التعليل المذكور ان كون الاستصحاب حجة، ولعله أقوى وضوحا من الصحيحة السابقة حيث احتمل هناك ان قوله " فانه على يقين من وضوئه" من الممكن كون جزاء أو توطئة للجزاء إلى غير ذلك، أما في مقامنا فدلالة قوله " لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا " واضحة على الاستصحاب، وان تنزلنا عن ذلك كله وقلنا بعدم صحة الانطباق على المورد، فلا محيص عن القول بأن ههنا قاعدة كلية هي عدم نقض اليقين بالشك وان لم تصدق على المورد.
ومما استدل به على حجية الاستصحاب الصحيحة الثالثة لزرارة التي هي الخاتمة له ونصها" قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، واذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف اليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبنى عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
وقد استدل به على الحجية من قوله "ولا ينقض اليقين بالشك" الوارد في جواب قوله واذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، فكأن ههنا قاعدة كلية هي عدم نقض اليقين بالشك التي كان موردها سؤال زرارة المفروض فيه وقوع الشك في صلاته في عدد الركعات بين الثلاث والاربع، حيث لا يدري باتيان الرابعة وقد فرض انه متيقن في اتيان الثلاثة، فاستصحاب عدم اتيان الرابعة جارٍ في المقام، ولذا أمره الامام(ع) بالقيام باتيان ركعة أخرى كما أفاده بقوله: قام فأضاف اليها أخرى، استنادا إلى يقينه السابق بعدم الاتيان ولا يرفع اليد عن هذا باحتمال اتيان للرابعة، اذ لو رفع اليد عن اليقين السابق كان نقضاً له بالشك، وكان أيضا قد أدخل الشك باليقين، وعلى كل فإن الصحيحة المذكورة وان لم يوجد فيها تعليل كالمتقدمتين الا ان قوله ولا ينقض اليقين بالشك كافٍ في الدلالة على المطلوب.
وقد أورد على الصحيحة المذكورة ايرادان: