرق من حيث الذات

٤٩٢ ص

(٣٧٥)

و أمّا من حيث الآثار

٤٩٢ ص

(٣٧٦)

أ- النسبية و الإطلاق في النفوذ

٤٩٢ ص

(٣٧٧)

ب- جواز نقض الفتوى بالفتوى و عدم جواز نقض الحكم بالحكم أو الفتوى

٤٩٤ ص

(٣٧٨)

ج- جواز الانتقال الى المشابه و عدم جواز ذلك في الحكم

٤٩٥ ص

(٣٧٩)

الثبوت عند الحاكم

٤٩٥ ص

(٣٨٠)

النقطة الثالثة- تشخيص الموضوعات غير القضائية

٤٩٦ ص

(٣٨١)

بعد الالتفات إلى هذه النقاط نعمد إلى بيان أنواع الموضوعات، و بيان أنّ حكم الحاكم في أي واحد منها حجة،

٤٩٦ ص

(٣٨٢)

النوع الأوّل- الموضوعات القضائية

٤٩٧ ص

(٣٨٣)

النوع الثاني- الموضوعات المستنبطة

النوع الثالث- الموضوعات الخارجية أو الموضوعات الصرفة

٤٩٩ ص

(٣٨٦)

ما هو مقتضى الأصل؟

٥٠٠ ص

(٣٨٧)

الأقوال في المسألة

٥٠٠ ص

(٣٨٨)

و على أيّ حال يجب دراسة الأدلّة في هذا المجال

دراسة الدليل المذكور و تقييمه

الطائفة الأولى- الأحاديث الخاصة

٥٠٧ ص

(٣٩٥)

1- صحيحة محمد بن قيس

3- مرسلة داود بن الحصين

٥٠٩ ص

(٣٩٨)

4- حديث خلاد بن عمار

الطائفة الثانية- الأحاديث العامّة

٥١٢ ص

(٤٠١)

1- إطلاق الأحاديث التي تدل على نفوذ حكم الحاكم و وجوب القبول به، و حرمة ردّه؛

٥١٢ ص

(٤٠٢)

الإشكال الأوّل الاختصاص بمورد القضاء

٥١٢ ص

(٤٠٣)

الإشكال الثاني التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية

2- عموم أحاديث ولاية الفقيه العامة

٥١٥ ص

(٤٠٦)

3- التوقيع الشريف

التنبيه على عدة نقاط

٥٢٦ ص

(٤١٧)

النقطة الأولى- كلام حول علم الحاكم

النقطة الثانية- نقض الحكم

٥٣١ ص

(٤٢٣)

النقطة الثالثة- خطأ الحاكم أو مسوّغ النقض

٥٣٢ ص

(٤٢٤)

بناء على هذا فإن لخطأ الحاكم بالقياس إلى الواقع ثلاث حالات، الخطأ الاحتماليّ، و القطعيّ، و الظني

٥٣٣ ص

(٤٢٥)

الحالة الأولى- الخطأ الاحتمالي

٥٣٤ ص

(٤٢٦)

الحالة الثانية- الخطأ القطعي

٥٣٤ ص

(٤٢٧)

الحالة الثالثة- الخطأ في مقابل الدليل أو الخطأ المظنون

كلام لصاحب الجواهر (قدّس سرّه)

6- ولاية الفقيه على التصرف في الأموال و النفوس أو في الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة

٥٤٣ ص

(٤٣٢)

ولاية التصرف تستعمل في معنيين

٥٤٥ ص

(٤٣٣)

مقالة المحقق النائيني (قدّس سرّه) حول ضرورة حفظ النظام

ولاية التصرف في الأموال و النفوس بمعزل عن ولاية الزعامة

سلوك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الأدلة

٥٥٢ ص

(٤٣٨)

دراسة الأحاديث و ولاية التصرف أو الزعامة

٥٥٢ ص

(٤٣٩)

الحديث الأول ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه

٥٥٣ ص

(٤٤٠)

