الهداية في الأصول

الجزء الثالث

الكلام في الأدلّة العقليّة والشرعيّة التي تقع في طريق الاستنباط

و قبل الخوض في المقصود ينبغي التكلّم في القطع وأحكامه

ثمّ إنّ البحث في القطع يقع من جهات ثلاث

أمّا الجهة الأولى

و هنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها

الأوّل التجرّي، ويقع الكلام فيه في جهات

الثانية-و هي جهة أصوليّة- يبحث فيها في مقامين

الأولى أنّ تعلّق القطع بحرمة شيء أو وجوبه هل يوجب تغيّره

الجهة الثالثة في حرمة الفعل المتجرّى به

و أمّا الكلام في الجهة الثالثة-و هي الجهة الكلاميّة

بقيت أمور

الأمر الثاني في أقسام القطع

و أمّا الكلام في قيام الأصول المحرزة

بقي شيء

الأمر الثالث

الأمر الرابع هل القطع بالحكم يقتضي الموافقة التزاما

فهناك جهتان

ثمّ إنّه نسب إلى بعض الأخباريّين عدم حجّيّة القطع بالحكم، الحاصل من غير الكتاب والسنّة

الأوّل إدراك العقل مصلحة شيء أو مفسدته

الثاني إدراك العقل حسن شيء أو قبح شيء

الأمر السادس في العلم الإجمالي

و ثالثة من حيث حرمة المخالفة القطعيّة

أمّا الجهة الأولى

أمّا الجهة الثانية

أمّا الجهة الثالثة

و أمّا الحيثيّة الأولى-و هي كفاية الامتثال الإجمالي وعدمها

أمّا الأمر الأوّل من المقام الأوّل

و أمّا الأمر الثاني من المقام الأوّل

أمّا المقام الثاني-أي ما يحتاج إلى التكرار من العبادات

و بعد ذلك يقع الكلام في أصل المقصد، وهو بيان الأمارات الظنّيّة

الأوّل

الثاني في بيان إمكان التعبّد بالظنّ

و ما استدلّ به ابن قبة على الاستحالة

و نعني بالسببيّة سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة، وهي تتصوّر على أقسام ثلاثة

و بعد ذلك يقع الكلام في مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيّة

بقي الكلام في أمرين

و أمّا الكلام فيما وقع التعبّد به شرعا من الأمارات

منها الظهور في الألفاظ

بقي الكلام في حجّيّة قول اللغوي

و قد قيل بخروجه واستدلّ له بوجوه

فصل في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد

بقي في المقام أمر، وهو أنّه هل الملازمة ثابتة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم عليه السلام مطلقا

و لا يخفى أنّ الملازمة العقليّة ممنوعة، وذلك لأنّه ليس مبناها إلاّ أحد أمرين

فصل في حجّيّة الشهرة

فصل في حجّيّة الخبر الواحد

و استدلّ المانعون بوجوه

منها الإجماع

و منها الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجمالا

و استدلّ لعدم حجّيّة خبر الواحد بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والعمل بالظنّ

و ما استدلّ به المثبتون وجوه

نعم يبقى شيء آخر

هذا وقد أشكل على الاستدلال بمفهوم الشرط بوجوه

آية النفر

آية الكتمان

آية الذّكر

آية الأذن

فصل في الأخبار التي استدلّ بها لحجّيّة الخبر الواحد

فصل في الوجوه العقليّة التي استدلّ بها على حجّيّة أخبار الآحاد

بقي شيء، وهو أنّه لو كان كلّ من الأصل-لفظيّا أو عمليّا

فصل في الوجوه التي أقاموها على حجّيّة مطلق الظنّ، وهي أربعة

الأوّل أنّ الظنّ بالتكليف يستلزم الظنّ بالضرر في مخالفة التكليف المظنون

الثاني أنّه يدور أمر المكلّف

ثمّ إنّ المقدّمة الأولى-و هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة إلزاميّة

و أمّا المقدّمة الثالثة-و هي أنّا لسنا بمهملين كالبهائم بحيث نفعل ما نشاء

و أمّا المقدّمة الرابعة-و هي أنّ القرعة والاستخارة والتقليد والاحتياط والرجوع إلى الأصل باطلة

المقصد السابع في الأصول العمليّة

و كيف كان فقد وقع الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام بين الأصوليّين والأخباريّين

و قد استدلّ على البراءة بالأدلّة الأربعة

أمّا الكتاب

و أمّا السنّة فروايات

منها-و هي العمدة- حديث الرفع

الأوّل

الثاني

الأمر الثالث

حديث الحجب

حديث الحلية

حديث السعة

حديث الإطلاق

و أمّا الإجماع فيمكن تقريره بوجوه

الأوّل دعوى الاتّفاق على قبح العقاب بلا بيان

تذييل وممّا استدلّ على البراءة في المقام هو الاستصحاب، وتقريره بوجهين

أحدهما استصحاب عدم المنع، الثابت حال الصغر

التقرير الثاني للاستصحاب هو استصحاب عدم الجعل في الشريعة

و احتجّ للقول بوجوب الاحتياط في المقام بالأدلّة الثلاثة

أمّا الكتاب فبآيات

منها الناهية عن القول بغير العلم

و أمّا الأخبار فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة

و أمّا العقل فلاستقلاله بلزوم الاحتياط في كلّ محتمل التكليف

بقي أمور ينبغي التنبيه عليها

الأوّل أنّه حيث إنّ موضوع البراءة العقليّة عدم البيان وموضوع البراءة الشرعيّة هو الشكّ

