تصدق على ما كان الابتداء من المرفق الى اطراف الاصابع، وايضا لها صدق ثالث على صورة الكف الى أطراف الاصابع، فالشارع في مقام ايجاب الوضوء قد قيّد هذا العموم بصورة خاصة وهي من المرفق الى أطراف الأصابع ولا اشكال في انتفاء الحكم عن غير صورة التقييد.
أما مثال قيد الحكم فآية الصيام تدل عليه فان قوله تعالى( "وأتموا الصيام الى الليل")[١] سواء كان الوجوب الى الليل او الصيام، فهو يدل على عدم ذلك ما وراء القيد.
واذا اتضح هذا الكلام فنقول ان الرواية اشتملت على قوله " كل شيء حلال او نظيف" او" الماء كله طاهر" والموضوع فيها هو الشيء والمحمول الحلية او النظافة او الطهارة كما في الماء، فان عاد القيد وهو حتى تعلم الى الشيء الذي هو الموضوع، كان الذيل دالا على الحكم الظاهري، اذ يكون المعنى حينئذ كل شيء ما دام لم يعلم نجاسته فهو طاهر او حلال او الماء ما لم يعلم نجاسته طاهر الشامل بصورة الشك بالنجاسة فيصير الحكم المجعول في المقام لا للشيء بعنوان كونه شيئا كي يصير واقعيا، بل بما هو مقيد بعدم العلم بالنجاسة وهو موضوع الحكم الظاهري، أما اذا عاد القيد الى قوله "طاهر او حلال او قذر" كان هذا المحذور بعينه آتياً في المقام، اذ يصير المعنى ان الشيء طاهر ما دام لم يعلم بنجاسته فهو شامل لصورة الشك بالنجاسة فجعل الطهارة لم يكن مجردة عن كل قيد بل الطهارة في صورة عدم العلم ولو كان حكما واقعيا لم جاز له التقييد [٢] اذا فعلى كلا الوجهين لا يتم استفادة هذا المعنى منها.
ومما تقدم يظهر جواب القول بان الروايات دالة على الحكم الظاهر والواقعي، وهو ان الملحوظ في الواقعي عنوان الشيئية وفي الظاهري الشيء بصفة الاشتباه ولا يجتمعان، بل ربما يكون الفرد الثاني غير ممكن الشمول لانه يكون من باب تمسك العموم في الشبهات المصداقية وهو غير جائز.

[١] سورة البقرة ٢: ١٧٨
[٢]نعم لو فرض ان عود القيد انما يكون لحكم مقدر بأن يفرض ان المحذوف هو الاستمرار، ويكون المعنى كل شيء لك حلال وهو مستمر حتى تعلم انه نجس، فيكون الجعل الأول دالا على الواقع والثاني مفيد للاستصحاب ولكن أنى لنا باثبات هذا المعنى من ظاهر الرواية.