من هم خلفاء رسول اللّه؟

حدود خلافة الفقهاء

٥٥٧ ص

(٤٤٧)

الخليفة بمعنى النائب

٥٥٨ ص

(٤٤٨)

الخلافة المطلقة تستلزم الولاية المطلقة

٥٥٨ ص

(٤٤٩)

احتمال قصر الخلافة على الأمور العلمية

ما تأنسه الأذهان العامة حول علاقة مفهوم الخلافة بالزعامة

الحديث الثاني ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه

دراسة أكثر للحديث المذكور من هو الوارث و ما هو الميراث؟

ب- ما هو الميراث؟

٥٧١ ص

(٤٦٢)

الحديث الثالث ولاية الفقيه في قول رسول اللّه

توضيح و دراسة ما هو المقصود من الأمانة؟

٥٧٦ ص

(٤٦٥)

أما المعنى الأول فهو عبارة عن أن مقام الولاية على الامة الخاصة بأنبياء اللّه و رسله قد سلّم من جانبهم إلى الفقهاء بشكل الأمانة،

٥٧٦ ص

(٤٦٦)

إشكال مفهوم الأمانة و ولاية التصرف

٥٧٦ ص

(٤٦٧)

الجواب وديعة الانبياء هي نفس الولاية

أما المعنى الثاني فهو عبارة عن أنّ المقصود من الأمانة في الحديث «الفقهاء أمناء الرسل» هي الأمة بالذات

٥٨٠ ص

(٤٧١)

الأمين على النفوس و الأموال و ولاية التصرف

٥٨٢ ص

(٤٧٢)

مجموعة الاحتمالات

٥٨٢ ص

(٤٧٣)

ولاية الزعامة أو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية

٥٨٤ ص

(٤٧٤)

الحديث الرابع ولاية الفقيه في حديث سيد الشهداء

٥٨٥ ص

(٤٧٥)

مفاد هذا الحديث الثوريّ للإمام الحسين

٥٨٧ ص

(٤٧٦)

ولاية الفقيه في عصر ولاية الإمام أو الحكومة المحلّية المرتبطة بالحكومة المركزية

٥٨٨ ص

(٤٧٧)

مفاد الحديث و ولاية الزعامة و الفتوى

٥٩٠ ص

(٤٧٨)

الحديث الخامس التوقيع الشريف

٥٩٣ ص

(٤٧٩)

من هم رواة الحديث؟

٥٩٤ ص

(٤٨٠)

مفاد التوقيع الشريف و المسائل الفقهية، القضائية و الأمور الحسبية

٥٩٥ ص

(٤٨١)

التوقيع الشريف و ولاية الزعامة أو المرجعية العامة

٥٩٦ ص

(٤٨٢)

كيفية تصرف الفقهاء و اتخاذهم للقرار في الأمور

٥٩٧ ص

(٤٨٣)

التوقيع الشريف و الاحتمالات و الجواب

٥٩٩ ص

(٤٨٤)

1- احتمال «الحوادث الشخصية»

2- احتمال «المسائل الفقهية»

٦٠٠ ص

(٤٨٧)

أ- استعمال لفظة «الرواة» في التوقيع؛

ب- أن الدليل الثاني الذي ذكر على اختصاص التوقيع الشريف بالمسائل الفقهية هو استعمال لفظة الحجة في ذلك التوقيع،

كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد

٦٠٤ ص

(٤٩٢)

الحديث السادس مقبولة عمر بن حنظلة

٦٠٩ ص

(٤٩٣)

المقبولة و الولاية على شئون القضاء

٦١٠ ص

(٤٩٤)

المقبولة و الولاية على التصرف في الأمور الاجتماعية

الحديث السابع حديث علي بن أبي حمزة

٦١٥ ص

(٤٩٨)

كلام للفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)

٦١٦ ص

(٤٩٩)

7- ولاية الفقيه في الإذن (النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة)

٦٢١ ص

(٥٠٠)

