التي حصلت للسائل بعد الفراغ من الصلاة والاطلاع على النجاسة، بل النظر إلى الحالة التي هي قبل الصلاة، حيت إن زرارة كان على علم من الكبرى التي هي كون الجاهل بالنجاسة الغير ملتفت اليها لا تجب عليه الاعادة بخلاف العالم تفصيلا أو اجمالا، لكن زرارة كان غير ملتفت إلى أن المورد أحد مصاديق تلك الكبرى التي فهمها سابقا، والتي كان مفادها أن الجاهل بالنجاسة لا يعيد صلاته وإن انكشف الخلاف بعد هذا، فلذا تحمل الإمام(ع) كل هذه المشاق وأظهر له المقصود في سبيل أن يفهمه بأن المورد هو أحد المصاديق التي يكون النقض فيه نقضا لليقين بالشك، لأن من كان على علم بالطهارة قبل الشروع في صلاته، ثم جهل بالنجاسة فدخل في الصلاة وأكمل ركعاتها، ثم التفت إلى ثوبه فوجد الدم عليها كان حكمه عدم وجوب الاعادة، نظرا إلى القاعدة المعروفة وهي الجهل بالنجاسة، فتعليل الامام(ع) إنما هو بالملاحظة إلى الحالة التي قبل الفراغ وغير خفي على زرارة مثل هذه الكبرى إلا أن تنبيه الامام كان لأجل أن هذا السؤال هو أحد مصاديق تلك الكبرى الكلية.
فاتضح من ذلك كله ان الجواب الذي يمكن أن يكون واصفا لهذا الايراد هو ما قلناه.
وقد ذهب الشيخ الانصاري (قده) إلى ان تمامية الحل انما هو بالقول بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، وذهب صاحب الكفاية (قده) إلى أن الحل يتم على القول بكون الشرط للصلاة هو احراز الطهارة التي هي أعم من الواقعية والظاهرية، وقد أورد على الشيخ (قده) بأن التعليل كان لبيان التوسعة لا لمعنى الإجزاء اذ لم يتعرض لشيء من الاجزاء وإنما هو وجود الأمر الظاهر، وقد ذهب شيخنا الاستاذ (قده) إلى أن كلا القولين صحيحان، إذ يمكن الالتزام بمقالة الشيخ كما يمكن الالتزام بمقالة صاحب الكفاية وان كليهما صحيحان.
ولكن الصحيح من ذلك كله لا ما انفرد به الاول ولا ما اختص به الثاني ولا ما ارتأه الثالث من أن كليهما صحيحان ويمكن الالتزام بكل منهما، بل الصحيح ان مرجع القولين شيء واحد وان القول بالاجزاء هو التوسعة، وذلك لان إجزاء المأتي به لما أمر به نظراً إلى الامر الظاهري نفسه،