مَعَ الإمَامِ أَتَمُّ وأَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وفِقْهِهِ وفَضْلِهِ وعَدْلِهِ؛ ولأنَّ الْجُمُعَةَ عِيدٌ وصَلاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ، ولَمْ تُقْصَرْ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[١].

دلّت الرواية على حصر الصلاة في الركعتين وخروج الخطبتين عنها؛ لقولِه (ع) حسب الرواية: «صارت صَلاةُ الْجُمُعَةِ إذا كان مَعَ الإمَامِ ركْعَتَين»، وقولِه: «أحبّ الله عزّ وجلّ أن يخفّف عنهم» ولو كان الخطبتان جزءاً من الصلاة لم يكن فيها تخفيف، وقولِه: «الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة» وهو صريح في خروج الخطبتين من الصلاة، وكذا قوله: «ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان».

٣. وما رواه الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَمَاعَةَ والسند صحيح قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:

«أَمَّا مَعَ الإمَامِ فَرَكْعَتَانِ، وأَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً»[٢].

فتعيين الصلاة في الركعتين يدلّ على خروج الخطبتين عن ماهيّة الصلاة وعدم كونهما جزءاً منها.

ويؤيّد هذه الروايات في الدلالة على عدم جزئيّة الخطبتين: ما دلّ على اختلاف الخطبتين عن الصلاة في بعض الأحكام:

منها: جواز تقديم الخطبتين على الزوال مع عدم جواز تقديم الصلاة عليه، فقد ورد:

«انّ الْجُمُعَة مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا؛ فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ»[٣].

[١] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٣.

[٢] المصدر السابق: ح ٨.

[٣] المصدر السابق: الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١.