دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٧ - * الآية ٢٠٢ سورة النور(٢٤) الآيات ٤ الى ٥

حدّ القذف‌

* الآية ٢٠٢:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[١].

يستفاد من الآيتين الكريمتين ما يلي:

١- ان قذف الغير بالزنا أمر محرّم إلّا في مقام الشهادة مع فرض وجود أربعة شهود فانه جائز.

و مورد الآية الكريمة و ان كان خاصا برمي المحصنة إلّا انه يتعدّى إلى رمي المحصن إمّا بتنقيح المناط أو بضم عدم القول بالفصل. و بقطع النظر عن ذلك تكفينا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة»[٢] و غيرها.

٢- ان حرمة القذف تختص بحالة إحصان المقذوف، بمعنى كونه عفيفا، فالمعروف بالزنا لا حرمة له، فان قيد «المحصنات» يراد به العفيفات لا المتزوجات لعدم احتمال مدخلية الزواج في ذلك.

[١] النور: ٤- ٥، و قد ذكرنا الآية الأولى منهما برقم ١٨١ في تسلسل آيات الأحكام.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٤٣٢، الباب ٢ من أبواب حدّ القذف، الحديث ١.