نعم يمكن ان يورد علينا بأن في هذه الموارد لا يقال بالاستصحاب لوجود دليل خاص في كلها، اذاً فلأي شيء لا يجري الاستصحاب في مثل الشك بين الاربع والستة وبالاخرة الشكوك الباطلة، مع انه لم يرد دليل بالخصوص فيه نقول ان ذلك بملاحظة ما رواه صفوان عنه(ع)[١] بان الشك مطلقا في الصلاة مبطل، والقاعدة الأولية في جميع الشكوك في الركعات ان يحكم بالبطلان إلا إذا قام دليل بالخصوص على بعضها كما في الشكوك الصحيحة على صحتها، ويبقى الباقي تحت على البطلان ولا مناص للقول به وعدم جريان الاستصحاب فيه أيضا كما في غيره.
وأما ما يجاب عن مقالة صاحب الكفاية (قده) التي كان مفادها الأخذ بالاستصحاب واتيان الركعة منفصلة من روايات تدل على ذلك، فحاصل الجواب: ان مفاد الاستصحاب كون فرض الشاك متيقنا بنحو التعبد ليرتب سائر الآثار على مقتضى يقينه، كما لو كان متيقنا قبل حالة الشك كان عليه ترتيب جميع الآثار، كذلك في صورة الشك ان لا يعتني به ويفرض كونه متيقنا بعدم اتيانها بمقتضى حالته السابقة، واذا فرض في مقامنا ان المصلي يكون في حالة شكه باتيان الرابعة متيقنا بعدم اتيانها بمقتضى الحالة السابقة كان اللازم عليه ان يأتي بالركعة متصلة، كما لو قدر ان كان متيقنا قبل حصول الشك فكان الواجب عليه الاتيان متصلا، ففي صورة الشك يصير بمقتضى الاستصحاب متيقنا بعدم الاتيان وعليه ان يسرع ويأتي بها متصلا، وذلك خلاف مذهب الامامية فالقول بافادة الصحيحة للاستصحاب وكون الركعة يؤتى بها منفصلة غير ممكن للوجه المذكور وهو ان الاستصحاب يقتضي كون الشاك متيقنا، كما لو تيقن قبله وجدانا وذلك استلزم الاتيان بالركعة متصلة، وعلى كل فما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) غير سديد.
أما الجواب عن الايراد الثاني الذي تعرض له الشيخ (قده) والذي كان محصله اننا إن حملنا الكلام على الاستصحاب لزم الاتيان بالركعة متصلة، وهو

[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٢٥-٢٢٦ ،أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ح١، عن ابي الحسن (ع) قال: إن كنت تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد صلاتك.