الحول و هي تساوي ألفين فإنما تجب في الألف الزكاة؛ لأنه قد حال الحول عليها. و أما الربح، فإن فيه الزكاة من حين ظهر إلى أن يحول عليه الحول، فزكاة الأصل على رب المال. و زكاة الربح ففي أصحابنا من قال: إن المضارب له أجرة المثل و ليس له من الربح شي‌ء.[١] فعلى هذا زكاة الربح على رب المال. و منهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه، فعلى هذا يلزم المضارب الزكاة من الربح بمقدار ما يصيبه منه و زكاة باقي الربح على صاحب المال ...»[٢] و قد حكى العلامة رحمه الله في كتاب الزكاة من المختلف‌[٣] القول بعدم وجوب الزكاة في مال التجارة عن الشيخ المفيد[٤] و السيد المرتضى‌[٥] و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح‌[٦] و ابن البراج‌[٧] و سلّار[٨] و قد ذهب إلى الوجوب ابنا بابويه رحمهم الله‌[٩].

و المسألة مذكورة في كلمات كثير من الفقهاء و قد بحث السيد المحقق اليزدي رحمه الله عن المسألة في أبواب ما يستحب فيه الزكاة.

و نحن نقول كما قال الشيخ رحمه الله في المبسوط و جمع آخر: أنه لا يجب أداء زكاة مال المضاربة، و لكن لا بملاك ما استُدل عليه في كلماتهم، بل لما ذكرناه في هذا الكتاب مراراً و أكّدناه؛ و هو أن لرأس المال حيثية تفارقه من الملك الطلق، فإن للمال إذا كان بيد المالك قبل أن يؤديه إلى العامل في المضاربة و كان ملكاً طلقاً، أحكاماً خاصة و منها تعلق الزكاة به إذا كان واجداً لشرائط الوجوب. و أما بعد أدائه إلى العامل بعنوان رأس المال ليس للمالك بالنسبة إلى هذا المال ما كان له قبل ذلك، بل خرج عن ملكه الطلق و صار شيئاً

[١].- قد مرّ في المسألة الأولى من هذه المسائل المتبقية ذكر القائلين بهذا القول و منهم نفس الشيخ في النهاية، فراجع.

[٢]- الخلاف، ج ٢، صص ١٠٥ و ١٠٦، المسألة ١٢٣ من كتاب الزكاة.

[٣].- مختلف الشيعة،، ج ٣، ص ٦٧، الفصل الثالث، فيما يستحب فيه الزكاة.

[٤].- المقنعة، ص ٢٤٧.

[٥]- الانتصار، ص ٢١١، مسألة ١٠١.

[٦]- الكافي، ص ١٦٥.

[٧]- المهذب، ج ١، ص ١٦٧.

[٨]- المراسم، ص ١٣٦.

[٩]- من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ١١- المقنع، ص ٥٢- فقه الرضا، ص ١٩٨.