شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١١ - ١- - الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطإ يقينا)
سنت كه مىگويند اگر فتواى مجتهد برخلاف واقع درآمد حكم اللّه واقعى متبدل مىشود و برطبق راى مجتهد خواهد بود.» كما سياتى تفصيله و ما معتقديم آن تكاليف واقعيه در حق همۀ انسانهاى مكلف ثابت است و كافر يا مسلمان-عالم يا جاهل همگى در آن احكام مشتركند.يعنى همانطورىكه مسلمان نسبت به آنها مكلف است هكذا كافر[الكفار مكلفون على الفروع كما انهم مكلفون على الاصول]و در نتيجه معاقبون على الفروع كعقابهم على الاصول و همانطورىكه عالم نسبت به آنها مكلف است هكذا جاهل،منتها جاهل تارةً قاصر است.يعنى خود او كوتاهى نكرده بلكه دستش از رسيدن به واقع كوتاه بوده يا در اثر عدم تمكن از فحص و يا در اثر اينكه فحص كرد ولى اطلاع به واقع پيدا نكرد تارةً مقصر است.يعنى تمكن از رسيدن به واقع داشت.ولى خودش اهمال كرده و كوتاهى كرد و نرفت دنبال واقع.حال نسبت بجاهل قاصر،تكاليف واقعى به درجه تنجز نرسيده يعنى مخالفتش عقاب ندارد اما نسبت به جاهل مقصر مخالفت واقع عقاب دارد چون جاهل مقصر علم اجمالى به تكاليف واقعيه دارد و دسترسى هم داشت كه برود يكايك آنها را تحصيل كند ولى نرفت لذا چون نرفته عقابش مىكنند.زيرا همان علم اجمالى منجر واقع است.پس به اعتقاد ما جاهل و عالم در اين تكاليف مشتركند برخلاف اشاعره كه مىگويند كه تكاليف مختص به عالمين است.و اين بحث در مقدمه(١١از مباحث حجت خواهد آمد.
و ما معتقديم كه امارات يعنى خبر واحد يا اجماع منقول و...
طريق محض هستند بسوى آن واقع.يعنى برطبق مؤداى آنها هيچ مصلحتى و يا مفسدهاى حادث نمىشود.بلكه مصلحت مال واجب واقعى است.و مفسده مال حرام واقعى و امارة جادهاى است كه كشيده شده بسوى واقع و ما از اين راه بايد برويم تا به واقع برسيم،اگر اماره مطابق واقع بود يعنى اين راه ما را به مقصد اصلى