قبل إثبات ولاية الإذن للفقيه يجب الالتفات إلى النقاط التالية

٦٢٣ ص

(٥٠١)

الأولى- تقسيم الأعمال

٦٢٣ ص

(٥٠٢)

الثانية- تعريف ولاية الإذن

٦٢٤ ص

(٥٠٣)

الثالثة- النسبة بين ولاية الإذن و ولاية التصرف

٦٢٥ ص

(٥٠٤)

الرابعة- رتبة ولاية الإذن بالقياس إلى ولاية التصرف

٦٢٧ ص

(٥٠٥)

الخامسة- موضوع ولاية الإذن

٦٢٨ ص

(٥٠٦)

ثبوت ولاية الإذن للفقيه

النوع الأول الأعمال و الأمور الاجتماعية التي لا حاجة فيها إلى إجازة ولي الأمر و إذنه،

٦٣٠ ص

(٥٠٩)

النوع الثاني الأعمال الاجتماعية التي هي بحاجة إلى إذن ولي الأمر قطعا

٦٣٠ ص

(٥١٠)

النوع الثالث الأعمال التي وقعت موردا للشك،

القسم الأول الأعمال التي هي في نظر الفقيه خاصة بالإمام المعصوم

٦٣١ ص

(٥١٣)

القسم الثاني الأعمال التي يمكن- حسب نظر الفقيه- أن تختص النظارة عليها بالإمام في صورة الإمكان،

٦٣٢ ص

(٥١٤)

القسم الثالث الأعمال التي لا تكون حاجتها أو عدم حاجتها إلى إذن الدولة أمرا قطعيا في نظر الفقيه

٦٣٣ ص

(٥١٥)

أما المرحلة الأولى (دراسة الكتاب و السنة)

٦٣٤ ص

(٥١٦)

أما المرحلة الثانية يعني القوانين الموضوعة لموارد الشك (أي الأصول العملية)

٦٣٤ ص

(٥١٧)

أما مورد العبادات

٦٣٤ ص

(٥١٨)

و أما في مورد المعاملات (العقود و الايقاعات)

٦٣٤ ص

(٥١٩)

و أما في مورد أموال الآخرين و أنفسهم

٦٣٦ ص

(٥٢٠)

حق الإذن (النظارة) هو للفقيه

٦٣٦ ص

(٥٢١)

الأول- الدليل النقلي

٦٣٧ ص

(٥٢٢)

الثاني- دليل العقل

8- ولاية الفقيه أو الزعامة السياسيّة الدينيّة

٦٤١ ص

(٥٢٥)

من يجب أن يحكم المجتمع؟

٦٤٣ ص

(٥٢٦)

كلمة للمرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) حول انتقال الحكومة من الاستبداد إلى المشروطة

٦٤٦ ص

(٥٢٧)

الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه

٦٤٩ ص

(٥٢٨)

مزيد من الدراسة لمسألة ولاية الزعامة

٦٥٠ ص

(٥٢٩)

حكومة الفقيه و دليل العقل

حدود اختيارات الفقيه

٦٥٥ ص

(٥٣٢)

نتيجة الكلام في ولاية الزعامة

٦٥٨ ص

(٥٣٣)

دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)

٦٥٩ ص

(٥٣٤)

إشكال هل حفظ النظم واجب كفائي أو منصب ولائي؟

٦٦١ ص

(٥٣٥)

الأصل العملي و وجوب حفظ النظم

المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم

٦٦٥ ص

(٥٣٨)

مناقشات و ردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه

٦٦٦ ص

(٥٣٩)

أ- يمكن- لدى المقايسة بين هذين (تقليد الأعلم و ولاية الفقيه) أن يتبادر إشكال إلى الذهن هو أن تقليد الأعلم إنما هو في مورد الأحكام الكلية

ب- يمكن أن ينطرح هنا سؤال هو أن مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تصدق في الموارد التي يكون أحد طرفي الاحتمال (طرف التخيير) شامل للطرف الآخر (طرف التعيين) أيضا،

