شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٣ - ١- - الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطإ يقينا)
بلكه جعل حكم از سوى شارع مقدس دائر مدار فتواى مجتهد است.به هر چيزى كه راى مجتهد تعلق گرفت اعم از وجوب و يا حرمت و...خداوند همان حكم را در اين مورد جعل مىكند و در لوح محفوظ ثبت مىكند.و اگر راى مجتهد متبدل شد و فتوايش ديگرگون گشت يعنى تا ديروز فتوى به حرمت مىداد و امروز فتوى به وجوب مىدهد اينجا حكم الله هم متبدل مىشود و آن راى قبلى از لوح محفوظ پاك مىشود و اين نظريۀ جديد ثبت و ضبط مىگردد چون تمام موضوع براى حكم راى و نظر مجتهد است،راى او كه عوض شد پس موضوع عوض شده.با تبدل موضوع و انقلاب آن، حكم هم متبدل و منقلب مىگردد.بنابراين مبنى كشف خلاف اصلا معنى ندارد تا ما بحث كنيم كه عند كشف خلاف اين عمل مجزى است يا نه،بجهت اينكه لا واقع وراء راى المجتهد.بلكه با راى مجتهد حكم واقعى درست مىگردد.و واقع ديگرى نيست.تا اين راى و فتوى با آن سنجيده شود.و تطبيق گردد تا نوبت برسد به مخالف و موافقت با واقع و...
و اما معتزله:اينها هم مثل ما قبول دارند كه خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه عالم و جاهل در آن مساوىاند و لكن احكام واقعيۀ فعليه منحصر است به همين امورى كه مؤداى امارة باشد و لا حكم فى غيرها الا شأنا و اقتضاء.حال به نظر اينها اگر امارة مخالف واقع درآيد موجب اضمحلال مصلحت واقع مىگردد و در نتيجه موجب تغيير و انقلاب حكم واقعى مىگردد پس حكم الله واقعى كه به درجۀ فعليت رسيده باشد،تابع آرا و نظريات مجتهدين است و با تبدل راى مجتهد،آنهم متبدل مىشود.بنابراين بحث از اجزاء جا دارد،چون قبول دارند كه خداوند در واقع احكامى دارد و ممكن است مؤداى امارة مطابق واقع باشد و يمكن كه مطابق واقع نباشد.حال اگر كسى اين مبنا را بپذيرد مىتواند در ما نحن فيه قائل به اجزاء شود و بگويد عملى را كه مكلف برطبق مؤداى