فقه المضاربه

الفصل الأول في المضاربة لغة و اصطلاحا

الفصل الثاني في شرائط المضاربة

الشرائط العامة في المضاربة

الشرائط الخاصة في المضاربة

الطائفة الأولى ما يشترط في رأس المال

الأول أن يكون رأس المال عينا

الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة

الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا

الرابع أن يكون معينا

الطائفة الثانية ما يشترط في الربح

الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما

السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك

السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل

الطائفة الثالثة الشرائط المتفرقة

الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل

التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة

العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به

الفصل الثالث في مسائل المضاربة

مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح

مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها

مسألة 3 إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا و كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة

مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ففي صحته وجهان

مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل لا يجوز له المخالفة

مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره

مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه

مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك

مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل

مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد

مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة

مسألة 12 في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال

مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة

مسألة 14 لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك

مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك

مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق

مسألة 17 المراد من السفر؛ العرفي لا الشرعي

مسألة 18 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه

مسألة 19 لو تعدد أرباب المال توزع النفقة

مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح

مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة

مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه

مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة

مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض فمقتضى القاعدة التحالف

مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح

مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه أو قال خذه قراضا و لك ربح نصفه

مسألة 27 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل

مسألة 28 إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح

مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك

مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك

مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير قد يصير العامل الثاني عاملا للمالك

مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم إذن المالك فأذن المالك كان كالإذن السابق

مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا فالظاهر الصحة

مسألة 34 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال

مسألة 36 إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعضه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها

مسألة 37 إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح

مسألة 38 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة

مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة

مسأله 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة

مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك

مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته

مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإن أذن المالك ينعتق عليه و لا ربح له

مسألة 45 إذا اشترى العامل من ينعتق عليه

مسأله 46 المضاربة من العقود الجائزة

مسألة 47 الربح وقاية لرأس المال

مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح بتمامه للمالك

مسألة 49 إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر فالقول قول المنكر مع اليمين

مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال قدم قول العامل بيمينه

مسألة 51 لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط

مسألة 52 لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل

مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصة العامل قدم قول المالك

مسألة 54 إذا ادعى العامل تلفه لم يسمع منه

مسألة 55 إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة

مسألة 56 إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول

مسأله 57 إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك

مسألة 58 لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل

مسألة 59 لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان

مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين

مسألة 61 لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان

مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل

الفصل الرابع في المسائل المتممة

الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال

الثانية من شروط المضاربة التنجيز

الثالثة يشترط عدم الحجر بالفلس في المالك و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك

الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت

الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة

السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب و تلف في يد العامل فلمالكه

السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة

العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة

الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه

الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ فالظاهر الانفساخ

الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا فإن تلف ضمن

الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما

الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عينه فالشراء فضولي

السادسة عشرة

السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى و هلك المال فالدين في ذمة المالك

الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمي

التاسعة عشرة الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا

متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر

الفصل الخامس في المسائل المتبقية

المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض

المسألة الثانية استحقاق العامل للربح دون أجرة المثل

المسألة الثالثة حكم حصول الخسارة و الوضيعة أضعاف قيمة رأس المال

المسألة الرابعة في المضاربة الثانية مع مالك آخر

المسألة الخامسة حكم الزكاة في الربح الحاصل

فهرس الآيات الكريمة

فهرس مصادر التحقيق

الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب

فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٨ - فهرس مصادر التحقيق

١٤١١ ه ق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.

٢٠- «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام»، للشيخ محمد حسن بن باقر النجفي الشهير بصاحب الجواهر «المتوفى ١٢٦٦ ه ق»، في اثنين و أربعين مجلداً، الطبعة الثانية، سنة ١٣٦٥ ه ش، دار الكتب الإسلامية، تهران.

«ح»

٢١- «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»، للشيخ يوسف بن أحمد البحراني «١١٠٧- ١١٨٦ ه ق»، في سبعة و عشرين مجلداً، طبع سنة ١٤٠٥ ه ق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.

«خ»

٢٢- «الخلاف»، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي «٣٨٥- ٤٦٠ ه ق.»، في ست مجلدات، طبع سنة ١٤٠٧ ه ق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.

«ر»

٢٣- «رجال النجاشي»، لأبي العباس أحمد بن علي الشهير بالنجاشي «٣٧٢- ٤٥٠ ه ق»، في مجلد واحد، الطبعة الرابعة، طبع سنة ١٤١٣ ه ق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.

٢٤- «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، لزين الدين بن علي العاملي الشهير بالشهيد الثاني «٩١١- ٩٦٥ ه ق»، تحقيق السيد محمد كلانتر، في عشر مجلدات، دار