الفقيه و ولاية الأمر

الفقيه و ولاية الأمر النيابية

٦٧٧ ص

(٥٤٧)

انتخاب الفقيه أو الأفقه

ولاية الفقيه في (الحكم الولائي)

٦٨٠ ص

(٥٥٠)

أما سلطة التشريع في الأحكام الكليّة

٦٨٠ ص

(٥٥١)

استنباط الأحكام الكلية من طريق الفقاهة

٦٨١ ص

(٥٥٢)

تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها الجزئية

٦٨١ ص

(٥٥٣)

شأن الفقيه في التطبيقات

٦٨٢ ص

(٥٥٤)

الأحكام الأوليّة و الثانوية

٦٨٢ ص

(٥٥٥)

أما السلطة التشريعية في الأحكام الجزئية

المصالح في مرحلة الثبوت

٦٨٧ ص

(٥٥٩)

تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائي

٦٨٩ ص

(٥٦٠)

سلطة الحكم الولائي في جميع الحكومات

ولاية الفقيه مطلقة أو محدودة؟

٦٩١ ص

(٥٦٣)

1- أما ولاية الفقيه في الفتوى

٦٩١ ص

(٥٦٤)

2- و أما ولاية القضاء

٦٩٢ ص

(٥٦٥)

3- و أما ولاية إجراء الحدود

٦٩٢ ص

(٥٦٦)

4- و أما ولايته في إطاعة الأوامر الشرعيّة

٦٩٢ ص

(٥٦٧)

5- و أما ولايته في الموضوعات الخارجية غير القضائية

٦٩٢ ص

(٥٦٨)

6- و أما ولايته في التصرف

٦٩٢ ص

(٥٦٩)

(منها) أموال اليتامى

٦٩٣ ص

(٥٧٠)

(و منها) أموال المجانين و السفهاء

٦٩٣ ص

(٥٧١)

(و منها) أموال الغائب

٦٩٣ ص

(٥٧٢)

(و منها) ولايته على التصرف في اموال اليتامى

٦٩٤ ص

(٥٧٣)

(و منها) ولايته في التصرف في مال الإمام

٦٩٤ ص

(٥٧٤)

(و منها) ولايته على نكاح الصغيرين و المجنونين و السفيهين

٦٩٤ ص

(٥٧٥)

7- و أما ولايته في الإذن

٦٩٥ ص

(٥٧٦)

إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية

٦٩٥ ص

(٥٧٧)

8- و أمّا ولاية الفقيه في الزعامة

٦٩٧ ص

(٥٧٨)

9- و أما ولاية الإمامة

٦٩٧ ص

(٥٧٩)

10- و أما ولاية الحسبة

٦٩٧ ص

(٥٨٠)

9- ولاية الفقيه في الإمامة

الإمام في كلام الإمام علي

10- ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة

٧٠٥ ص

(٥٨٧)

ما هي الأمور الحسبية؟

٧٠٧ ص

(٥٨٨)

الأدلة الأربعة على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية

٧٠٨ ص

(٥٨٩)

أ- القرآن الكريم (الكتاب)

ج- الإجماع (الاتفاق)

٧٠٩ ص

(٥٩٢)

د- حكم العقل بوجوب حفظ النظام

٧١٠ ص

(٥٩٣)

الفرق بين ولاية الحسبة و ولاية الإذن

٧١٠ ص

(٥٩٤)

هل ولاية الحسبة منحصرة بالفقهاء؟

٧١١ ص

(٥٩٥)

ثبوت ولاية الحسبة لغير الفقيه في صورة الاضطرار

٧١٤ ص

(٥٩٦)

الفصل الخامس ولاية الفقيه في القانون الاساسي (الدستور الدائم)

٧١٧ ص

(٥٩٧)

1- العلاقة بين القانون التكويني و التشريعي و التخلف عن القانون

علاقة قانون التكوين بالتشريع

الإنسان و التخلف عن القانون

٧٢٧ ص

(٦٠٢)

