مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٢٤ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

موارد التعيين والتخيير, اذ الرجوع لو كان الواجب فيه إلى الأعلم لكان الأخذ بفتواه معينا عليه وهو الحجة وليس قول غير الأعلم حينئذ حجة, واما لو لم يكن كذلك بأن كان مخيرا بين الأعلم وغيره ففتوى كل منهما حجة عليه لو أخذ بها، وعلى كلا التقديرين الرجوع الى الأعلم محرز للحجية ومتيقن من هذه الجهة, بخلاف الرجوع إلى غير الأعلم فإنه حجة على أحد التقديرين فهو مشكوك الحجية, وكل ما كان مشكوك الحجية فاللازم أن يلحق بعدمها ويكون مقطوع العدم, إذاً فالمقلد لا بد له من الرجوع إلى الأعلم دون غير الأعلم لأنه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير, ويكون أحدهما متيقن الحجية والآخر مشكوك فيه, فتجرى البراءة في حقه.
بل لو افتى غير الأعلم بجواز بالرجوع إلى غير الأعلم فلا تنفعه هذه الفتوى لعدم العلم بحجية فتوى هذا المفضول الذي افتى بجواز الرجوع إلى غير الأعلم.
نعم لو افتى الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلم, فله تخييرا بين الرجوع إلى هذا الأعلم وبين غير الأعلم بمقتضى الفتوى, اذ لو اراد أن يرجع إلى المفضول ويأخذ بفتواه فقد كان ذلك بسبب الرجوع إلى الأعلم والأخذ بفتواه ولولاه لما كان الجائز له الرجوع إلى المفضول, ففتوى الأعلم في جواز الرجوع إلى غير الأعلم كسائر فتاواه في سائر الأمور العادية فكما يرجع إليه فيها كذلك يرجع إليه في نفس هذه الفتوى.
فما ذكره السيد (قدس سره) في العروة من أن الأعلم إذا افتى بجواز الرجوع إلى غير الأعلم فمع ذلك يشكل رجوع العامي إلى غير الأعلم, بل لابد له من الرجوع إلى نفس الأعلم[١]
قد عرفت أنه محل تأمل – حيث لا مانع من ذلك لأنه تقليد في الحقيقة للأعلم وبمقتضى فتواه لنا الرجوع إلى المفضول، نعم إذا كان العامي من أهل الخبرة مثلاو وعرف أن المفضول نسبته إلى الفاضل أو الأفضل كنسبة العامي إلى نفس الأفضل لا يعرف شيئا مهما, فمع

---

[١] العروة الوثقى:١: ٣٨ المسألة ٤٦.