دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٨١ - الحكم الأول

إلى السرقة حفاظا على أنفسهم من الهلاك، و ذلك مما لا خلاف فيه‌[١]، و جاء في الحديث: «لا يقطع السارق في عام سنة، يعني عام مجاعة»[٢].

٢- ما هو المقدار المقطوع من اليد؟ المشهور بل لم يعرف فيه خلاف قطع الأصابع الأربع و ترك الراحة و الإبهام‌[٣]. و تدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران: «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل»[٤].

و بضمّ هذه الموثقة إلى موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام يتجلّى مقدار الحدّ المقطوع، حيث ورد فيها: «تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها»[٥].

هذا ما عليه الإمامية.

و أمّا غيرهم فاتّفقوا على قطع تمام الكف و اختلفوا في قطع ما زاد، فقيل بالقطع من المنكب، و قيل من المرفق‌[٦].

٣- قد يورد على قطع اليد في السرقة بأحد البيانين التاليين:

[١] جواهر الكلام ٤١: ٥٠٧.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٥٢٠، الباب ٢٥ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٢.

[٣] جواهر الكلام ٤١: ٥٢٨.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٤٩٣، الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٤.

[٥] وسائل الشيعة ١٨: ٤٩٠، الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٤.

[٦] و استدلّ الجصاص على قطع تمام الكف دون ما زاد بان لفظ« اليد» لمّا كان يتناول تمام العضو إلى المنكب و إلى المرفق و إلى المفصل فبالقطع إلى المفصل يتحقّق الامتثال، و قطع ما زاد يحتاج إلى دليل، و هو مفقود.

و نقل الجزيري الاستدلال على ذلك بان ممارسة الجريمة تتحقّق بالكف دون ما زاد فيلزم الاقتصار عليه.

انظر تفسير القرطبي ٦: ١٧١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٥٢٦، و الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ١٤٣.