الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٦٣ - فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد؟
أن ثمت كثيرا من القضايا الاجتماعية يجب القيام بها- بحكم العقل و الشرع- و لا يتمكن المسلمون من القيام بها بمفردهم، و ذلك مثل:
١- رعاية شئون اليتامى و المجانين و من لا وليّ و لا قيم له، و تدبير أمورهم المالية- و نصب القيّم الذي يجب أن يتم كل ذلك بيد الحاكم الشرعي.
٢- القيام على أموال الغائبين المفقودي الأثر أو الغائبين الذين لا سبيل إليهم و منها سهم الإمام ٧ إذا اعتبرناه مالا شخصيا للإمام ٧ و لو ثبت أنه من أموال بيت المال أو الإمام بمفهومه العام فإن أمره مع ذلك يعود إلى الإمام ٧ أو نائبه بالتفصيل المذكور في الفقه.
٣- تعيين وظيفة النساء اللائي فقدن أزواجهن، أو فرّوا أو امتنعوا عن إعطاء النفقة إليهن من جهة تطليقهن بواسطة حاكم الشرع كما هو مذكور على وجه التفصيل في الكتب و المصنفات الفقهية.
٤- القيام بأمور المفلّسين و المحجور عليهم الذين يمنعون من التصرف في أموالهم بحكم الحاكم بعد اقامة الدعوى عليهم من قبل الغرماء.
٥- استيفاء الدين من الذي يماطل في أداء دينه أو يمتنع عن ذلك مع يساره حيث يجوز للحاكم الشرعي أن يأخذ من أمواله بمقدار الحق و يدفعه إلى الدائن.
٦- القيام بشؤون الأوقاف العامة و الخاصة التي ليس لها متولّ خاص، و نصب المتولي من جانبه.
٧- أخذ مال من لا وارث له.
٨- القيام بشؤون أموال (بيت المال) من الزكاة و الخمس و المال المجهول المالك، و الأراضي المفتوحة عنوة، و غيرها من الأموال العامة التي يجب أن تصرف في المصارف المشروعة الصحيحة، أو أن توضع تحت اختيار اشخاص معينين باجازة الحاكم الشرعيّ، و تحت اشرافه و نظره.