فقد ظهر مما تحصل ان ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) في حاشية على الرسائل من ان الصدر يدل على جعل الحكم الواقعي والظاهري وذيل الرواية يدل على الاستصحاب وهو استمرار ذلك الحكم غير صحيح، اذ الجامع الذي جعل الحكم له هو الشيء بعمومه من دون لحاظ الاحوال والصفات، والحكم الظاهري مجعول للشيء بلحاظ كونه مشتبهاً فلا يتصور جعل الحكم الظاهري بل يمكننا ان ندعي ان المشكوك خارج عن الحكم المجعول بدليل ان التمسك به من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بعد العلم بالمخصصات، اذاً فالمصير الى هذا القول غير ممكن.
وأما الاحتمال الثاني الذي اختاره صاحب الكفاية (قده) الذي هو الرابع في الترتيب، وهو عبارة عن كون الروايات بحسب الصدر فيها الدلالة على الحكم الواقعي وبالنظر الى الذيل هو افادة الاستصحاب بتقريب ان قوله "الماء كله طاهر او الشيء حلال او نظيف" قد جعل للشيء بماله من العنوان الأولي من دون لحاظ الشك فيه، فهو يدل على جعل الحكم الواقعي للاشياء على نحو يشترك فيها الجاهل والعالم ونظراً الى ملاحظة قوله " حتى تعلم انه نجس" ان الغاية قد أفادت الاستصحاب بمعنى ان ذلك الحكم المجعول للشيء مستمر الى زمن العلم بالنجاسة، فقد حكم الامام(ع) بمقتضى ذيل الرواية بالاستمرار لذلك الحكم حتى انه أيّد مختاره بذيل موثقة عمار وهي" فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك" فيعلم ان الامام(ع) كان له حكمان أحدهما ان ذلك الحكم الذي جعل للشيء مستمر الى زم العلم بالنجاسة وثانيهما ان العلم بالنجاسة او القذارة يوجب الاجتناب عنها وعلى كل فالروايات تدل على جعل الحكم الواقعي والاستصحاب هذا ملخص ما قرّ به صاحب الكفاية (قده).
ويمكن الجواب عنه: بأن القيود الموجودة في الكلام اما ان تعود الى الموضوع او المحمول فمثال عودها للاول قوله تعالى في آية الوضوء ("فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق") حيث ان اليد لما كانت تدل على العموم اذ انه تصدق على ما كان مبدؤها الزند ومنتهاها أطراف الاصابع، وكذا