شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٣ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
ولى تارة:دوران بين حرمت مقدمه با وجوب ذى المقدمه،بسوء الاختيار خود مكلف بوده و خودش اين وضع را پيش آورده و از ناحيۀ مولى كمبودى در كار نيست؛يعنى مولى وظيفهاش را بنحو احسن انجام داده و نهى خود را برده روى غصب و هرآنچه را كه عنوان الغصب بر او منطبق باشد،حرام كرده؛چه ورود،چه بقا و چه خروج.حال اگر مكلف بسوء الاختيار خود را مضطر كرد و منحصرا راه چارهاش در اين حركات خروجيه است،اين ارتباطى بمولى ندارد و حرمت ذاتيۀ عمل را بالفعل برنمىدارد.پس ترك غصب زائد(كه ذى المقدمه است)واجب ولى حركات خروجيه(كه مقدميت دارند)حرام است.
اما ناحيۀ ثانيه:آيا صلاتى كه اين مكلف در حال خروج از دار غصبى انجام مىدهد،صحيح است يا باطل؟
مىفرمايد:صحت و بطلان مبتنى بر نظرياتى است كه در ناحيۀ اولى در رابطه با حركات خروجيه وجود پيدا كرد.
بيان ذلك:هركس در آنجا قائل به وجوب اين حركات خروجيه شد،در اينجا مىگويد:مانعى از اتيان به صلاة در حال خروج نيست،چه وقت موسع باشد و چه مضيق،مشروط بر اينكه انجام نماز مستلزم تصرف زائدى در مكان غصبى علاوه بر حركات خروجيه نشود ولى اگر مستلزم آن بود،تارة وقت مضيق است و تارة توسعه دارد اگر وقت تنگ باشد،واجب است كه در همان حال خروج،نماز را بخواند منتهى ركوع و سجود را بجا نياورد و بلكه بدل از آن اشاره كند و اگر وقت وسيع باشد،حتما بايد صبر كند و در خارج مكان غصبى نماز بخواند.و هركس در آنجا قائل به حرمت حركات خروجيه شد،در اينجا مىگويد:اگر وقت سعه دارد،حتما بايد صبر كند و خارج مكان غصبى نمازش را بجا آورد،چه انجام صلاة، مستلزم تصرف زائد باشد و چه نباشد.و اگر وقت تنگ است، اينجا دوران امر بين«ارتكاب غصب زائد»و«اتيان صلاة در وقت»