الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٨ - و قد قيل بخروجه واستدلّ له بوجوه

اللغوي، بل يجري الأصل ولا محذور[١].
و ذهب بعض الأعاظم-قدّس سرّه-إلى حجّيّة قول اللغوي بدعوى أنّ انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعيّة وإن كان لا يوجب العمل بقول اللغوي في موارد الاحتياج إلى اللغة بالتقريب الّذي ذكره الشيخ قدّس سرّه، لإمكان إجراء الأصل في تلك الموارد، وعدم لزوم محذور الخروج من الدين إلاّ أنّه يوجب ذلك بتقريب آخر يسمّى بالانسداد الصغير كما سمّي الأوّل بالانسداد الكبير.
و توضيحه: أنّ إحدى مقدّمات الانسداد-و هي عدم جواز الرجوع إلى الأصول العمليّة في موارد الجهل بالأحكام-لها مستندان: أحدهما: لزوم الخروج من الدين. والثاني: لزوم المخالفة القطعيّة.
أمّا على الأوّل: فما ذكره الشيخ-قدّس سرّه-حقّ.
و أمّا على الثاني: فتجري مقدّمات الانسداد وتوجب جواز العمل بقول اللغوي وحجّيّته، وذلك لأنّ باب العلم والعلمي بالأحكام وإن لم يكن منسدّا بحيث يوجب إجراء الأصل في موارد الاحتياج إلى اللغة الخروج من الدين إلاّ أنّه نعلم أنّه لو أجرينا الأصل في جميع موارد الاحتياج إلى اللغة ولم نعمل بقول اللغوي تلزم المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى تلك الموارد خاصة، وحينئذ لا بدّ من اتّباع قول اللغوي، فالانسداد في اللغات وإن كان لا يوجب حجّيّة قول اللغوي إلاّ أنّ انسداد[باب العلم والعلمي‌]بالأحكام بما ذكرنا من الانسداد الصغير يوجب اتّباعه.
و لكن لا يخفى ما فيه.
أمّا أوّلا: فلأنّا نمنع الصغرى، إذ الموارد التي يحصل من قول اللغوي‌