دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٨ - * الآية ١٣١ سورة البقرة(٢) آية ٢٣١

المانع من ذلك.

و الروايات الدالة على اعتبار الإشهاد في الطلاق كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر[١]، كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «... و ان طلّقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[٢] و غيرها.

و قد جاء في الحديث ان الإمام الكاظم عليه السّلام قال لابي يوسف القاضي: «ان اللّه أمر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل و أبطلتم الشاهدين فيما أكّد»[٣]. و يشير عليه السّلام بقوله: «ان اللّه امر في كتابه ...» إلى آيتنا الكريمة:

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌.

الإمساك أو التسريح بمعروف‌

* الآية ١٣١:

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌[٤].

تقدّم هذا المضمون في الآية الكريمة السابقة. و محصله: ان الزوج متى ما طلّق زوجته طلاقا رجعيا فمن حقّه إذا ما أوشك أجل العدّة على الانتهاء أحد أمرين: إما الإمساك بمعروف، بمعنى الرجوع إليها من دون قصد الإضرار بها، أو تركها من دون رجعة إلى ان تنتهي العدّة.

[١] انظر وسائل الشيعة ١٥: ٢٨١، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٢٨٢، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٦٧، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٥.

[٤] البقرة: ٢٣١.