صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٤٠ - الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا

٤. وروى الشهيد الثاني أيضاً في رسالته عن رسول الله (ص) مرسلًا:

«مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»[١].

٥. وروى أيضاً منه (ص):

«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»[٢].

الطائفة الرابعة: ما دلّ على وجوبها تعييناً مطلقاً على كل جماعة ذات العدد من المؤمنين كان فيهم من يخطب لهم، فمن ذلك:

١. ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الفضل بن عبد الملك أبي العباس البقباق وهو ثقة قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ:

«إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ ...» الحديث‌[٣].

وسوف يأتي أنّ مقتضى الجمع بين هذا الخبر وأمثاله ممّا ظاهره شرطيّة الخمسة للوجوب التعييني؛ وما دلّ على شرطيّة السبعة للوجوب التعييني وعدم الوجوب التعييني بمجرّد الخمسة: حمل أخبارالخمسة على إرادة شرطيّة الخمسة لمطلق المشروعيّة والمطلوبيّة، فتكون نتيجة الجمع بين الأخبار: الوجوب التعييني بالسبعة، والوجوب التخييري مع رجحان الجمعة باجتماع الخمسة.

٢. ما رواه الشيخ أيضاً بإسناد صحيح عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام)، قَالَ:

[١] المصدر السابق: ح ٢٥.

[٢] المصدر السابق: ح ٢٧.

[٣] المصدر السابق: الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢.