شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٠ - ١- - الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطإ يقينا)
صورت همان مصلحت صددرجهاى واقع نصيب ما مىگردد.و الا اين اماره صرفا معذر است و لا غير.
٢-جمهور اهل سنت قائل به سببيت محضه هستند يعنى مىگويند اگر اماره بر چيزى قائم شد برطبق مؤدى و مدلول اماره مصلحتى حادث مىشود به اندازۀ مصلحت واقع و يا بيش از آن و اگر كسى برطبق اماره انجام وظيفه كرد اين مصلحت به او داده مىشود سواء طابق الواقع ام لا.و خلاصه وجود اماره سبب ايجاد مصلحت مىشود.و خود اينها باز دو دستهاند:
الف-اشاعره يك نوع سببيت قائلند.معتزله نوع ديگر را قائلند كه در ادامه بحث روشن خواهد شد.
٣-شيخ انصارى(ره)در اين ميان راه وسط را انتخاب كرده و قائل به مصلحت سلوكيه شده كه توضيحش سياتى إن شاء الله .
با حفظ اين مقدمه ما بايد مطلب فوق را روى هر سه مبنى حساب كنيم.تا ببينيم از هركدام به چه نتيجههايى مىرسيم؟اما بر مبناى جمهور اماميه:به اعتقاد ما مجتهدى كه فتوى مىدهد اينچنين نيست كه هميشه مصيب باشد و بحق برسد.بلكه خيلى وقتها مصيب است و بحق مىرسد.و مطابق واقع فتوى مىدهد و قد يخطى يعنى گاهوبيگاه هم دچار خطا و اشتباه مىگردد و لذا شعار ما اينست كه للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد«برخلاف اهل سنت كه مجتهد را در جميع فتاوايش مصيب مىدانند و شعارشان اينست كه«كل مجتهد مصيب»و بر همين اساس ما را مخطئه و آنها را مصوبه مىنامند.و ما معتقديم كه خداوند متعال در لوح محفوظ احكامى«واجبات و محرماتى»دارد.كه همواره ثابتند چون بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه جعل شدهاند و آن احكام هرگز قابل تغيير و تبديل و جابجا شدن نمىباشد،چه فتواى مجتهد مطابق با آن احكام درآيد و چه مطابقت نكند برخلاف اهل