شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٠ - ثمرة المسألة
در پايان هم،دوباره سخن اول را تكرار مىكنند كه ما نيازى به اين جواب سوم نداريم و همان دو جواب قبلى ما را كافى است.
^^^
ثمرة المسألة
هر مسئله از مسائل علم اصول بايد داراى ثمره يا ثمرات فقهيه و عمليه بوده باشد و در مقام اجتهاد و استنباط احكام،به درد فقيه و مجتهد بخورد.حال سؤال مىشود كه ثمرۀ عملى مسئلۀ ضد چيست؟آيا اساسا ثمرهاى بر اين مسئله مترتب هست يا نيست و اگر هست،آن ثمره چيست؟
جناب مظفر مىفرمايد:اصوليين براى اين مسئله ثمراتى را ذكر نمودهاند.مثلا شيخ،در مطارح الانظار،ص ١١٨،سه ثمره آورد كه اين ثمرات عموما اختصاص به ضد خاص عبادى دارند و اما در ضد عام(بمعنى الترك)ثمرهاى ظاهر نمىشود چون ضد عام(بمعنى الترك)اگر نهى مولوى هم نداشته باشد،عقل حكم مىكند بعدم جواز ترك زيرا لو جاز تركه لخرج الواجب عن كونه واجبا.و نيز در ضد خاص توصلى هم ثمرهاى ظاهر نمىشود زيرا اگر عمل توصلى شد،يعنى مطلوب در آن ذات العمل بود؛مثل انقاذ غريق، ازالۀ نجاست،غسل ثوب و بدن للصلاة.در اينجا عمل و لو منهى عنه هم باشد،باز اگر كسى انجام داد،مطلوب حاصل شده و لا بحث فيه.
بنابراين،تنها در ضد خاص عبادى،ثمره ظاهر مىگردد و آن اينكه اگر گفتيم«امر به شىء،مقتضى نهى از ضد خاص نيست» در اينجا ضد خاص عبادى اگر انجام بگيرد و مأمور به ترك شود،عمل صحيح است و عباديت ضد خاص هم محفوظ است.ولى اگر قائل به اقتضا شديم،اين ضد خاص،منهى عنه خواهد بود و در نتيجه،عمل عبادى