دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٨٩ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
[امام عليه السلام] پاسخ داد و من توقيع را خواندم و از روى آن نوشتم [اگر]: «با آن، تسبيح بگويد، كه در تسبيح، بهتر از آن نيست و از فضيلت آن، اين است كه [اگر] تسبيحگو فراموش مىكند تسبيح بگويد؛ ولى تسبيح را كه مىچرخاند، برايش [ثواب] تسبيح گفتن مىنويسند».[١]
٦٨٨. تهذيب الأحكام- با سندش به نقل از محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر حميرى-: به فقيه [عليه السلام] نامه نوشتم و از او پرسيدم: آيا جايز است تربت قبر حسين عليه السلام را همراه مرده در قبرش بگذارند يا جايز نيست؟
[امام عليه السلام] پاسخ داد و من توقيع را خواندم و از آن [اين گونه] نسخه برداشتم: «آن را همراه مرده در قبرش مىگذارند و با حنوط[٢] مخلوط مىكنند، إن شاء اللَّه».[٣]
٦٨٩. الاحتجاج- در نقل نوشتهاى از محمّد بن عبد اللَّه حميرى كه در سال ٣٠٧، به صاحب الزمان عليه السلام نوشته و جواب سؤالهايش را گرفته بود-:
[٦٨٩/ ١] سؤال كرده بود: آيا جايز است مُحرِم، پارچه ميان پاهاى خود را از پشت خود بكشد و بياورد تا دو سر آن به تهيگاهش برسد و سپس در كمرش، آنها را گره بزند و دو سر ديگر را از ميان پاهايش بياورد و تا كمرش بالا بياورد و هر دو سر را به رانش محكم كند تا مانند شلوار، آن جا را بپوشاند؟ زيرا پارچه اوّلى (لُنگى) كه براى حفظ عورت استفاده مىكرديم، هنگامى كه كسى سوار شتر مىشد، آنچه آن جا بود، ديده مىشد؛ ولى اين گونه بستن، پوشيده مىدارد. جواب فرموده بود: «جايز است انسان هر گونه بخواهد، پارچه ميان پاها را ببندد تا آن گاه كه با قيچى و سوزن، در آن تغييرى ايجاد نكند كه از حدّ پارچه ساتر عورت بودن، بيرون رود؛ بلكه آن را سوراخ كند و سر پارچه را در آن فرو ببرد؛ امّا گره نزند و بخشى از آن را با بخش ديگرش نبندد و چون ناف و زانوانش هر دو را پوشاند [، كافى است]؛ چرا كه سنّت مقبول همگان و بدون مخالف، پوشاندن ناف و دو زانوست و ما دوستتر داريم و نيز براى همه بهتر است كه به همان شيوه متداول ميان
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧٥ ح ١٤٨( با سند صحيح)، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٣٢ ح ٦٢.
[٢]. بعد از غسل واجب است ميت را حنوط كنند يعنى به پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند و مستحب است به سر بينى ميت هم كافور بمالند.
[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧٦ ح ١٤٩( با سند صحيح)، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٣٣.