شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٢ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
توصليت دارد و ما نحن فيه من هذا السبيل بدليل اينكه حركات خروجيه معنون به عنوان غصب هستند و لذا متصف به حرمت مىشوند.
بنابراين وجوب پيدا نمىكنند از باب مقدمه.پس مقدمۀ واجبى كه فى ذاته حرام باشد،وجوب پيدا نمىكند(خلافا لصاحب المعالم فى آخر مبحث الضد فراجع و تدبر).
ان قلت:مقدمات واجبى كه حرمت ذاتيه دارند،بر دو قسمند:
١-تارة:مقدمۀ منحصره نيستند.مثل قطع مسافت كه دو راه دارد:يكى مكان غصبى و يكى مكان مباح.اينجا اگر مكلف از مكان غصبى قطع مسافت نمود،اين مقدمه وجوب پيدا نمىكند.
٢-تارة:مقدمۀ منحصره هستند.مثل انقاذ غريقى كه يك راه بيشتر ندارد و آن تصرف در دار غصبى است.در اين صورت، تزاحم درمىگيرد ما بين وجوب ذى المقدمه(كه بايد امتثال شود) و حرمت ذاتى مقدمه(كه بخاطر آن بايد ترك شود)و در اين صورت،اگر وجوب ذى المقدمه اهم باشد،بر حرمت مقدمه مقدم مىشود و سبب مىشود كه مقدمه از حرمت بدر آيد و واجب شود.
و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه حركات خروجيه،و لو غصب است و فى نفسها حرام است،ولى مقدمۀ منحصره تخلص از حرام شده و حرمت ذاتى آن،با وجوب ذى المقدمه(كه ترك غصب زائد باشد)متزاحمين مىشوند و چون وجوب ذى المقدمه اهم است،مقدم مىشود بر حرمت مقدمه و او را از فعليت مىاندازد آنگاه مقدمه وجوبش بلامانع مىگردد.
قلت:تارة:دوران امر بين حرمت نفسيۀ مقدمه با وجوب نفسى ذى المقدمه،بسوء الاختيار مكلف نبوده بلكه اضطرار در اثر عوامل خارجى بوده.در اين صورت،حق با شماست زيرا كه قضيه برمىگردد به مقام تشريع.در مقام تشريع،امر دائر مىشود كه شارع احدهما را تشريع مىكند و وظيفۀ فعلى ما قرار مىدهد و هركدام اهم بود،فعلى مىشود.