القانون في الإسلام (أو الاحكام الإلهية)

٧٢٩ ص

(٦٠٣)

2- كتابة الدستور في العالم و في إيران

٧٣١ ص

(٦٠٤)

تاريخ الدستور في العالم

٧٣٣ ص

(٦٠٥)

الوثيقة الملكية ضمن (7 مواد) عام 1066 م في انجلترا

٧٣٥ ص

(٦٠٦)

ظهور القوانين البشرية الوضعية

٧٣٦ ص

(٦٠٧)

تطور و تقدم القوانين الوضعية

٧٣٨ ص

(٦٠٨)

الوثيقة الفرنسية (عام 1789) حول حقوق الإنسان

الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1948 م

٧٤٣ ص

(٦١١)

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

٧٤٥ ص

(٦١٢)

تاريخ الدستور في إيران

٧٥٤ ص

(٦١٣)

الدستور الملكي المشروطة في إيران

٧٥٤ ص

(٦١٤)

دستور الجمهورية الاسلاميّة

٧٥٥ ص

(٦١٥)

3- تقييم للدساتير في البلاد الإسلامية و علاقتها بولاية الفقيه

٧٥٧ ص

(٦١٦)

و مع ملاحظة ما سبق، من أن الإسلام دين كامل و شامل لجميع جوانب الحياة البشرية، فهو لهذا غني من ناحية الأحكام و القوانين غناء كاملا ينطرح هنا أسئلة

٧٥٩ ص

(٦١٧)

الأول ما هو وجه الحاجة إلى الدستور؟

٧٥٩ ص

(٦١٨)

السؤال الثاني ما هو الدليل على اعتبار هذه الدساتير؟

٧٦١ ص

(٦١٩)

علاقة الدّستور بولاية الفقيه

٧٦٣ ص

(٦٢٠)

أسس و مصادر الدستور في الدول الإسلامية

٧٦٥ ص

(٦٢١)

أسس و مصادر الدستور في الجمهورية الإسلامية

٧٦٧ ص

(٦٢٢)

المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية

٧٧٠ ص

(٦٢٣)

4- ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية

٧٧١ ص

(٦٢٤)

ولاية الفقيه في القانون الأساسي

٧٧٣ ص

(٦٢٥)

خلاصة القول في ولاية الفقيه و حدود اختياراته

٧٧٤ ص

(٦٢٦)

5- ولاية الفقيه في الدستور بين النقد و التحليل

٧٨٣ ص

(٦٢٧)

النقد الأول ولاية الفقيه و أصل العدم

٧٨٦ ص

(٦٢٨)

النقد الثاني ولاية الفقيه في مرحلة النيابة عن الإمام

٧٨٦ ص

(٦٢٩)

النقد الثالث ولاية الفقيه و مقايستها بولاية النبي و الإمام و مشكلة تعدد الفقهاء

٧٨٨ ص

(٦٣٠)

النقد الرابع هل يجوز للفقيه الذي ليس له مقام رسمي في الحكومة الإسلامية ممارسة القضاء و إصدار الحكم و إجراؤه؟

٧٩٠ ص

(٦٣١)

النقد الخامس ولاية الفقيه و الامتياز الاجتماعي و السياسي

٧٩٢ ص

(٦٣٢)

النقد السادس ولاية الفقيه و حق الحاكمية للشعب

٧٩٧ ص

(٦٣٣)

النقد السابع الولاية أو استبداد الفقيه

٨٠٤ ص

(٦٣٤)

النقد الثامن هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هي نوع من الحاكمية و القيمومة؟

٨٠٩ ص

(٦٣٥)

النقد التاسع هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟

٨١٤ ص

(٦٣٦)

الفصل السادس ولاية الفقيه في الموضوعات

٨١٧ ص

(٦٣٧)

الولاية على نوعين

٨١٩ ص

(٦٣٨)

أما الولاية العامة

٨١٩ ص

(٦٣٩)