الأمر الثاني أنّه لا شبهة في إمكان الاحتياط وحسنه عقلا في التوصّليّات مطلقا

الأمر الثالث

الأمر الرابع

فالكلام فيها يقع في جهتين

بقي الكلام في الثمرة

الأمر السادس ذهب بعض المحقّقين إلى عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة على عكس الأخباري

فصل في دوران الأمر بين محذورين

و يقع الكلام في مقامين

الأوّل ما إذا كان كلّ من التكليفين المحتملين توصّليّا

المقام الثاني فيما إذا دار أمر شيء بين محذورين وكان أحدهما أو كلاهما تعبّديّا

بقي شيء ينبغي التنبيه عليه

بقي قسم آخر

فصل في الشكّ في المكلّف به

و كيف كان يقع الكلام في مقامين

الأوّل في المتباينين

بقي هناك أمور ينبغي التنبيه عليها

أمّا مفهومها فالظاهر أنّ ليس لها معنى محصّل

أمّا حكم الشبهة غير المحصورة

الأوّل في الاضطرار إلى البعض المعيّن

المقام الثاني في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين

بقي أمران

فصل في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، والكلام يقع في مقامين

المقام الثاني في الأقل والأكثر الارتباطيّين

و يقع البحث في مقامين

الأولى في جريان البراءة العقليّة

الجهة الثانية من المقام الأوّل في جريان البراءة النقليّة

الأوّل

و حيث انجرّ البحث إلى بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير

الثالث

الثاني الدوران من جهة الشكّ في مرحلة المجعول ومقام الامتثال

الثالثة

و أمّا المسألة الثانية

و أيضا ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى

بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها

تحقيق المقام يقتضي البحث في جهات

و أمّا الزيادة

و الكلام يقع في مقامين

فهنا مسائل ثلاث

خاتمة في شرائط الأصول

أمّا الاحتياط

فهنا مسائل ثلاث

الأولى فيما لا يحتاج إلى التكرار

المسألة الثانية ما علم أصل التكليف وتردّد متعلّقه بين أمرين

و أمّا البراءة

فالعقليّة منها

إلاّ أنّه استدلّ لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدم جريان البراءة الشرعيّة فيها بوجوه

أحدهما العلم الإجمالي بثبوت التكاليف بين موارد الشبهات بحيث لو فحص عنها لظفر بها

و ثانيهما أنّ العقل مستقلّ بوجوب الفحص عمّا لا ينكشف غالبا للمكلّف من الأحكام إلاّ بالفحص

بقي في المقام أمران

ثمّ إنّ الفاضل التوني-قدّس سرّه-ذكر لجريان أصل البراءة شرطين آخرين

و بعد ذلك يقع الكلام في قاعدة لا ضرر

و تنقيح البحث فيها يتمّ بذكر أمور

الأوّل أنّ هذا المضمون قد نقل عن الفريقين بطرق مختلفة

الأمر الثاني في معنى ألفاظ الحديث الشريف

الأمر الثالث في فقه الحديث الشريف ومعنى هذه الهيئة التركيبيّة

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

الأمر الثاني

الأمر الثالث في بيان النسبة بين دليل«لا ضرر»و أدلّة الأحكام

الأمر الرابع أنّ الضرر المنفيّ هو الضرر الواقعي لا الضرر المعلوم عند المكلّف

الأمر الخامس أنّ دليل«لا ضرر»ناف للحكم الناشئ منه الضرر

الأمر السادس في تعارض الضررين

فهنا مسألتان

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٥٩٤

حديث الحجب ..... ص : ٢٨١
حديث الحلية ..... ص : ٢٨٣
حديث السعة ..... ص : ٢٨٩
حديث الإطلاق ..... ص : ٢٩٠
و أما الإجماع: فيمكن تقريره بوجوه: ..... ص : ٢٩٣
الأول: دعوى الاتفاق على قبح العقاب بلا بيان، ..... ص : ٢٩٣
و الثاني: دعوى الاتفاق على أن التكليف المجهول ما لم يصل بنفسه أو بطريقه إلى المكلف مرخص فيه، ..... ص : ٢٩٣
و الثالث: دعوى الاتفاق على البراءة الشرعية في الشبهة التحريمية. ..... ص : ٢٩٣
و أما العقل: فلا ريب في استقلاله بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول ..... ص : ٢٩٣
تذييل: و مما استدل على البراءة في المقام هو الاستصحاب، و تقريره بوجهين: ..... ص : ٢٩٨
أحدهما: استصحاب عدم المنع، الثابت حال الصغر. ..... ص : ٢٩٨
التقرير الثاني للاستصحاب: هو استصحاب عدم الجعل في الشريعة ..... ص : ٣٠٤
و احتج للقول بوجوب الاحتياط في المقام بالأدلة الثلاثة: ..... ص : ٣٠٧
أما الكتاب: فبآيات: ..... ص : ٣٠٧
منها: الناهية عن القول بغير العلم، ..... ص : ٣٠٧