القبلة مثلا، حيث قال في هذا المقام لعله مني وقع عليك جديداً ولم يكن وجوده من السابق لأنه كان على يقين سابق من الطهارة قبل العثور على النجاسة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وهذا هو المورد الثاني الذي يستدل به على الحجية.
وعلى كلٍ، هذا من حيث فقه الرواية وأما جهة الاستدلال بها فذلك في موردين أحدهما: في الفقرات الأولى حينما ظن بالنجاسة وتفحص فلم ير شيئا حكم الامام(ع) عليه بعدم وجوب الاعادة وأوجب عليه غسل الثوب، وقد علل حكمه بأن السائل كان على يقين من الطهارة سابقا ولا ينبغي له أن يرفع اليد عن ذلك اليقين السابق بشك في النجاسة لاحقا استصحابا لحالته السابقة.
والمورد الثاني: هو السؤال الأخير في صورة كون النجس رطبا وقد اطلع في الأثناء عند رؤيته، فحيث كان على يقين من الطهارة سابقا لا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك بالنجاسة من أول الأمر استصحابا للحالة السابقة، وكلا الموردين ظاهران ولعله أظهر من التعليل السابق في الصحيحة الأولى لأن لفظ لا ينبغي وجود هنا وهو يزيد في قوة الظهور.
وربما يقال إن المورد ليس من قبيل نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين، لأن الإمام(ع) علل عدم وجوب الإعادة بعد الفراغ، ولو أراد السائل أن يعيد صلاته استنادا إلى اطلاعه على النجاسة، وأن صلاته وقعت في الثوب النجس لما كان من رفع اليد عن اليقين بالشك بل بيقين وجداني.
نعم لو كان التعليل راجعا إلى جواز الدخول في الصلاة لقلنا أنه في وقته كان متيقنا بالطهارة وقد شك أي ظن بالنجاسة فهو لم يعتن بظنه استنادا إلى هذه القاعدة فدخل في الصلاة، ويتم التعليل على أن المفروض كون الإمام(ع) علل عدم وجوب الإعادة كما يظهر من جواب السؤالين السابقين.
ومن أجل ذلك ذهب بعضهم إلى حمل الصحيحة على قاعدة اليقين لا الاستصحاب، كما أشار إلى ذلك صاحب الكفاية (قده).
ولكن الجواب عن ذلك واضح، لأن قاعدة اليقين شرطها أن يكون متعلق كل من اليقين والشك واحدا غاية الأمر اختلاف زمن الصفتين، فمثلا إنه يتيقن