صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٢٦ - الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا

وسند الرواية صحيح كما أشرنا، وقد روى الصدوق ما يقرب من مضمون هذه الرواية بسند صحيح آخر عن حمّاد[١].

٢. وروى الصدوق بسند صحيح في العلل، عن أبي عبد الله الصادق (ع)، قال:

«قال رسول الله (ص): لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ، لا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، لا واللَّهِ»[٢].

والكلام في هذه الرواية كالكلام في سابقتها.

٣. وروى الكليني بسند صحيح عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:

«قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (ع) لَمَّا حَضَرَ أَبِيَ الْوَفَاةُ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ.»[٣].

ودلالتها على حرمة الاستخفاف بالصلاة ظاهرة، والظاهر أنّ المراد بالاستخفاف ما يقابل المحافظة.

الأمر الثالث: دلّت روايات متعدّدة فيها الصحيح على أنّ المراد بالمحافظة على الصلاة: المحافظة على مواقيتها والإتيان بها في أوائل أوقاتها:

فمنها: ما رواه البرقي في المحاسن بسند صحيح عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ:

«أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ»[٤].

[١] المصدر السابق: ح ٧.

[٢] المصدر السابق: ح ٨.

[٣] المصدر السابق: ح ٣.

[٤] المحاسن: ٥١، ورواه في وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب المواقيت، ح ٢٠.