شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٤ - الحق فى المسألة
تكاليفند ولى به ملاحظۀ افراد و مصاديق.
ثالثا اينكه ما در مقدمۀ دوم گفتيم«عناوين،بما هو مرآة و فان فى المعنونات،متعلق تكاليف واقع مىشوند»،مقصود ما اين نيست كه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند و در واقع تكاليف به معنون تعلق گرفتهاند[چنانكه بعضىها گفتهاند(كصاحب المعالم و الآخوند)]زيرا در مقدمۀ اولى ثابت كرديم كه«تعلق تكليف به معنونات»محال است بلكه مقصود ما اين است كه از آنجا كه غرض به معنونات قائم است،لذا اين عنوان را فانى در معنونات بايد ببينيم تا بتوانيم حكم را براى خود اين عنوان ثابت كنيم.
پس فانى ديدن عنوان در معنون،مصحح تعلق گرفتن تكليف است به نفس عنوان؛نه اينكه فنا سبب سرايت باشد.
و كاين من فرق بين ما هو مصحح التكليف و ما هو نفسه متعلق التكليف.كما مر نظيره در مبحث مطلق و مقيد كه گفتيم واضع بايد ماهيت را لا بشرط ببيند تا بتواند لفظ را براى خود ماهيت وضع كند يا در مقام حمل و قضيهسازى بايد موضوع و محمول را تصور كرد.
اما زيد،متصور موضوع نيست و قيام،متصور محمول نيست بلكه ذات زيد، موضوع و ذات قيام،محمول است.
و چنين اشتباهاتى براى بسيارى از اصوليين و فلاسفه پيش آمده كه عنوان را با معنون،معروض را با عارض،و مفهوم را با مصداق،مخلوط نمودهاند و احكامى را كه براى معنون ثابت است، به عنوان سرايت مىدهند او بالعكس نظير آنچه كه صاحب معالم ذكر كرده كه:
در باب امر،بحث ما در«مصاديق امر»است؛يعنى صيغههاى افعل.ولى بعضىها خيال كردهاند ما در خود«عنوان امر»بحث مىكنيم.يا در باب اقل مراتب جمع(كه ٢ يا ٣ فرد است)بحث ما در«مصاديق جمع»است اما گروهى خيال كردهاند ما در«عنوان جمع»بحث مىكنيم.نيز در باب عمومات(كه تا كجا مىتوانيم