و أما الولاية الخاصة

٨١٩ ص

(٦٤٠)

و الآن سنبحث مصاديق الولاية إجمالا، و هي

٨٢١ ص

(٦٤١)

أولا- ولاية الفقيه على الصغير

٨٢١ ص

(٦٤٢)

ثانيا- ولاية الفقيه على المجنون و السفيه

٨٢٢ ص

(٦٤٣)

ثالثا- ولاية الفقيه على المغمى عليه و السكران

٨٢٣ ص

(٦٤٤)

رابعا- ولاية الفقيه على المفلّس

٨٢٣ ص

(٦٤٥)

خامسا- ولاية الفقيه على الغائب

٨٢٣ ص

(٦٤٦)

موارد ولاية الفقيه على الغائب

٨٢٤ ص

(٦٤٧)

أ- الولاية على أداء ديون الغائب

٨٢٤ ص

(٦٤٨)

ب- ولاية الفقيه على حفظ أموال الغائب

٨٢٥ ص

(٦٤٩)

ج- ولاية الفقيه على استيفاء دين الغائب

٨٢٦ ص

(٦٥٠)

د- ولاية الفقيه على وديعة الغائب

٨٢٨ ص

(٦٥١)

ه- ولاية الفقيه على التصرف في أموال الغائب

٨٣٠ ص

(٦٥٢)

و- ولاية الفقيه على طلاق زوجة الغائب

٨٣٠ ص

(٦٥٣)

سادسا- ولاية الفقيه على الممتنع

٨٣١ ص

(٦٥٤)

أ- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة

٨٣٢ ص

(٦٥٥)

المسألة الأولى- وجوب إطاعة الفقيه اذا طالب بالزكاة

٨٣٣ ص

(٦٥٦)

كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)

٨٣٣ ص

(٦٥٧)

كلام الشيخ الانصاري (قدّس سرّه)

٨٣٤ ص

(٦٥٨)

المسألة الثانية- كفاية أداء الزكاة ممن عليه الزكاة مباشرة و صرفه في مصارفه المقررة في صورة مطالبة الفقيه

٨٣٦ ص

(٦٥٩)

المسألة الثالثة- ولاية الفقيه في أخذ الزكاة من أموال الممتنع

٨٣٦ ص

(٦٦٠)

كلمات الفقهاء في الولاية على الممتنع

٨٣٩ ص

(٦٦١)

ب- ولاية الفقيه على الممتنع من أخذ الثمن في البيع الخياري

٨٤٠ ص

(٦٦٢)

ج- ولاية الفقيه على الممتنع عن أخذ الثمن أو المثمن في المدّة المقررة

٨٤٠ ص

(٦٦٣)

د- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الدين الشخصي

٨٤١ ص

(٦٦٤)

ه- ولاية الفقيه على الممتنع من تقسيم الأموال في الشركة

٨٤٢ ص

(٦٦٥)

و- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء حق المرتهن

٨٤٢ ص

(٦٦٦)

ز- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الظهار

٨٤٣ ص

(٦٦٧)

ح- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الإيلاء

٨٤٤ ص

(٦٦٨)

ط- ولاية الفقيه على الممتنع عن تفسير الإقرار المبهم

٨٤٥ ص

(٦٦٩)

ي- الولاية على الممتنع عن إحياء الارض

٨٤٥ ص

(٦٧٠)

س- ولاية الفقيه على الممتنع عن المصالحة في المال المختلط

٨٤٧ ص

(٦٧١)

سابعا- ولاية الفقيه على الميت

٨٤٧ ص

(٦٧٢)

ثامنا- ولاية الفقيه على المقتول

٨٤٩ ص

(٦٧٣)

تاسعا- ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر

٨٤٩ ص

(٦٧٤)

عاشرا- ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن

٨٥٠ ص

(٦٧٥)

الفصل السابع مفهوم الجمهورية الإسلامية

٨٥٣ ص

(٦٧٦)

هل الحكومة الإسلامية تنافي مفهوم الجمهورية؟

٨٥٧ ص

(٦٧٧)

