دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٧ - * الآية ٨٢ سورة الأعراف(٧) آية ١٩٩

١- أخذ العفو. و العفو ما زاد من المال و فاض عن مقدار الحاجة. و قد كان الواجب قبل تشريع فريضة الزكاة دفع كل ما فضل و زاد من المال ثم تغير بعد ذلك إلى ضريبة الزكاة.

و يحتمل- و لعله الأنسب بمقتضى السياق- ان يكون المراد من العفو الصفح و المغفرة و التجاوز، فالمطلوب من المؤمن الصفح و التجاوز عمن ظلمه‌[١].

و طبيعي بناء على كون المراد هذا يلزم حمل ذلك على الحكم الأخلاقي و كونه أمرا مفضلا و راجحا و إلّا فالوجوب أمر لا يلتزم به فقهيا.

٢- الأمر بالعرف. و المراد من العرف كل شي‌ء يكون معروفا و حسنا و ليس بمنكر[٢]. و بناء على هذا تكون الفقرة المذكورة دالة على وجوب الأمر بالمعروف. و الأمر فيها و ان كان متوجّها إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله إلّا انه بضم قانون‌ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[٣] يثبت الوجوب على جميع الناس.

٣- الإعراض عن الجاهلين و عدم مقابلتهم وجها لوجه، فان الجاهل لا يستحق إلّا الإعراض، كما قال تعالى في موضع آخر: وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً[٤].

و بالجملة: الآية الكريمة في فقرتها الثانية تدلّ على وجوب الأمر بالمعروف.

[١] أشار في مجمع البحرين ١: ٢٩٩ إلى كلا المعنيين.

[٢] مفردات الراغب: ٥٦١.

[٣] الأحزاب: ٢١.

[٤] الفرقان: ٦٣.