شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٥ - و الذى اعتقده
اذهان اصوليين پر شده از قول به عليت و معلوليت و اين را يك امر مسلمى گرفتهاند و انكار اين سخن براى آنها عجيب و غريب مىنمايد و نمىخواهند زير بار حرف ما بروند ولى ما منكر عليت و معلوليت هستيم و حرف بالاترى داريم كه بيشتر مايۀ تعجب شما است و آن اينكه ما مىگوئيم:
بنا بر قول به اينكه مقدمۀ واجب وجوب شرعى مولوى دارد(اگرچه حق عدم آن است)واجب و لازم و لا بدّ منه است كه مقدمات مفوته پيش از وجوب ذى المقدمه وجوب پيدا كنند و وجوبشان متقدم باشد و براى توضيح اين سخن و رد مسئلۀ معلوليت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذى المقدمه به تجزيه و تحليل مطلب مىنشينيم:
در آغاز يك كبراى كلى راجع به مطلق اوامر چه غيرى و چه نفسى بيان مىكنيم و به دنبال آن تطبيق مىكنيم آن كبرى را بر باب مقدمۀ واجب بنحو مطلق چه مقدمات مفوته و چه غير مفوته و سپس وارد بحث مقدمۀ مفوته مىشويم و نتيجۀ مطلوب را انشاءالله تعالى مىگيريم.
اما بيان كبراى كلى:
مقدمتا بايد بدانيم كه ما انسانها در افعال اختيارى خودمان چند مرحله را طى مىكنيم:
الف:تصور آن عملى كه مطلوب ماست.
ب:تصديق به فائدۀ آن عمل.
ج:پيدا شدن شوق نسبت به آن عمل در ما.
د:شدت يافتن شوق و رسيدن آن به سرحد اراده اگر مانعى نباشد و به دنبال آن انجام آن عمل.پس ارادۀ ما مسبوق به شوق است و شوق مسبوق به تصديق به فائده و آنهم مسبوق به تصور عمل است.
با حفظ اين مقدمه در مورد افعال خداوند متعال مىگوئيم:
ذات حق داراى دو دسته افعال است: