دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٢ - ٤ - استيفاء العدد

و يستفاد من السنة الشريفة حرمة هذين و حرمة بقية العناوين السبعة النسبية.

٣- الاعتداد

إذا كانت المرأة في العدّة حرّم عليها الزواج من دون فرق بين كون العدّة عدّة طلاق أو وفاة. و قد دلّ على ذلك الكتاب الكريم في مواضع متعددة، بل يستفاد من السنة الشريفة انه لو تزوّجت و دخل بها الزوج حرمت عليه مؤبّدا.

و مما يدل على حرمة الزواج في العدّة:

قوله تعالى: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌[١]، فانه بالمفهوم يدل على المطلوب.

و قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[٢]، فان المقصود من وجود التربّص الامتناع عن الزواج.

و قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ[٣]، فانه لا معنى لإحصاء العدّة إلّا إذا فرض حرمة الزواج فيها.

و قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌[٤]، فانه لا معنى لوجوب التربص- و لو بقرينة ذيلها- إلّا حرمة زواجها بالغير.

و يأتي إن شاء اللّه تعالى التحدّث عن الآيات الكريمة المذكورة في الموقع المناسب.

٤- استيفاء العدد

إذا استوفى الرجل الحرّ الزواج بأربع نساء فلا يحقّ له الزواج بالخامسة كما

[١] البقرة: ٢٣٢.

[٢] البقرة: ٢٢٨.

[٣] الطلاق: ١.

[٤] البقرة: ٢٣٤.