فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٥١ لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط

فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط، و عدم شرط المالك عليه الشرط

«كما في التحرير[١] و الإرشاد[٢] و شرحيه‌[٣] و التبصرة[٤] و جامع المقاصد[٥] و الكفاية و هو قضية قواعد الباقين؛ لأنّه منكر و لهذا قال في الرياض‌[٦] أنه لا خلاف فيه.»[٧]

أقول: و كما قال به يحيى بن سعيد الحلي رحمه الله‌[٨] و قال رحمه الله في بيان قوله «و عدم النهي عن شراء العبد ...»:

«كما في المبسوط و جامع الشرائع‌[٩] و التحرير[١٠] و جامع المقاصد[١١]؛ لأنه امين و منكر. و الضمير في قوله «لو ادعاه» يعود إلى النهي.»[١٢] و إليك كلام الشيخ الطوسي رحمه الله:

«إذا اشترى العامل سلعة للقراض، فقال رب المال: كنت نهيتك عن ابتياعها، فاشتريت بعد النهي فليس للقراض، و قال العامل: ما نهيتني عن هذا قطّ، كان القول قول العامل؛ لأنها أمين، و رب المال يدّعي الخيانة.»[١٣] و مثله سائر العبارات.

و قال الشيخ المفيد رحمه الله: «فإن اختلف صاحب المال و المضارب أو الشريكان في شي‌ء،

[١].- تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢٨١، الفرع« أ».

[٢]- إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٣٥.

[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٢٥٠.

[٤]- تبصرة المتعلمين، ص ١٠٤.

[٥]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٦٥.

[٦]- رياض المسائل، ج ٩، ص ٨٩.

[٧]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥١٥.

[٨].- الجامع للشرائع، ص ٣١٥.

[٩].- المصدر السابق.

[١٠]- تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢١٨، الفرع« ج».

[١١]- جامع المقاصد، ج ٨، ص ١٦٦.

[١٢]- مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥١٦.

[١٣]- المبسوط، ج ٣، ص ١٩٩.