شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠١ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
مىگردد و آن اينكه اگر هر دو در ملاك مساوى بودند،مكلف مخير است و اگر جانب امر و وجوب اقوى ملاكا بود،او مقدم مىشود و نهى از درجۀ فعليت مىافتد و اگر جانب نهى و تحريم قوىتر بود، او رجحان پيدا مىكند و جانب امر از فعليت مىافتد زيرا كه مكلف قادر بر امتثال هر دو تكليف نيست.مع ذلك اگر هر دو تكليف بر فعليت باقى بمانند،تكليف بما لا يطاق است و هو قبيح عند جميع العلماء و العقلاء و القبيح على الحكيم تعالى محال.
دو مثال:
١-موردى كه جانب امر اقوى ملاكا باشد.مانند:
دوران امر بين«انقاذ غريق و نفس محترمه»با«تصرف در ارض غير بدون رضايت مالك»كه انقاذ غريق،امر دارد و غصب، نهى دارد.ولى مكلف مضطر است كه بمنظور انقاذ غريق،مرتكب اين تصرف غصبى بشود زيرا راه چارۀ ديگرى ندارد و ارض مباحى در كار نيست و اگر هست،تا بخواهد از آن طريق بسراغ غريق برود،كار از كار مىگذرد.در اين مقام يا بايد امر انقذ الغريق را امتثال و نهى لا تغصب را مخالفت كند و يا بالعكس.و حيثيت اينكه «نجات نفس محترمه از هلاكت»،به نزد شارع اهم است،لذا عند المزاحمة، «امر»به فعليت باقى مىماند و«نهى»از فعليت ساقط مىگردد.
٢-موردى كه جانب نهى،صاحب امتياز بيشترى مىباشد.
مانند:
دوران امر بين انقاذ يك حيوان محترم با هلاكت يك انسان، كه انقاذ حيوان امر دارد و هلاكت انسان نهى دارد و اگر مكلف مجبور شود كه يا انقاذ حيوان محترم نمايد و انسانى را به هلاكت برساند و يا انسانى را از هلاكت نجات دهد تا حيوان نابود شود، جانب نهى مقدم است؛يعنى نبايد كارى كند كه انسان هلاك شود.
مثلا در وسط بيابان گرفتار آمده و قدرى آب همراه دارد.اگر به حيوان بدهد،انسان مىميرد او بالعكس.اينجا حفظ جان انسان اهم