شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣١ - ثمرة المسألة
(كه متعلق نهى شده)صحيح نخواهد بود بلكه فاسد است.
توضيح مطلب:گاهى از سوى مولى عملى بر مكلف واجب مىگردد چه عبادت(كالصلاة)و چه غير عبادت(كازالة النجاسة عن المسجد).و اين عمل واجب،ضد يا اضدادى دارد كه آنها فى نفسه عبادت هستند(مثل نماز در مقابل ازالۀ نجاست يا انقاذ غريق)و در عين حال،آن عملى كه مأمور به است و واجب،در نظر شارع مقدس ارجح است از اين ضدى كه عبادت است.قهرا تزاحم و مزاحمت بين اين دو امر درمىگيرد:يكى امر به آن واجب و يكى امر به ضد عبادى.و وقتى مزاحمت درگرفت،از آنجا كه اولى عند الشارع ارجح است،امرش به فعليت و تنجز باقى مىماند و آن ديگرى،امرش از فعليت مىافتد.
در چنين موردى،اگر گفتيم«امر به شىء،مقتضى نهى از ضد خاص است»اين ضد عبادى،مىشود منهى عنه و نهى در عبادت هم مقتضى فساد عبادت است.پس اگر مكلف بجاى انجام واجب و مأمور به، آمد و اين ضد خاص را انجام داد،عملش باطل است و موجب امتثال نمىشود.ولى اگر قائل شديم به اينكه امر به شىء،مقتضى نهى از ضد خاص نيست،در اين صورت،آن ضد خاص،فى نفسه عبادت است و نهى هم به او تعلق نگرفته كه مقتضى فسادش باشد.پس اگر مكلف مأمور به اولى را ترك نمود و آمد اشتغال به اين ضد خاص پيدا كرد،عمل بايد صحيح باشد(هذا بيان الثمرة).
سؤال:در چه مواردى،واجب و مأمور به اولى و ارجح از ضد خاص عبادى است؟
جواب:در چهار مورد:
١-در مواردى كه ضد خاص،يك عمل عبادى استحبابى باشد.
مثلا فريضهاى با نافلهاى اجتماع نمودهاند و امر دائر است كه ما اين واجب را اتيان كنيم يا ضد آن را كه يك عمل استحبابى است و پرواضح است كه واجب،اهم است و بر مندوب،رجحان پيدا مىكند.
در اين صورت اگر گفتيم«امر به شىء،مقتضى نهى از