شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٦ - الباب الاول الضد العام

گروهى از متقدمين علما از قبيل عضدى،حاجبى،عميدى، و جمهور معتزله و بسيارى از اشاعره قائل به عدم اقتضا هستند و مى‌گويند اصلا امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نيست.

فعلى هذا ادعاى صاحب المعالم كه گفته لا خلاف فى الضد العام فى اصل الاقتضاء وجهى ندارد و ادعاى بلا دليل است.

حال مرحوم مظفر هم در اين مقام همان سخن صاحب المعالم را تكرار مى‌كند و مى‌فرمايد:

چنين بنظر مى‌رسد كه اصوليين در مورد ضد عام نسبت به اصل اقتضا اختلافى نداشته بلكه اقتضا عند الكل مسلم است و منحصرا كلام در چگونگى اين اقتضا است.آنگاه همان ايرادى كه بر صاحب معالم وارد شد بر ايشان هم وارد است.

مقام ثانى،كيفيت اقتضا:جناب مظفر مى‌فرمايد:

در كيفيت اقتضا چهار قول است:

١-گروهى قائل به عينيت هستند يعنى گفته‌اند امر به شىء عين نهى از ضد عام است مثلا صل عين لا تترك الصلاة است چون معناى لا تترك طلب ترك ترك صلاة است و اين عين معناى طلب الفعل است و در خارج اتحاد دارند.فعلى هذا امر به شىء به دلالت لفظيۀ مطابقيه بر نهى از ضد عام دلالت مى‌كند.

٢-گروهى قائل به تضمن هستند،يعنى مى‌گويند امر به شىء به دلالت لفظيۀ تضمينه بر نهى از ضد دلالت مى‌نمايد باين بيان كه وجوب كه مدلول امر است مركب است از طلب الفعل با منع از ترك و منع از ترك عبارة اخراى نهى از ضد عام است،پس امرى كه بالمطابقه بر وجوب دلالت داشت بالتضمن بر منع از ترك يعنى نهى از ضد عام دلالت مى‌كند.(اين قول را صاحب معالم فرموده)

٣-گروهى قائل به استلزام لفظى هستند يعنى مى‌گويند امر به شىء به دلالت لفظيۀ التزاميه بر نهى از ضد عام دلالت مى‌كند و لزومش بين بالمعنى الاخص است.