الحكمية، ولا ندعي عدم الجريان مطلقا، بل ندعي التفصيل بين الأحكام الكلية الإلهية الإلزامية فلا يجري فيها، وبين الأحكام الغير الإلزامية كالإباحة مثلا أو الوضعية فيجري فيها، لتعارض الاستصحابين في الأول، وللموافقة في الثاني.
وقد بقي من الكلام أمر طفيف لايستحق الذكر لولا أن شيخنا الأستاذ (قده) ذكره لما كنا نتعرض له، وهو أن بعضا توهم في الصحيحة المذكورة أن غاية ما تدل عليه هو سلب العموم لا عموم السلب، ببيان أن الألف واللام في اليقين في قوله " ولا ينقض اليقين بالشك أبدا" يراد منها الجنس، ومن قوله " لا " نفي النقض، أي لا تنقض الجنس دائما بنحو الاستمراروالدوام بطبيعة الشك، فالمستفاد عدم نقض جميع أفراد جنس اليقين بجنس الشك، وهو لا ينافي صدق الايجاب الجزئي وهو النقض في بعض الموارد ،فإن المقصود من هذه الرواية عدم النقض دائما لا عدم النقض من حيث هو، ولا ينافي النقض في بعض الأحيان فلا يتم الاستدلال بها إذ المراد افادتها بنحو القاعدة الكلية.
والجواب عن ذلك بأمور ثلاثة:
الأول: أن المراد من اليقين طبيعة اليقين كماهو المفهوم من لفظ رجل وامرأة، وتسلط النفي على الطبيعة بمعنى اعدامها كلية عن عالم الوجود ينافي صدقها ولو مرة واحدة، إذ لو وجدت ولو مرة واحدة لما صدق حينئذ انها معدومة، فإذا قلنا لا تكرم رجلا أو الرجل، فليس المراد أنه دائما لا تكرمه حتى لا ينافي اكرامه أحيانا بل المقصود أن هذ الطبيعة لا ينبغي أن تكرم ،وذلك معنى عموم السلب لا العكس.
الثاني: أننا تعرضنا في مبحث العام والخاص من أن العموم تارة استغراقي وأخرى مجموعي، وقلنا أن القرينة لو حصلت في البين لدلت على ارادة ايهما وإلا لو خلي الكلام عن كل قرينة كان اللازم الحمل على الإستغراق الذي يقتضي الشمول لجميع الأفراد، والمقام من هذا القبيل.
الثالث: أن تطبيق الإمام عليه السلام للقاعدة على المورد قرينة على ارادة العموم، ولو كان مريدا لسلب العموم كما توهمه المتوهم وأنه لا مانع من النقض في بعض المقامات لقال رزارة للإمام عليه السلام فليكن موردنا وهو الشك في النوم من تلك المواردالتي يصح النقض فيها ولا يقتض النظر إلى الحالة السابقةإلا أن اهتمام