نقد مفهوم الجمهورية الإسلامية

٨٥٨ ص

(٦٧٨)

و قبل الخوض في موضوع الحديث يعني التوفيق بين هذين المفهومين (مفهوم الحكومة الإسلامية، و مفهوم الجمهورية) يجب أن تعطى إيضاحات- على سبيل الاختصار- لثلاثة مصطلحات (الديمقراطية، الجمهورية، الحكومة الإسلامية)

الحكومة الإسلامية

مفهوم الانتخاب في العصر الحاضر

٨٦٧ ص

(٦٨٦)

مفهوم البيعة في الإسلام

٨٦٨ ص

(٦٨٧)

القبول و الرضا بالفقهاء المنصوبين

٨٧٠ ص

(٦٨٨)

مبايعة الإمام أو الإمامة الجمهورية

٨٧١ ص

(٦٨٩)

مبايعة رسول اللّه

٨٧٤ ص

(٦٩٠)

معاهدة اللّه أو المجتمع التوحيدي

اثر الانتخاب و البيعة

البحث حول ولاية الفقيه كبروي لا صغروي

٨٨٣ ص

(٦٩٩)

الإسلام و الشورى (تبادل النظر)

فلسفة تحديد المشاورة

٨٨٦ ص

(٧٠٢)

لمن القرار الأخير؟

٨٨٧ ص

(٧٠٣)

وظيفة المنتخب اتخاذ القرار أو المشاورة

٨٨٩ ص

(٧٠٤)

خلاصة البحث مفهوم الجمهورية الإسلامية يعني الانتخاب الشعبي للمنهج الإسلامي

٨٩٠ ص

(٧٠٥)

و لمزيد من التوضيح حول كيفية تطابق المفاهيم الإسلامية مع مفهوم الجمهورية لا بد من البحث في مرحلتين

٨٩١ ص

(٧٠٦)

الأولى- الجمهورية في مرحلة الحكام السلطة التنفيذية

٨٩١ ص

(٧٠٧)

الجمع بين رضى اللّه و رضى الأمة

٨٩٣ ص

(٧٠٨)

الثانية- الجمهورية في مرحلة الحكم السلطة التشريعية

الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٩٧ - المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء

١- هل يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء؟

٢- هل يجوز لغير الفقيه أن ينصب قاضيا من قبل الفقيه؟

٣- هل يجوز لغير الفقيه أن يقضي وكالة عن الفقيه؟

كل هذه الموارد ممنوعة حسب رأي الأكثرية القريبة من الاتفاق، و دونك البحث المفصل فيها:

المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء:

في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء، و يتلخص ما سبق في النقاط التالية:

أ- منصب القضاء خاص بالحاكم الإسلامي (و هو وليّ الأمر أو نائبه) [١] و دون النيابة و النصب من جانب الإمام ٧ لا يكون القضاء جائزا و مشروعا.

ب- الإمام ٧ أذن لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط في القضاء [٢].

ج- العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه و اعتباره لأن الأصل هو عدم نفوذ الحكم المشكوك في اعتباره [٣].

و من العلماء [٤] من جوّز قضاء غير المجتهد، أي أن يحصل على الأحكام القضائيّة عن طريق التقليد، ثم يقضي.

و قبل بيان أدلة الرأي المخالف لا بد من ذكر أمرين:

(الأول): تأسيس الأصل.

(الثاني): تحرير محل النزاع.

[١] يستفاد هذا المطلب من آيات و روايات تمّ توضيحها في الصفحة ٣٧٩ و ما بعدها.

[٢] هذا المطلب يستفاد أيضا من أحاديث ذكرت في الصفحة ٣٨١ و ما بعدها من هذا الكتاب.

[٣] هذه المسألة أوضحناها كاملا في الصفحة ٣٨٨ و ما بعدها من هذا الكتاب.

[٤] مثل صاحب الجواهر في ٤٠: ١٥.